هشتاد و نهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی مشکلات و پیشنهادات در خصوص "استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات" و دستور العمل ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم عصر دیروز ۱۵ مهرماه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. فرهاد دژپسند در جمع خبرنگاران در مورد موضوع شورای گفتگو گفت: در شرایطی که دولت به سمت قطع بودجه بندی با نفت حرکت می کند، مانند سایر کشورهای دنیا منابع مورد نیاز خود را از مالیات تامین می کنیم.
وی اذعان داشت: وقتی بخواهیم این فرایند را با سرعت پیش ببریم شاید به فعالان اقتصادی فشار وارد شود؛ در علم اقتصاد همچنین منابع ارزشمند دینی ما نیز به این موضوع اشاره شده که رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی می بایست مورد توجه قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد افزود: در سنوات گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام صادرکننده، سازمان مالیاتی موظف بود مالیات را به صادرکننده مسترد کند؛  بنا بر شرایط، سال گذشته قانونگذار برای اینکه ارز به چرخه اقتصادی برگردد، شرط اطمینان از بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را  برای استرداد مالیات اخذ شده از صادرکننده تعریف کرد.
دژپسند بیان داشت: در ضوابط اجرایی این قانون ضعف هایی وجود داشت که در جلسه امروز شورای گفتگو نقدهای وارده را شنیدیم و قرار شد بانک مرکزی و سازمان مالیاتی ظرف دو هفته این موضوع را بررسی و اصلاحات لازم را اعمال کنند تا اگر صادرکننده نتوانست ظرف مهلت چهارماهه ارز حاصل از صادرات خود را برگرداند، دستش باز باشد.
وی با ذکر این مهم که طی ۱۸ ماه گذشته صادرات غیر نفتی ما بین ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده است، گفت: بر اساس آخرین آمار اعلام شده تنها ۲۷ میلیارد دلار، معادل ۴۵ درصد از این میزان به کشور برگشته است.  وزیر اقتصاداذعان داشت: بر این باورم که تمام هم و غم صادرکنندگان ریشه دار و باسابقه، بازگشت ارز حاصل از صادراتشان است، تلاش ما در وزارت اقتصاد حول این محور انجام می شود که با همکاری هم بتوانیم حجم ارز برگشتی به چرخه اقتصادی را افزایش دهیم.
فرهاد دژپسند گفت: اگر تنها نیمی از ۵۵ درصد ارز صادراتی که به کشور برنگشته، بازگردد، قطعا بسیاری از مشکلات اقتصادی حال حاضر کشور رفع خواهد شد.
وزیر اقتصاد در ادامه به موضوع سوبرداشت در مورد تعریف اعطای تسهیلات بین دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت و گفت: تسری اعطای تسهیلات به صدور ضمانت نامه یک سو تفاهم بوده که مقرر شد دستگاه های مربوطه ظرف یک هفته مبانی متقن را ارائه کنند در غیر اینصورت دستورالعمل یاد شده می بایست اصلاح شود؛ به این صورت که صدور ضمانت نامه و یا تمدید آن از موارد مشمول تسهیلات اعطایی بانکی خارج می شود.
دژپسند در خصوص میزان فرار مالیاتی در کشور گفت:   میزان فرار مالیاتی اولا به مقاطع زمانی و دوما به اینکه آیا تحت شمول جرایم مالیاتی قرار می گیرد یا نه، مرتبط است  مختلف، تفاوت پیدا می کند، خوشبختانه سازمان مالیاتی کار خوبی در این زمینه انجام داده است؛ طی این تصمیم اگر مودیان مالیاتی بدهی های خود را تا پایان مهرماه پرداخت کنند، تمام  جرایم مالیاتی آنها بخشوده می شود.
وی افزود: این فرصت طلایی در اختیار مودیان مالیاتی قرار گرفته و لازم است اصحاب رسانه این بخشنامه را پوشش بدهند؛ این حرکت می تواند انگیزه خوبی برای پرداخت مالیات های معوق و کسانی که به نوعی فرار مالیاتی دارند، باشد.
وزیر اقتصاد کشور اظهار داشت: به طور کلی و با نگاه به همه دامنه ها و بدون در نظر گرفتن جریمه های مالیاتی، فرار مالیاتی بین ۳۰ هزار تا ۴۰ هزار میلیارد تومان نوسان دارد؛ لازم به ذکر است برخی از این موارد را باید مالیات معوق تلقی کرد نه فرار مالیاتی، برخی موارد نیز شامل تحقق مالیاتی نیست مانند مباحث حوزه تراکنش ها.
  به گفته دژپسند این نوسان اماری به خاطر عدم دقت نیست بلکه ناشی از  نوع تفسیری است که در اجرا داریم.
فرهاد دژپسند در مورد مسیر سبز مالیاتی نیز توضیح داد و گفت: به منظور سهولت کار در فضای کسب و کار، برای فعالین اقتصادی که کارنامه مشخص و قابل قبولی در پرداخت مالیات دارند، در تمامی مراحل دریافت خدمات از سازمان مالیاتی در مسیر سبز قرار می گیرد، به این معنا که در اولویت دریافت خدمات خواهد بود. وی تشریح کرد: برای این منظور به زودی با همکاری سازمان امور مالیاتی دستور العملی را تنظیم می شود که طی آن مودیان مالیاتی خوش حساب این امکان را خواهند داشت که در حداقل زمان ممکن خدمات و گواهینامه های لازم را دریافت خواهند کرد.
دژپسند به دو ایراد شورای نگهبان به صندوق های مکانیزه اشاره کرد و گفت:  دو ایراد مطرح شده به مجلس ارجاع داده شده، امیدواریم تا پایان سال پس از رفع ایرادات یاد شده، مبدل به قانون شده و ابلاغ نهایی شود تا بتوانیم از آن استفاده کنیم.
وزیر اقتصاد در مورد طرح اصلاح نظام بانکی گفت: پیرو دستور رییس جمهور، این پیشنهاد دنبال شد و همزمان با آغاز فعالیت من به عنوان وزیر در اولویت قرار گرفت؛ کارگروهی نیز برای این منظور تشکیل و تجربیات گذشته مورد کالبدشکافی قرار گرفت.
وزیر یادآور شد: این سیاست با رویکرد افزایش قابلیت اجرایی دنبال شد و علاوه بر موضوع حاکمیت شرکتی، برای این منظور با مشورت صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان بخش خصوصی مباحثی چون ناترازی بانک ها، بانکداری دیجیتال مطالبات معوق بانکها اعم از خصوصی و دولتی، کفایت سرمایه بانکها، اصلاح مدیریت داخلی بانک ها و سبک کردن بانک ها از دارایی های منجمد مورد بررسی قرار گرفت.
وی گفت: نتیجه بررسی های یاد شده، به صورت مدون برای دولت ارسال شده و در انتظار پاسخ هستیم؛ لازم به ذکر است در حال حاضر در بانک های دولتی ما اینکار را انجام می دهیم و طی جلسه اخیر که با مدیران عامل بانک های دولتی داشتیم، تلاش کردیم تا  گام های ضروری برای اصلاح نظام بانکی را برداریم از جمله مهمترین مباحث مطرح شده موضوع دیجیتالی کردن بانک ها بود.
دژپسند معتقد است در صورت دیجیتالی شدن بانکها علاوه بر کاهش هزینه ها، قدرت ارائه خدمات بانکی ارتقا پیدا می کند و دیوار شیشه ای در نظام بانکی شکل می گیرد که شفافیت و سالم سازی بانک ها را به دنبال خواهد داشت.
مریم خورشیدی