آنچه بدیهی است عوامل و موضوعات متعدد و متنوعی در تحقق توسعه اقتصادی ایفای نقش می‌کنند که یکی از موارد ارتقای نقش و جایگاه بخش خصوصی مولد است و در این میان از مهم‌ترین مواردی که زمینه‌ساز اثرگذاری بخش خصوصی می‌شود نرخ تراز پرداخت‌هاست. نرخ ارز مهم‌ترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده‌ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به‌تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت‌پذیری داخلی (و به‌تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است.
قیمت تعادلی؛ با کدام مبنا؟
رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز در کشورها وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام‌های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداخت‌ها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و... را در تعیین نرخ ارز به‌کار می‌گیرند. نرخ برابری تراز پرداخت‌ها تحت‌تاثیر عوامل متنوعی است و در ایران به‌دلیل آنکه نرخ برابری ارز عمدتا متاثر از عامل فروش نفت بوده است بخش خصوصی قوی قابل‌رقابت با سایر کشورها نتوانسته شکل بگیرد و عملا اقتصاد ایران دولتی با بهره‌وری کم باقی مانده که همین امر توسعه اقتصادی در ایران را با چالش مواجهه کرده و گاهی خود این امر زمینه‌ساز موضوعات دیگر اقتصادی نیز شده است.

زمانی که معاون اول رئیس‌جمهور در ۲۰ فروردین ۹۷ پشت تربیون قرار گرفت و اعلام کرد نرخ برابری دلار در برابر ریال معادل ۴۲۰۰ تومان است و دولت قادر است دلار در این نرخ را برای همه بخش‌های اقتصادی با هر نیازی و با هر مقداری تامین کند، شاید هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد اعلام این موضوع چه آثار و تبعاتی برای اقتصاد کشور می‌تواند به همراه داشته باشد، اگرچه در همان مقطع اقتصاددانان نسبت به اشتباه بودن این سیاست اذعان کرده بودند. مساله نرخ برابری ارز همیشه در کشور به‌عنوان یک مساله جدی و قابل‌اهمیت مطرح بوده و به اعتقاد اقتصاددانان یکی از موضوعاتی که دولت‌ها هیچ‌گاه در سال‌های مختلف نتوانستند یا نخواستند به آن سامانی بدهند تک نرخی کردن ارز بر اساس قیمت واقعی آن بود، این امر حتی در شرایطی که اقتصاد ایران ظاهرا از ثبات نسبی برخوردار بود و تکانه‌های بیرونی کمتری بر اقتصاد کشور و شاخص‌های اصلی آن تاثیر می‌گذاشت نیز اجرا نشد، اگرچه با تغییر شرایط و صعود نرخ برابری این مساله در کشور مطرح می‌شد اما پس از سپری شدن شرایط این مساله نیز به ورطه فراموشی سپرده می‌شد.

هیچ‌گاه و طی سوالات متعددی که از مسوولان دولتی و بانک مرکزی پرسیده شد، مشخص نگردید مبنا و منطق حاکم بر دلار ۴۲۰۰ تومانی چه بوده، اگرچه گمانه‌زنی‌های مطرح شده حاکی از آن است که تصمیم یک فرد خاص در دولت ریشه این اعلام بوده است و آثار این امر بار دیگر نشان داد، اقتصاد به شکل دستوری و بدون در نظر گرفتن مبانی علمی و نظری قابل‌پیاده شدن در جامعه نیست و خسارت‌های جبران‌ناپذیری به همراه خواهد داشت. هدف‌گذاری که در آن مقطع برای دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد مدیریت منابع ارزی و کاهش التهابات ارزی بود که از سال قبل در کشور آغاز شده بود، سیاستی که در عمل دقیقا ضد خود عمل کرد و آنچه این سیاست در عمل فراهم آورد ایجاد زمینه‌های فساد و رانت گسترده در اقتصاد بود که با انبوه وارداتی که به کشور سرازیر شد و فروش محصولات با قیمت ارز آزاد سود بسیاری را نصیب عده‌ای کرد که این تصمیم غلط سوءاستفاده کردند.

در آن مقطع بسیار روشن بود که با کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم خرید نفت ایران از یکسو و تحریم‌های آمریکا و به‌تبع آن بسیاری از کشورها، در سیاست‌گذاری داخلی باید ملاحظه و دقت بسیار بیشتری صورت می‌گرفت، اما عملا نه‌تنها اینگونه نشد که این تصمیم غلط در این برهه زمانی با مسائل بیرونی دست در دست یکدیگر گذاشتند و مشکلات عدیده اقتصادی را تا پایان سال ۹۷ فراهم کردند. نرخ افسارگسیخته تورم به همراه بی‌ثباتی نرخ ارز فشارهای بیرونی وضعیت اقتصادی کشور را در رکود گسترده به همراه ابهام شدید فروبرد. آنچه بیش از همه طی این مقطع جالب‌توجه بود اصراری بود که دولت در پیگیری این سیاست اشتباه داشت و به‌رغم همه تذکرها و انتقادهایی که از سوی اقتصاددانان، دانشگاهیان و فعالان واقعی اقتصادی درخصوص تبعات عمیق این سیاست داده می‌شد، دولت همچنان اصرار عجیبی به توانایی در تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی داشت، اما کم‌کم وقتی با واقعیت‌های اقتصادی روبه‌رو شد، مجبور به پذیرش این امر و محدودیت‌هایی برای تخصیص و دریافت ارز با این نرخ شد و به ارائه ارز با نرخ‌هایی بالاتر تحت عناوین نیمایی، سنایی و بازار آزاد تن داد که بازهم نتوانست آنچنان که شاید و باید به بهبود شرایط کمک کند. مهم‌ترین عارضه‌ای که سیاست‌گذاری غلط دولت درخصوص ارز ۴۲۰۰ به همراه داشت وجود حجم عظیمی از رانت و فساد و مهم‌تر از آن کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد بین مردم و دولت و مردم با مردم شد. آسیبی که خود تبعات بسیار و آثار بلندمدت اجتماعی و اقتصادی به همراه خواهد داشت.