مشاور وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با  اگزیم نیوز گفت: مهمترین کار سیستم بانکی برای دوره پساتحریم اجرای compliance به معنای انطباق با مقررات و رعایت مقررات بین المللی بانکی است. وی افزود: گفتن این جمله آسان است ولی به واقع یک امر زیرساختی و بسیار مشکل است. انطباق به معنای واقعی با تعهدات و چارچوب بانکداری بین المللی مجموعه ای از محدودیت ها و تلاش ها را برای بانک در بر دارد.

عبده تبریزی در توضیح چگونگی منطبق شدن با مقررات بین المللی گفت: وقتی صحبت از اجرای مقررات بازل3 در راستای انطباق با بانکداری بین المللی می شود، باید بدانیم که در واقع با چه فرآیندی مواجه هستیم؛ وی افزود: حقیقت امر این است که مراحل ماقبل بازل 3 که مقررات بازل 1 و 2 هستند هنوز در سیستم بانکی و مالی کشور ما اجرا نشده است. بانکهای خارجی برای اجرای این مقررات در سال 1919 تهعد دادند و به دلیل زمان بر بودن اجرای ساختاری مقررات بازل، 8 سال برای انطباق با آن زمان داشتند؛ لذا وقتی به راحتی صحبت از منطبق شدن با این قوانین می کنیم باید به این موارد توجه داشته باشیم.

این کارشناس ارشد اقتصادی در ادامه گفت: با توجه به ساختار روابط و مبادلات بانکی کشور ما، 8 سال زمانی که کشورهای دیگر برای اجرای بازل نیاز داشتند، کفایت نمی کند و زمان طولانی تری احتیاج است. وی افزود: در میان مجموعه ی گسترده ای از کارها که باید در این راستا انجام پذیرد، منطبق شدن با استانداردهای AML  (مبارزه به پولشویی) و CFD (مقابله با تروریسم) از مهمترین دغدغه های نظام مالی و بانکی در جهان امروز است.

عبده تبریزی در مورد پروسه اجرای این قوانین در کشور گفت: مقررات و قوانین فوق برای بررسی و تصویب باید به مجلس شورای اسلامی برود و پس از تصویب توسط دولت و بانک مرکزی برای اجرای موثر آن اقدام شود. در ادامه دولت و بانک مرکزی می بایست قوانین را بصورت ابلاغیه و اصلاحات لازمه در مقررات فعلی به سیستم بانکی کشور منتقل نموده و ضمانت های اجرایی نیز در نظر گرفته شود.

وی افزود: فضای تعهدات و اخلاقیات مبادلات بین المللی بسیار حساس، گسترده و حائز اهمیت است؛ برای مثال بانک توسعه صادرات که یک گشایش اعتباری برای صادرات ایجاد می کند، از طرف خود و موکل صادرکننده داخلی به طرف معامله خارجی تعهد می دهد که موکل بانک به لحاظ انضباط مالی و اخلاقی عملکرد مناسبی داشته و لذا مالیات ها را بطور کامل پرداخت نموده است؛ همچنین بانک باید تعهد بدهد که مشتری صادرکننده مرتکب جرایم مالی مانند پولشویی نشده است.

عبده تبریزی در پایان ضمن تاکید مجدد بر فراهم آوردن بستر لازم برای انطباقات بین المللی گفت: برای ارتباط با دنیا در پسابرجام پیچیدگی های منطبق شدن با مقررات بین المللی باید رفع شود و تمام اجزای حاکمیت شرکتی و اصول شرکت داری اعم از کنترل ریسک تحت چارچوب مقررات بازل  به طور کامل برقرار شود.