به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی ، رییس کل این بانک که در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت سخن می گفت افزود : این روزها در آستانه اجرای برجام هستیم و دستاوردهای ارزشمندی با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تلاش و همت و پشتکار  ‍وزارت امور خارجه و تیم مذاکره کننده با راهنمایی های ریاست محترم جمهور  به دست آمده است و ظرف چند روز آینده کشور شاهد اجرایی شدن برجام خواهد بود.
سیف با بر شمردن نکاتی از شرايط بانکداري و پرداخت الکترونيکي خاطرنشان کرد: نظام بانکي کشور به لحاظ کسب و کار بيش از يک دهه از روندهاي بين‌المللي دور بوده است و به لحاظ تعاملات خرد، نظير کارت‌هاي بين‌المللي پرداخت، اين فاصله به بيش از دو دهه مي‌رسد.
وی دو چالش عمده پيش روي نظام پولي کشور را شامل «تطبيق با استانداردها، فرايندها و مختصات کسب و کار بانکي در محيط بين​الملل» و« تعامل و برقراري ارتباط با بانک‌ها و نهادهاي پولي و تسويه بين‌المللي» دانست و افزود: توسعه نظام پرداخت الکترونيکي کشور در اين دو دهه، گرچه با پيشرفت‌ها و تحولات شگرفي همراه بوده، ليکن محيط گلخانه‌اي رشد و نمو آن، اعوجاجات پرهزينه‌اي را به نظام پولي کشور تحميل کرده است.
وی افزود: قوانين و مقررات حاکم بر تعريف روابط بين نهادهاي مهم نظام پرداخت، اعم از بانک مرکزي، بانک‌ها و ارايه دهندگان خدمات پرداخت به صورت مبهم و با افت و خيز و تغييرات ناگهاني ناشي از تغيير دولت‌ها همراه بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصول کميته بال در خصوص سامانه‌هاي پرداخت و تسويه و اخيراً اصول زيرساخت بازارهاي مالي، در ايجاد و راهبري سامانه‌هاي پرداخت بانکي مورد توجه و رعايت دقيق قرار نگرفته است گفت: برنامه‌ريزي و وضع مقررات و چارچوب‌ها به جاي کسب و کار بانکي، معطوف به جاه‌طلبي‌هاي فناورانه بوده که لزوماً به معني ارتقاي کارايي و اثربخشي نظام بانکي در کل نبوده است.
سیف در ادامه افزود: حسابرسي سرمايه‌گذاري و هزينه‌کرد در حوزه فناوري بانک‌ها بر مبناي دستاوردها و نتايج حاصل از آنها صورت نگرفته و عمده‌ترين وجه توسعه معطوف به رقابت در کسب رسوب وجوه و بدتر از آن رقابت در شهرت بوده است. اين امر موجب شده که هزينه‌کرد در حوزه فناوري در ميان حجم عظيم هزينه‌هاي مالي بانک‌ها ناپديد شود.

رییس کل بانک مرکزی افزايش هزينه‌ها در حوزه فناوري بدون حسابرسي و سنجش دقيق اثر آن را موجب افزايش هزينه‌هاي عملياتي بانک‌ها به صورت غيرمستقيم دانست و تصریح کرد: این  موضوع  با ایجاد فاصله بين نرخ تجهيز و تخصيص در نهايت هزينه‌هاي تامين مالي را افزايش می دهد.
سیف با اشاره به اینکه کسب و کار بانکي متناسب با امکانات فناوري توسعه نيافته و هر روز فاصله آن نيز بيشتر شده است افزود: غلبه حوزه‌هاي فناوري در کسب و کار و انفعال حوزه‌هاي بانکداري و کسب و کار منجر به خلق محصولاتي شده که نه با اهداف بانک، نه با اهداف نظام بانکي و نه با اهداف کلان اقتصادي کشور هم‌راستا نيستند.
رییس کل بانک مرکزی برکناري از تحولات بين‌المللي، به بهانه بومي‌سازي را عامل فقر دانش بانکي دانست به گونه‌اي که به سختي مي‌توان محصولات بانک‌هاي ايران را در نظام بانکي بين‌المللي توجيه‌پذير کرد.
وی تاکید کرد: ساختار کسب و کار بانکي در حوزه نظام‌هاي پرداخت، به علت فقر دانش، عدم حسابرسي و رقابت‌هاي کور و چشم و هم‌چشمي بانک‌ها منجر به حذف کارمزدها و نابودي مهمترين جنبه درآمدزايي بانک‌ها شده است.
سیف با بیان اینکه بازسازي نظام بانکي کشور با توجه به گشايش پسابرجام و مسايل موجود، چالشي بزرگ است گفت: مهمترين عامل در اين چالش، لزوم بازنگري در نگرش‌ها و رفتار حرفه‌اي بانکداران ماست ضمن آنکه بانک مرکزي از ابتداي دولت تدبير و اميد، فاصله بين مطلوب و موجود را درک کرده است. از اين رو به عنوان اولين گام، بازسازي و بازآرايي بانک مرکزي را به عنوان ناظر و تنظيم‌کننده روابط در نظام پولي کشور، در قالب طرح بانک مرکزي 1400 کليد زد.
رییس کل بانک مرکزی  با اشاره به اینکه نقشه راه بانک مرکزي بر اين فلسفه استوار است که براي تحول در نظام بانکي، پيش از هر چيز بايد مقام ناظر آن تحول يابد تصریح کرد: ۵۴ پروژه در نقشه راه بانک مرکزي 1400، تعريف شده است که بيش از نيمي از آنها به بازسازي نهادي بانک مرکزي در حوزه‌هاي قانوني، مقرراتي و ارتباط آن با بازار پول مربوط هستند.
وی در ادامه افزود: در يافته‌هاي نقشه راه، مهمترين چالش بين مقام ناظر و بانک‌ها، هم‌راستا کردن نگرش‌ها در وضع مقررات و دستورالعمل‌ها و سياستگذاري است؛ به گونه‌اي که در يک سازکار نهادي و منسجم، تعامل بين سياستگذار و نظارت شونده براي اجراي دقيق سياست‌ها فراهم شود.
سیف نقشه راه بانک مرکزي را الگويي مناسب براي تدوين نقشه راه در حوزه بانک‌ها بیان کرد و گفت: تحول در نظام بانکي، همانند آنچه که در نقشه راه 1400 بانک مرکزي در نظر گرفته شده است، بايد معطوف به محور‌های زير باشد:
چگونه بانک را مطابق با الگوهاي بين‌المللي به يک موسسه مالي استاندارد و قابل مديريت و حسابرسي تبديل کنيم؟
چگونه مي‌توانيم الگوهاي کسب و کار بانک خود را منطبق با روندهاي بين‌المللي تنظيم کنيم، به گونه‌اي که در رقابت با بانک‌هاي بين‌المللي بتوانيم نجات پيدا کرده و رشد کنيم؟
رییس شورای پول و اعتبار ، دو حوزه که در شرايط پسابرجام به سرعت نظام بانکي در زمينه نظام‌هاي پرداخت و تسويه تحت تاثير قرار خواهد داد را اینگونه برشمرد: «برقراري روابط بانکداري تجاري و عمده از طريق ارتباط با شبکه‌هاي نقل و انتقال پول و تسويه» و « اتصال زيرساخت‌هاي پرداخت‌هاي خرد به شبکه‌هاي بين‌المللي کارت و حوالجات خرد.»
سیف با بیان اینکه در احياي اين روابط توجه به کارمزد محور کردن خدمات، يکي از مهمترين و کليدي‌ترين نکاتي است که بايد مد نظر بانک‌هاي ما قرار گيرد افزود: براي برقراري ارتباط با بانک های بین المللی بايد به صورت منسجم و متحد عمل شود. تفرق در رابطه با نهادها و شرکت‌هاي جهاني، با توجه به کمبود تجربه بومي، نتيجه‌اي جز متضرر شدن کشور به دنبال نخواهد داشت ضمن آنکه باید به ياد داشته باشيم که فاصله با جهان را با خودباختگي و شيفتگي نامعقول جبران نکنيم.