رییس انجمن اقتصاددانان ایران در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز گفت: اقتصاد کشورمان اقتصادی دولتی است بنابراین عرضه و تقاضاها ناخودآگاه کنترل شده و کمی دستوری هستند با چنین شرایطی نمی توان قیمتها را منطقی و بر اساس قواعد بازار تعیین کرد. دکتر حمید دیهیم، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به نحوه قیمتگذاری دولتی به اگزیمنیوز گفت: مبنای اصلی قیمتگذاری از سوی دولتها بالا یا پایینتر بودن نرخ محصولات در بازار آزاد است به طوری که این مبنا باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
وی افزود: از آنجایی که غذا یک کالای امنیتی در تمام کشورها محسوب می شود، کشورهای توسعه یافته برای کنترل و حمایت از محصولات کشاورزی نرخ را بالاتر از نرخ تعادلی تعیین میکنند. سپس با قیمتی ارزانتر به سایر کشورها صادر میکنند تا بیکاری را به کشورهای دیگر منتقل کنند.
دیهیم با تاکید بر اینکه کشورهای در حال توسعه هنوز نتوانسته اند شیوههای حمایتی مطلوبی را در پیش گیرند، اظهار کرد: این روش در کشورهای در حال توسعه برعکس است یعنی نرخ تعیین شده از سوی دولت پایین تر از نرخ تعادلی است البته در شرایط فعلی این قانون هم رعایت نمیشود اما در کل این روش برای حمایت از مصرف کننده تعریف می شود که هیچ منفعتی برای تولید کنندگان ندارد.
رییس انجمن اقتصاددانان ادامه داد: اقتصاد بازار گسترده ای است که با حمایت از تولید کنندگان توسعه می یابد در نتیجه باید با طرح های حمایتی و نگاهی متفاوتتر از نگاه کنونی کمک به رشد این بازار کنیم. این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اقتصاد کشورمان اقتصادی دولتی است بنابراین عرضه و تقاضاها ناخودآگاه کنترل شده و کمی دستوری هستند با چنین شرایطی نمی توان قیمتها را منطقی و بر اساس قواعد بازار تعیین کرد. یکی دیگر از ایرادات دولت عدم حمایت از کشاورزان و کارخانجات مواد غذایی است چرا که مراکز خرید مواد غذایی، اشباه شده از برند خارجی که این مورد باعث برهم خوردگی تعادل بازار داخلی می شود.
نظر شما