رییس گروه مطالعات اقتصاد و آینده‌پژوهی سازمان مدیریت، برطرف نمودن چالش های صادراتی و توسعه صادرات را نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و اقدامات زیرساختی بویژه در فضای کسب و کار کشور دانست. دکتر حسن زیبایی در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز افزود: در برنامه های میان مدت کشور مانند برنامه های توسعه چهارم تا ششم به بحث صادرات و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخته شده است اما در مورد بودجه سالانه باید گفت که کوتاه مدت بودن این برنامه کفاف حوزه صادرات را نمی دهد. حتی در صورت پرداختن به صادرات در بودجه نیز، آثار آن تنها به عنوان درمان مسکن و موقتی مشاهده خواهد شد.
وی در ادامه گفت: حداقل زمان لازم برای نتیجه بخش بودن سیاست های توسعه صادرات زمانی متناسب با برنامه های میان مدت توسعه ای است و البته در چشم اندازهای بلندمدت کشور نیز به آن پرداخته شده است و اگر هم در برنامه های سالیانه بودجه اتکایی به بخش صادرات غیرنفتی شده باشد به حوزه مالیات های دولت مربوط بوده است.
حسن زیبایی در مورد بودجه های تصویب شده در سال های اخیر نیز گفت: به دلیل حاکم بودن ساختار تحریمی بر اقتصاد، چه در حوزه نفت چه غیر نفت با مشکلات فراوانی اعم از عدم امکان وصول هزینه صادرات و در برخی حوزه ها، عدم امکان صادرات روبه رو بوده ایم. لذا ساختار برنامه ریزی در این سال ها به گونه ای نبوده تا بتواند در حوزه صادرات اثرگذار باشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر مراحل برنامه ریزی در کشور و علت ناکارایی برنامه ها در حوزه صادرات گفت: برنامه ها اصولا دارای مراحل اجرایی طراحی و نظارت های پیش از اجرا، در حین اجرا و پس از اجرا هستند. در این مراحل می توان به طراحی راهکارهایی برای توسعه صادرات و بویژه صادرات غیرنفتی پرداخت اما این راهکارها ضمانت اجرایی و هماهنگی بین سازمان ها را نخواهند داشت. به این معنا که شیوه ها و اصول اجرایی راهکار برنامه ای به سازمان ها و دستگاه های ذیربط منتقل می شوند و بعد از آن عملکرد کارا و اثربخش در دستگاه ها است که نتیجه این راهکارها را منعکس خواهد کرد.
وی افزود: عدم هماهنگی بین دستگاه های متعدد در این حوزه مانند سازمان توسعه تجارت، گمرک، جهاد کشاورزی و... موجب شده است تا خطای یک بخش در این زنجیره در هم تنیده، اقدامات سایر بخش ها را نیز کمرنگ جلوه دهد.
حسن زیبایی در مورد رفع چالش های صادرات و تجارت بین الملل در کشور گفت: به عنوان مثال اظهار نامه های گمرکی و کلیه مراحل صادرات که در حال حاضر بصورت مراجعه حضوری انجام می شود باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و زمینه های تسهیل تجارت بین الملل اعم از حوزه صادراتی و واردات کالاهای واسطه ای بدین وسیله فراهم گردد.
وی در ادامه گفت: فراهم کردن زیرساختهای توسعه صادراتی در کشور به متولیان موثر نیاز دارد. یکی از حوزه های مهم حوزه تعاون است. همچنین زیرساختهای روابط سیاسی باید شفاف و فراهم باشد. بطور مثال شرایط سیاسی فعلی ایجاب می کند که کیفیت روابط با ترکیه، عراق، افغانستان و سایر شرکای تجاری کشور مشخص شود و در جهت توسعه صادرات بهبود و ارتقا یابد.
نظر شما