براساس تازه ترین اظهارات وزیر صنعت، معدن وتجارت ، یکی از برنامه‌های مهمی که قرار است تا پایان سال 1400 در دستور کار قرار گیرد، کاهش واردات انواع کالاهای صنعتی است. رضا رحمانی دراین باره عنوان کرده که  با تحقق اهداف برنامه تعمیق ساخت داخل و داخلی‌سازی نیازهای صنعتی کشور، به میزان 10 میلیارد دلار واردات انواع کالاهای صنعتی به کشور را تا پایان سال 1400 محدود و کاهش خواهیم داد.

هر چند تکیه بر تولید داخل بدون اتکاء به خارج سیاست درستی است، اما آنچیزی که باید مد نظر قرار داد، این است که آیا اساسا بستر های لازم برای تحقق این هدف بزرگ فراهم است یا خیر.

در همین راستا، فرزین فردیس  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال در واکاوی این نوع سیاست وارداتی با تاکید بر اینکه اعمال سیاست کاهش واردات آنهم از نوع  کاهش اقلام صنعتی و سرمایه ای، در کوتاه مدت جواب نمی دهد، به ما می گوید: به نظر می رسد ، برای  اتخاذ چنین رویه ای باید در گام نخست این موضوع را در نظر داشت که آیا اساسا  در داخل این ظرفیت که بتوان اقدام به تولید قطعات  و مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرد، وجود دارد یا خیر.  چراکه بدون فراهم کردن بسترهای لازم این سیاست راه به جایی نخواهد برد.

فردیس بر این باور است که دنبال کردن این نوع ممنوعیت ها ومحدودیت های وارداتی،  ممکن است از یک بعد به دلیل محدویت های ارزی در داخل و  صرفه جویی ارزی باشد؛ اما به هر حال باید این مساله را در نظر داشت که تکیه بر تولید داخل بر اساس ظرفیت ها و توان داخل استوار باشد.

به گفته این فعال اقتصادی، زمانی ما می توانیم به این سطح از توانایی در تولید داخل برسیم که جزء زنجیره تولید بین المللی باشیم و تبادل دانش و فناوری با دنیا را در دستور کار قرار دهیم؛ در  چنین حالتی، محصولاتی که در داخل تولید می شوند،  قدرت رقابت پذیری  در سطح جهانی را نیز خواهند داشت.

اما از نگاه این فعال اقتصادی، چنانچه نگاه تصمیم سازان و سیاستگذاران غیر از این باشد، نتیجه تکیه بر توان داخل و چنین رویه ای می شود، آنچیزی که امروز در صنعت خودروسازی کشور مشاهده می کنیم.

بنابه اظهارات نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران، هرچند در حال حاضر ما شاهد کاهش واردات در صنعت خودروی کشور هستیم، اما متاسفانه نتوانستیم مانند یک بازیگر توانمند چه  در عرصه داخلی و چه بین المللی خوب بازی کنیم.

این در حالی است  که به گفته فردیس،  کشوری مثل ترکیه که سابقه خیلی طولانی تری هم از ایران در زمینه تولید خودرو ندارد، اما تنها در یک مورد توانسته است، چیزی نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار صادرات قوای محرکه و قطعات وتجهیزات مختلف در کارنامه کاری خود به ثبت برساند.  

نائب رئیس اول کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق تهران در همین حال بابیان اینکه اگر سیاست کاهش واردات صنعتی در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، این پرسش ها قابل طرح است که کالاهای صنعتی مورد نیاز داخل قرار است از چه محلی و به چه شکلی تامین شود؟ آیا تدبیری خاصی  در این زمینه اندیشیده شده  و اساسا برنامه ریزی یا رویکردی خاصی در دستور کار قرار گرفته است؟ از سوی دیگر اگر قرار است به سمت فناورها  وتکنولوژی های جدید حرکت کنیم، آیا بستر لازم برای تولید داخل و حرکت در این مسیر فراهم شده است؟ اینها سوالاتی است که باید تصمیم سازان و متولیان امر  به آن پاسخ دهند.  البته پاسخ این فعال اقتصادی به این پرسش ها منفی است؛ چرا که  معتقد است؛ هنوز این بسترها فراهم نیست.

اما راه چاره چیست؟ پیشنهاد این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این است که متولیان صنعتی کشور، افزایش اختلاف سطح ورادات و صادرات  را در چرخه تجارت کشور، در دستور کار قرار دهند و به سمت مثبت شدن تراز تجاری گام بردارند، به جای اینکه تنها به دنبال کاهش یا محدود کردن واردات باشند.

فردیس بار دیگر تاکید می کند که دنباله روی این نوع سیاست ها بدون در نظر گرفتن مقدمات لازم در کوتاه مدت جواب نمی دهد؛ زیرا باید این را پذیرفت که هنوز خیلی از کارخانجات داخلی کشور به مواد اولیه خارجی وابسته هستند؛ حال چگونه می توان در یک بازه زمانی دو ساله یعنی تا سال ۱۴۰۰ این قطع وابستگی را رقم زد. اما او بر این باور است که این سیاست گذاری در بلندمدت  قطعا بیشتر جواب می دهد.