بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در گفت‌وگو با « اگزیم نیوز» یکی از این اولویت‌های کاری این کمیسیون را احیای معادن کوچک و متوسط عنوان کرد و گفت: در این زمینه «نهضت فرآوری» دنبال شد و با پیگیری‌های کمیسیون در حال حاضر این طرح به یکی از مواد تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل‌شده است. بطوریکه حتی  وزیر صنعت، معدن و تجارت هم یکی از مهم‎‌ترین برنامه‌های خود را در ابتدای فعالیت خود، تحقق این هدف اعلام کرد.

اما شکوری در ادامه و با اشاره به اینکه بخش معدن با چالش دخالت دولت در این بخش مواجه است، تاکید کرد: برای برون رفت از این معضلات، دولت باید دست از قیمت گذاری دستوری بردارد.  

  رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی  اتاق ایران در همین حال تعیین عوارض بر صادرات محصولات معدنی را که به تازگی تعیین شده است را مورد انتقاد قرار داد  و آن را یک زنگ خطر برای حوزه بخش معدن تلقی کرد.

او با بیان اینکه نظمی در زنجیره ارزش وجود ندارد و متولی آن وزارت صمت است، گفت: سرمایه گذاری زیادی در زنجیره فولاد شده و در بخشی از زنجیره مازاد بر نیاز داریم که باید صادرات شود. متاسفانه نه تنها انگیزه ای ایجاد نشده ، بلکه با چنین مصوبه ای جلوی صادرات را هم می گیرند که این تصمیم درست نیست.

شکوری تصریح کرد: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه، از دولت تقاضا دارد که در این فضای پرتلاطم سیاسی و اقتصادی کشور، به‌جای وضع عوارض صادراتی و اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، رویه تشویق و حمایت‌های مالی را در پیش بگیرد و با اتخاذ سیاست‌های تشویقی، انگیزه سرمایه‌گذاران را برای ورود تکنولوژی‌های نوین ترغیب کنند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تاکید کرد: به‌منظور جلوگیری از خام فروشی نباید با حذف صورت‌مسئله، جلوی صادرات مواد معدنی را گرفت، بلکه باید با تمهیداتی از جمله بورس، مشکلات پرداخت وجه قرارداد تولیدکنندگان مواد معدنی را برطرف کرد.

شکوری بر این باور است که باعرضه مواد معدنی در بورس کالا، چنانچه نیاز داخلی باشد، باقیمتی عادلانه و شرایط پرداخت مناسب مبادله صورت می‌پذیرد و اگر مازاد تولید وجود داشته باشد که برای آن تقاضای داخلی نباشد، باید مجوز صادرات بدون عوارض دریافت کرد.

او در این زمینه عنوان کرد: چناتچه ضرورتی به صادرات دیده نمی‌شود، می‌توان صدور مجوزهای تولید را به‌گونه‌ای تنظیم کرد که مازاد تولید وجود نداشته باشد و هارمونی در تولید زنجیره برقرار باشد.

شکوری در همین حال تاکید کرد: چنانچه راهبرد کشور بر عدم صادرات در صنایع بالادستی مانند فولاد و مس است، در صدور مجوز تولید نیز باید بازنگری صورت گیرد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران  در بخش دیگری از صحبت های خود با انتقاد از ورود دولت‌ها به حوزه تدوین استراتژی برای توسعه صنایع، نیز اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین نتایج تدوین توسعه استراتژی صنایع توسط دولت‌ها این است که این استراتژی‌ها موقتی و محدود به زمانی است که آن دولت سرکار است و معمولا با روی کار آمدن دولت بعد به فراموشی سپرده می‌شود.

بنابه اظهارات او، یکی از اقداماتی خوبی که دراین بخش در دستور کار کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران قرار گرفته است، بهره گیری از توان بخش خصوصی برای تدوین استراتژی صنایع است. به طوریکه پارلمان بخش خصوصی مستقیم به این موضوع ورود کرده است و دولت از این ه تدوین استراتژی را به بخش خصوصی واگذار کند، نیز استقبال کرده است.

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران همچنین با بیان اینکه راه نجات کشور در سایه رونق تولید است، بیان کرد: نه در حوزه معدن، بلکه در کلیه صنایع، هر آنچه موجبات رونق تولید را فراهم کند، باید موردتوجه قرار گیرد. در همین راستا شناسایی موانع رونق تولید از مهم‌ترین برنامه‌های ما در این کمیسیون در دوره جدید خواهد بود.

البته شکوری در این میان یکی از مهم‌ترین موانع رونق تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی، را عدم مشورت تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران این حوزه با بخش خصوصی  عنوان کرد و گفت:  متاسفانه مشورت با بخش خصوصی بیشتر به صورت ظاهری است  و دولتی وقعی به نظرات ما نمی دهد.

 رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در محور بعدی صحبت های خود خواستار توجه نهادهای متولی از جمله وزارت صنعت به وظایف تخصصی خود شد و اظهار کرد: معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت، متولی اصلی حوزه معدن است و فعالان حوزه معدن انتظار دارند که از سوی این معاونت مورد حمایت قرار گیرند. این در حالی است که گاهی اوقات نه تنها حمایتی دیده نمی شود، بلکه موانع بیشتری پیش روی ما شکل می گیرد.