وزیر اقتصاد در یک روز دو کارت زرد از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد تا یک قدم به استیضاح نزدیک‌تر شود. اما آیا بر اساس سوالات مطرح شده، این حق دژپسند بود که در یک روز دو کارت زرد دریافت کند؟ ناصر ذاکری پژوهشگر اقتصادی در گفت‌وگو با "اگزیم نیوز" ضمن به چالش کشیدن تصمیم مجلس در خصوص سوال از وزیر اقتصاد، آنرا بیشتر یک تب و تاب انتخاباتی تفسیر کرد تا یک تصمیم صحیح اقتصادی.

ذاکری گفت: اگر بنا باشد وزیر اقتصاد یا هر وزیر دیگری مورد سوال قرار بگیرد، انتظار جامعه این است که سوالاتی اساسی مطرح شود. سوالاتی که ارزش مطرح شدن را داشته باشند و مهمترین موضوعات را در بر بگیرد. البته نباید فراموش کنیم که این حق مجلس است که سوال بپرسد. از طرفی دیگر مردم نیز انتظار دارند که ضمن استفاده مجلس از این حق، سوالات مهم و مشکلات بزرگ جامعه را مورد بررسی قرار دهند.

او ادامه داد: متاسفانه رابطه نمایندگان با دولت تحت تاثیر فضای سیاسی و انتخاباتی است. بنابراین بیشتر از اینکه یک سوال و جواب، فنی و کارشناسانه باشد، جایگاهی به مثابه جنگ‌های نیابتی به خود گرفته است و به جر و بحث‌های نیابتی در خصوص انتخابات مبدل می‌شود. این نوع طرح سوال، جایگاه مجلس را تضعیف می‌کند. نمایندگان موظف هستند که در همه مسائل دخالت و سوال کنند و خواسته‌های مردم را محقق نمایند. اینرا همگان می‌پذیرند. اما معنای این حق این است که برخی از این خواسته‌ها می‌تواند به صورت مکاتبه هم مطرح و پاسخ مکتوب دریافت گردد و تنها در موارد خاصی منتهی به پرسش و پاسخ در صحن علنی مجلس منتهی شود. اما در این زمینه کوتاهی صورت می‌گیرد. باید چنین مواضعی را در قالب مکاتبه مطرح کرد نه در صحن علنی مجلس. وقت مجلس و وزیر را نباید برای هر سوالی گرفت.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به پاسخ‌های وزیر اقتصاد در مجلس ابراز داشت: در خصوص سامانه حقوق که از وزیر اقتصاد سوال شد، باید گفت که توضیحات وزیر، توضیحات قانع‌کننده‌ای بود. فعالیت‌هایی انجام شده و مقدمات لازم فراهم شده است. اما برخی از نهادها سرعت لازم را در همکاری نداشته‌اند. قاعدتا در این زمینه اگر صرفا وزیر اقتصاد را مورد سوال قرار دهیم، باید اینگونه از او سوال پرسید که "چرا شما هیاهو به پا نکردید؟ چرا این وضعیت را رسانه‌ای نکردید؟" مجموعه‌های خارج از دولت هنوز آماده همکاری و همراهی در این خصوص نیستند. سوال از وزیر در این خصوص، جفا در حق نظام مدیریتی است. البته آن قسمتی که مربوط به دولت است، مشخصا باید به آن پاسخ دهد. اما بخش دیگر مستقیما در دست دولت نبود.

ذاکری از سوال مطرح شده‌ی مجلس در خصوص برداشت هزینه ارسال پیامک به سپرده‌گذاران نیز سخن گفت. به عقیده او بانک‌ها در طول سالهای گذشته در حق مردم جفا کرده‌اند. آنها در حوزه‌های مختلف خدماتی را تعریف کرده‌اند که بر خلاف روال اجرایی‌شان، باید رایگان صورت می‌گرفت. بانک‌ها برای مردم عادی مدام هزینه تراشی کرده‌اند. هر چند که رقم‌ها و هزینه‌ها عمده نیست؛ اما این روند نشان می‌دهد که بانک به جای اینکه در حوزه‌های اصلی خود مشغول فعالیت باشد،(مثلا باز پس گیری دیون خود) به دلیل موفق نبودن، در حال کسب درآمد از مردم است تا اینگونه عدم بازگشت سرمایه خود را جبران کنند.

او ادامه داد: طرح چنین سوالی در خصوص سیستم بانکداری کشور هر چند که به‌جا و صحیح ارزیابی می‌شود، اما اینکه این مشکل را صرفا در حد یک سوال مطرح کنیم، به هیچ وجه صحیح ارزیابی نمی‌شود. سوالات مهمتری را می توان درحوزه بانکداری مطرح کرد و در قبال آن ضمن تذکر، به وزیر اقتصاد کارت زرد داد. سوالات عنوان شده در صحن علنی مجلس، می‌توانست ضمن مکاتبه با وزیر اقتصاد مطرح گردد. نیازی به سوال در صحن علنی از وزیر نبود.

او در پاسخ به این پرسش که وزن تخصص اقتصادی مجلس را بر اساس سوالاتی که از وزیر اقتصاد شد، چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: اگر بخواهیم تک تک افراد را در نظر بگیریم، در عموم سازمان‌ها افراد مطلع هم وجود دارند. علی الرغم اینکه ممکن است افراد توانمندی داشته باشیم اما با این وصف تشکیلات مناسبی نداریم. به عبارتی از توان افراد آنگونه که باید استفاده نمی‌شود. در عین حال بحث پرسش و پاسخ و کارت زرد به وزیر که مبنای قانونی هم ندارد و نوع تعامل بین دولت و مجلس را رسانه‌ای می‌کند، بیشتر از اینکه به لحاظ تخصصی قابل مطالعه باشد، باید در حوزه ژورنالیستی مورد بررسی قرار بگیرد. واقعا با چه نگاهی این افراد چنین سوالی‌هایی را طرح کرده‌اند؟ کسانی که رای منفی داده‌اند، شاید به دلایل دیگر رای منفی داده خود را به ثبت رسانده باشند. این مواضع را بیشتر باید یک تب و تاب انتخاباتی و هیجانی تحلیل کرد.