نائب رئیس کمیسیون معدن  وصنایع معدنی اتاق ایران راه رونق صادرات معدنی را در این می داند که دولت از  مداخله و قیمت گذاری دستوری دست بردارد؛ چراکه با تداوم این سیاست اشتباه، سودهی بنگاه ها، کاهش می یابد و آنها را زیان ده می کند. او در عین حال، با اشاره به اینکه شرکت‌ها رو به تعطیلی و رکود می‌روند،  راهکارهای دیگری به دولتمردان پیشنهاد می دهد تا جلوی این اتفاق گرفته شود.  

سجاد غرقی با اشاره به اینکه دو دسته معادن در کشور فعالیت دارند، عنوان کرد: یک دسته معادن  بزرگ مقیاس  هستند، که تعداد آنها زیاد نیست و نیمه دولتی به شمار می روند. این دسته معادن به دلیل بزرگ مقیاس  بودنشان  توان جذب منابع مالی از بازار سرمایه را به دلیل ظرفیت بدهی بالا دارند.

به گفته وی معادن کوچک مقیاس و متوسط که حدود ۹۸ درصد معادن کشور را نیز شکل می دهند، به دلیل  کوچک مقیاس بودن و پراکندگی، توان جذب منابع  از بازار سرمایه را ندارند.

این فعال معدنی معتقد است این دسته از معادن همانطور که از اسم آنها نیز مشخص است، به دلیل کوچک مقیاس بودنشان چون از منابع عمومی استفاده نمی‌کنند، آسیب‌پذیر هستند و با تعطیلی و رونق بازار نیز آسیب‌پذیری آنها بیشتر می‌شود.

بنابه اظهارات غرقی، به منظور حمایت از معادن کوچک مقیاس، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی راه اندازی شده، که صد درصد دولتی و متعلق به ایمیدرو است، که مهمترین برنامه صندوق برای سال ۹۸ اجرای طرح احیا و بازسازی معادن متوسط و کوچک با ابتکار و مشارکت خانه معدن و ایمیدرو و اتاق بازرگانی است که از مهمترین ارکان اجرایی آن صندوق بیمه است.

به گفته نائب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، معادن کوچک  مقیاس چون توانایی جذب منابع از طریق بازارهای دیگر را ندارند، صندوق در نقش واسطه عمل کرده و این معادن را زیر پوشش قرار می دهد؛ چون این دسته از معادن تنها از این طریق می توانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای صادرات تامین کنند.

غرقی اما چند راهکار برای فعالیت معادن کوچک مقیاس دارد. از نگاه این فعال معدنی، در دوران رکورد، حقوق دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط گرفته نشود. بنابر توضیحات او،  در همین راستا می‌توان بسته‌ای طراحی کرد تا زمان خروج اقتصاد از رکود، حقوق دولتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط اخذ نشود و به عنوان بدهی این بنگاه‌ها به زمان دیگری موکول شود.

مورد دیگری که به گفته غرقی، باید مدنظر متولیان امر قرار گیرد این است که برای رونق صادرات محصولات معدنی، تامین مالی یکی از منابع بسیار مهم است که در این زمینه ضروری است تا حمایت‌های لازم صورت بگیرد و از اطلاق عناوینی مانند خام فروشی یا غیره، خودداری شود.

اما راهکار دیگر از منظر غرقی، این است که دولت از  مداخله و قیمت گذاری دستوری دست بردارد؛ چراکه با این اقدام دولت سودهی بنگاه ها، کاهش می یابد و آنها را زیان ده می کند. در نهایت باعث می شود آنها نتوانند به تقاضای خارجی و صادرات  پاسخ بدهند و ارز آوری  لازم را داشته باشند. به گفته این فعال معدنی، حتی صاحبان این نوع بنگاه ها نمی توانند محصولاتشان را با یک نرخ ترجیحی  در داخل به فروش برسانند، به دلیل مداخله ای که از سوی دولت صورت گرفته است. برهمین اساس، ادامه چنین سیاستی منجر به تعطیلی بنگاه ها می شود.

نائب رئیس کمیسیون معدن  وصنایع معدنی اتاق ایران، راهکار دیگر را برگرداندن سیاست‌های تشویقی مانند معافیت‌های مالیاتی که برای صادرات محصولات معدنی زمانی وجود داشت، عنوان می کند.  

غرقی در نهایت بر این باور است که در شرایط موجود تمام محدودیت‌های صادراتی برای این گروه باید برداشته شود  ونباید اولویت بندی کرد و هرفردی که می‌تواند تولید و صادر کند باید این کار را انجام دهد. چراکه وضعیت به گونه‌ای است که شرکت‌ها رو به تعطیلی و رکود می‌روند و ما باید جلوی این اتفاق گرفته شود.