یاسمن محسنی - طی سال های اخیر تغییرات نرخ ارز دو اثر متضاد بر بازدهی سرمایه گذاری (به طور عمومی سود تولیدکنندگان داخلی) از مسیر تغییر قیمت های بازار داخلی، قیمت های بازارهای صادراتی و قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی بر جای گذاشته است.

کاهش نرخ ارز از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی، کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و بازدهی سرمایه گذاری در داخل بر جای گذاشته. در مقابل، کاهش قیمت کالاهای سرمایه ای و واسطه ای وارداتی منجر به کاهش هزینه های سرمایه گذاری شده و موجبات افزایش بازدهی سرمایه گذاری و به دنبال آن  افزایش سرمایه گذاری را فراهم کرده است.

نقطه عکس این اتفاق را در شرایط افزایش نرخ ارز در سال گذشته شاهد بودیم. سال گذشته قیمت دلار از رقمی در محدوده 4 هزار تومان به 15 هزار تومان و در برخی موارد تا بالاتر از 16 هزار تومان افزایش یافت. به عبارتی 3.5 تا 4 برابر قیمت دلار با افزایش روبرو شد.

این میزان افزایش دو اثر با خود به همراه داشت؛ نخست آن که واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای را به شدت گران کرد و دوم آن که سطح واردات این کالاها را کاهش داد. از طرف دیگر باعث شد صادرات ما ارزان شده و همین موضوع سیل صادرات را در برهه هایی با خود به همراه داشت.

از آن بدتر تقویت قاچاق بود که در شرایط رشد قیمت ارز سال گذشته شاهد ان بودیم تاجاییکه از همه جای کشور دام زنده به جنوب ایران منتقل و از انجا به کشورهای همسایه قاچاق می شد و همین مساله باعث شد قیمت گوشت قرمز در داخل به شدت افزایش یابد.

متاسفانه در این شرایط شاهد روندی رکودی در اقتصاد کشور بودیم. پیش بینی ها حکایت از آن دارند که در سال جاری رشد اقتصادی به منفی 6 درصد می رسد و این به معنای افت شدید سرمایه گذاری در حوزه تولید است. با وجود اینکه میزان تأثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، اما به نظر می رسد که در مجموع در کوتاه مدت، کاهش نرخ ارز بر خلاف افزایش آن اثر بهتری بر سرمایه گذاری دارد اما در بلندمدت احتمالاً این اثر معکوس می شود.

در این بین علاوه بر بخش تولید، بخش مصرف جامعه نیز به شدت تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت. طبیعتا افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل افزایش تورم شناخته می شود.

بر اساس این دیدگاه، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی می شود که یا کالاهای مصرفی هستند که افزایش قیمت آنها به طور مستقیم تورم را افزایش می دهد، یا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که افزایش قیمت آنها از طریق افزایش هزینه های تولید بر تورم اثر میگذارند.

اما آیا چنین تحلیلی از اثر تغییر نرخ ارز بر تورم با واقعیت های اقتصادی مطابقت دارد؟ برای بررسی این موضوع، از یک طرف باید به علت افزایش نرخ ارز و از طرف دیگر به تفکیک اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تغییر نرخ ارز بر تورم توجه داشته باشیم.

زمانی که به دلیل افزایش حجم پول، سطح عمومی قیمتها در حال افزایش است، نرخ ارز نیز به طور طبیعی به صورت کمابیش متناسب با سطح عمومی قیمت ها افزایش خواهد یافت البته به شرط ثبات سایر شرایط به خصوص میزان درآمدهای نفتی. در این شرایط، افزایش نرخ اسمی ارز، خود، معلول تورم است و این افزایش نرخ صرفاً اسمی است و نرخ واقعی ارز ثابت باقی خواهد ماند.

اما اگر به دلیل بروز رخدادهای واقعی در بازار ارز مانند کاهش درآمدهای نفتی، نرخ ارز فراتر از نرخ تورم افزایش یابد آنگاه این افزایش می تواند از مسیر افزایش قیمت کالاهای وارداتی بر نرخ تورم اثرگذار باشد. البته باید توجه داشت که این اثر بر تورم موقتی است، زيرا نرخ واقعی ارز نمی تواند به صورت مداوم و پی در پی افزایش یابد و در نتیجه افزایش نرخ واقعی ارز تقریباً اثری بر نرخ تورم در بلندمدت نخواهد داشت.

در عین حال باید توجه داشت که اگر در شرایط تورمی، دولت نرخ اسمی ارز را به صورت دستوری تثبیت نماید، در این صورت نرخ واقعی ارز کاهش یافته و این کاهش نرخ واقعی ارز در کوتاه مدت و تا زمانی که تداوم یابد، اثر اندکی بر کاهش تورم خواهد داشت.

روشن است که این تثبیت نرخ ارز، به دلیل افزایش روزافزون تقاضا برای ارز و کمبود منابع ارزی، بادوام نیست و دولت در نهایت مجبور خواهد شدکه به افزایش یکباره نرخ ارز اقدام نماید.

در نتیجه این تعدیل ناگهانی، تورم در کوتاه مدت افزایش قابل توجهی خواهد داشت، به نحوی که اثر کاهش تورم در دوره قبل از آن را خنثی خواهد كرد؛ اتفاقی که در یک سال گذشته در اقتصاد ایران تجربه شده است. علاوه بر این، در صورتی که تعیین دستوری نرخ ارز پایینتر از نرخ تعادلی بازار تداوم یابد، از طریق تضعیف تولید و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم را افزايش خواهد داد.

بر این اساس روشن است که افزایش نرخ اسمی ارز همراه با سطح عمومی قیمت ها به نحوی که نرخ واقعی ارز ثابت بماند، عامل ایجاد تورم در اقتصاد کشور نیست. بنابراین سیاستگذاران اقتصادی باید توجه داشته باشند که کاهش نرخ واقعی ارز، یک ابزار مناسب برای کنترل و مهار نرخ تورم به صورت پایدار نیست. واقعیتهای تجربی اقتصاد ایران در گذشته که طی آن نرخ واقعی ارز کاهش یافت، اما نرخ تورم در سطح بالایی باقی ماند، این امر را تأیید می کند که کاهش نرخ واقعی ارز نمیتواند در بلندمدت اثر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته باشد.