اخیرا اخباری دال بر تغییر نظر سپردهگذاران از سپردهگذاری بلند مدت به کوتاه شنیده میشود. این در حالی است که سود دریافتی سپردهگذاری کوتاه مدت، 3 تا 5 درصد کمتر از سود سپردهگذاری بلند مدت است. اما در اقتصادی که با تورم بالا مواجه است، چرا مردم میل به کسب سود کمتری دارند؟ مهدی تقوی، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتوگو با "اگزیم نیوز" ضمن تحلیل این اوضاع، چنین تصمیماتی را زنگ خطری برای بانکها اعلام کرد.
تقوی گفت: اگر سپردهگذار تمایل به سپردهگذاری بلند مدت داشته باشد بدین معنا است که فعلا به اصل سرمایه خود نیازی ندارد. لذا سپرده خود را در بانک نگهداری میکند و ماهیانه سود مربوطه را نیز دریافت خواهد کرد. اما نباید فراموش کنیم که سپردهگذاری بلند مدت هم ریسک دارد؛ چراکه شاید سپردهگذار به سرمایه خود نیازمند شود. لذا باید سرمایهاش را از بانک خارج کند که چنین تصمیمی به نوبه خود تبعاتی دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: از طرفی اگر نرخ بهره بانکی کاهش یابد، سپردهگذاران سود کمتری عائدشان میشود. در حال حاضر نیز شاهد کاهش نرخ بهره بانکی هستیم که چنین موضوعی بر تصمیم سپردهگذار، تاثیراتی خواهد داشت. بدون شک نرخ بهره 15 درصدی در فضایی که شاهد تورم بالا هستیم، برای سپردهگذار چندان دلخوشکننده نیست. بنابراین سپردهها در چنین شرایطی از بانکها خارج خواهند شد و سایر بازارها را نشانه میگیرند. یک شهروند در تورم 40 درصدی، بجای اینکه از سرمایه خود لذت ببرد، این سرمایه را در بانک سپردهگذاری میکند تا سود آنرا کسب و نهایتا صرف هزینه زندگی نماید. هر چند که برخی از بانکها این سود را تا 20 درصد هم افزایش دادهاند.
وی با اشاره به امکان خروج سپردهها از بانکها تصریح کرد: ضمن چنین شرایطی امکان خروج سپردهها از بانکها وجود دارد. البته مردم نیز بعضا به این میزان سود دریافتی از بانک راضی هستند. آنها چارهای ندارند. اما واقعیت این است که نرخ تورم بالا در کنار پرداخت سود 15 درصدی بانکها به هیچ وجه منطقی نیست. لذا پتانسیلی ایجاد میشود که سپردهگذار جهت کسب سود بیشتر تصمیم به خروج سرمایه خود از بازار بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی کاهش احتمالی نرخ سود سپردهها را از 20 درصد به 15 درصد، عاملی برای خروج سپردهها از بانکها دانست و ابراز داشت: اگر قرار باشد سود سپردهها از 20 درصد به 15 درصد کاهش یابد، مشخصا مردم سپرده خود را در بانک نگه نمیدارند. شاید مردم ضمن دریافت سود 20 درصدی دلیلی برای نگهداری سپرده خود در بانک داشته باشند، اما مشخصا کاهش این میزان به 15 درصد، عاملی جهت خروج سپردهها از بانکها خواهد شد. از طرفی تصمیم صاحبان سپرده، مبنی بر ترجیح سپردهگذاری کوتاه مدت بر سپردهگذاری بلند مدت نیز مقداری نگران کننده است. در چنین شرایطی سپردهگذار آمادگی بیشتری برای خروج سپرده خود از بانک دارد. خروج سپرده مردم از بانک، به معنای ورود به سایر بازارها خواهد بود.
وی افزود: برای جلوگیری از این امر در ابتدا باید تورم را کاهش دهند. اقتصاد تورمی یک اقتصاد معیوب است. اگر نرخ تورم 15 درصد بود و بانکها نیز تا 19 درصد سود پرداخت میکردند، مردم در چنین فضایی، 4 درصد جایزه بابت سپردهگذاری خود دریافتی داشتند. اما اکنون در چنین شرایطی وضعیت خوبی را نمیتوان متصور بود. تورم بالا و کاهش صادرات نفتی تهدیدی برای سپردهها و سپردهگذاران شده است.
او در پاسخ به این سوال که اگر سپردهها از بانکها خارج شوند، کدامین بازار قابلیت جذب این سپردهها را دارند، گفت: در وهله اول ممکن است مردم مقداری از این سپرده را خرج کنند. اگر هم قصد سرمایهگذاری و کسب سود داشته باشند، احتمال دارد که این سرمایهها به سوی بازارهایی مثل خرید طلا و ارز برود. در چنین بازارهایی ارزش افزوده بیشتری نسبت به سود بانکی وجود دارد. این روال زنگ خطری برای سیستم بانکداری کشور است. امیدوارم که این وضعیت در کشور ایجاد نشود.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: اینکه در آینده در نهایت چه اتفاقی رخ میدهد، واقعا نمیتوان پیشبینی کرد. زمانی بانکها بدون هیچ دلیلی، سود پرداختی خود را از 15 درصد به 18 درصد افزایش دادند. تصمیمی که به هیچ وجه قابل پیشبینی نبود و بر اساس این تصمیم، موقعیتهای جدیدی در بازار و اقتصاد کشور رخ داد. اقتصاد کشور اقتصاد سالمی نیست که بتوان بر اساس تئوریها، آینده آنرا پیشبینی کرد.
نظر شما