مریم خورشیدی-به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز پس از ابلاغ نامه وزیر صنعت به رئیس گمرک در مورد ساماندهی صادرات، مدیرکل دفتر صادرات گمرک موضوع لزوم اخذ مجوز جهت صادرات مواد معدنی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرد؛ در این ابلاغیه امده است به منظور ساماندهی صادرات بخش معدن و حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت با استفاده از کارت های بازرگانی غیر از ۱۵ خرداد صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه ای چهار رقمی ۲۶۰۱ صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنسانتره و گندله آهن و یا نماینده رسمی آنان و طبق روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکانپذیر خواهد بود.
مهرداد اکبریان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در این خصوص گفت: بخشی از این ابلاغیه شفاف سازی در حوزه معدن را پیگیری می کند؛ به این ترتیب آمار خروجی کشور در حوزه سنگ آهن و مبدا آن روشن شده که البته این موضوع مورد تایید همه فعالان و البته ماست.
وی با انتقاد از نحوه اجرایی این بخشنامه گفت: آیین نامه اجرایی این بخشنامه طوری دارد تدوین می‌شودکه متأسفانه تجار و معدن‌داران واقعی تحت شعاع خسارتهای کلان قرار می‌گیرند؛ درست است که با این بخشنامه افرادی که آمار ناقص ارائه می کردند و یا اصلا آماری تحویل نمی دادند مهار می شوند اما مشکلات عدیده ای نیز برای بخش حرفه ای و درستکار معدن نیز پیش می آید.
اکبریان به توقف کشتی های صادرکننده در بندرعباس اشاره کرد و گفت: بخشنامه های کلی باعث افزایش هزینه دموراژ کشتیهای صادرکننده شده در حال حاضر کشتی های بسیاری در بندرعباس به دلیل تاخیر مشمول جریمه های دلاری شده و بلانکلیف هستند.
وی با تاکید بر اینکه این آئین نامه ها می توانند با کمی دقت و برنامه ریزی، خروجی بهتری را به دست بدهند، گفت: کلی گویی مهمترین نقص بخشنامه های ماست؛ در ابلاغیه یادشده تر و خشک با هم می سوزند و این منطقی نیست.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران افزود: مهار آن عده‌‌ای که آمار نمی‌دادند، درست کار نمی‌کردند یا به نوعی از کارتهای یک بار مصرف استفاده می‌کردند،مورد قبول ما ست اما این بخشنامه با عملکرد جامع، خوب و بد را با هم می‌سوزاند، یعنی شما حتی در بهترین شرایط که برای یک شرکت سالم و درستی هستی به دلیل اینکه رویه، رویه ای کندی است، در نهایت متضرر خواهی شد. یعنی عوض اینکه به یک تاجر خوش‌نام، حداقل جایزه خوش نامی داده بشود در نهایت طی این فرایند، متضرر خواهد شد.
وی در پاسخ به این سوال که نقش انجمن ها در تعدیل سیاستگذاریهایی از این دست چیست، گفت؟ واقعیت این است که انجمن ها در تشخیص و معرفی واحد متخلف نمی توانند ورود کنند، این بخشنامه می‌تواند رویه‌ای را ارائه دهدکه متخلفین نتوانند ورود پیدا کرده و به نوعی نقش فیلتررا ایفا کنند و در حوزه برخورد نیز قوه قضاییه مسئول دخالت است.
اکبریان اذعان داشت: هرچند این آیین نامه باید کمک می‌کرد سره از ناسره تشخیص داده شود، ولی اتفاقی که افتاده این است که همه فعالین حوزه معدن را درگیر مسائلی کرده که در بخش قابل توجهی اصلا ربطی به آنها ندارد در واقع تجاری که سالهاست در این مملکت خدمت می‌کنند بر اساس همین بخشنامه، بلاتکلیف در طبقات وزارتخانه بالا و پایین می‌روند.
وی بیان داشت: پیشنهاد ما به وزارت خانه این بود که مسئولیت تشخیص سره از ناسره را به عهده تشکل ها بگذارند؛ به هرحال تجار خومشنام پس از سالها فعالینت خود را اثبات کرده و حتی بر اساس همین اعتبار در گمرک برایشان مسیر سبز تشکیل شده است و برای تسریع فرایند فعالیت های تجاری انها انواع همکاریها صورت می پذیرد؛ سابقه مثبت می تواند اساس اعتماد دولت به تجار باشد؛ می توان برای تجار تازه وارد مراحل بیشتری را در مسیر تایید طراحی کرد.
به گفته رئیس انجمن سنگ آهن، این انجمن آمادگی دارد پرونده ها را بررسی و موارد مورد تایید را به وزارت خانه برای عبور از مسیر سبز معرفی کند؛ آقای سرقیتی با این پیشنهاد به ضورت شفاهی موافقت کرده اند و گزارشی را نیز در مورد ارائه این پیشنهاد به سیستم وزارت خانه به انجمن دادند.
وی تشریح کرد: اتفاقی که برای بخشنامه اولیه افتاده این است که اولاً قابل تفسیر شده یعنی بیش از اهداف اولیه بخشنامه پیگیری می شود و مسائلی را بیان می‌کنیم ارتباطی به آن بخشنامه ندارد روز اول موضوع این بود که معدن‌دار صادر کند یا نماینده معدن‌دار. ولی امروز پیگیر این هستند که آیا معدنی که کنستانتره صادر می کند حقوق معدنی را پرداخته یا نه که این مورد اصلاً در بخشنامه نبوده و بعداً وارد شده است. در صورتیکه قانون معادن در مورد کسانی که حقوقش را پرداخته نکرده یا سهل انگاری کرده است کاملاً شفاف صحبت کرده و نیازی نیست که منتظر بمانیم و یا گروکشی کنیم. متأسفانه شواهدی از این دست نشان می دهد آیین نامه اجرایی آیین‌نامه درستی نیست.
نظر شما