دلیل برخی ممنوعیت های صادراتی چیست؟

«صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است.» این را حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به تازگی در نشست خبری خود با خبرنگاران اعلام کرد.  در همین راستا، برای پاسخ به این پرسش که چرا وزارت صنعت دست به چنین اقدامی زده است، به سراغ سرپرست سازمان توسعه تجارت رفتیم.   بنابه اظهارات محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت، اما ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، که به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد، برای کالاهایی در نظر گرفته شده که در داخل به دلیل تنظیم بازار با مشکل مواجه هستیم و به منظور تامین نیاز داخل نمی توانیم اجازه صادرات دهیم. به گفته او، اما برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات داده  نمی شود.  او البته ممنوعیت دایمی را برای کالاهایی عنوان کرد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ که ممنوعیت‌های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت.

برخوردهای قهری و قضایی جواب نمی دهد

مودودی اما در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه سال گذشته یک شوک ارزی به کشور وارد شد که منجر به ظهور یک پدیده جدید در عرصه تجارت کشور تحت عنوان کارت های اجاره ای  شد، بیان کرد: اینها افرادی بودند که هیچ سابقه صادراتی نداشته، اما با ورود به این عرصه، افزایش قیمت در صادرات را رقم زدند؛ چرا که بیشتر نقش دلال را بازی می کردند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت البته  این راهم گفت که طرف صحبت من شرکت هایی است که برای اولین بار اقدام به صادرات کردند، نیست بلکه خطاب به شرکت هایی است که با رویکرد واگذاری کارت بازرگانی اشان به شرکت های دیگر اقدام به صادرات اقدم می کنند. به طوریکه برآورد شده با یک اعمال هزینه بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان بابت همین واگذاری کارت ها کسب درآمد کرده اند.

به گفته مودودی، شرکت های جدید الورود  که تعداد آنها به ۶۴۴۷ شرکت می رسد، بالغ بر ۵.۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته اند، که ۴۴۵ تا از این شرکت ها بالغ ۴.۷ میلیارد دلار از این رقم صادراتی را انجام دادند.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید  براینکه باید فکری به حال سیاست های ارزی کرد، گفت: البته نباید صادرکنندگان اصلی را بترسانیم و در سازمان توسعه تجارت  ما به دنبال این هستیم که با رتبه بندی کارت های بازرگانی برای صادرات بتوانیم این رویه  را مدیریت کنیم.

مودودی همچنین عنوان کرد: چنانچه بخواهیم این موضوع را  ریشه ای حل کنیم، باید سیاست های ارزی منطبق با سیاست های تجاری کشور باشد؛ در اینصورت می توان امیدوار بود که جلوی این اتفاقات گرفته شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه برخوردهای قهری و قضایی با این موضوع ممکن است آنها را تبدیل به پدیده های زیرمینی کند، گفت:‌در چنین حالتی تجارت غیرشفاف شکل خواهد گرفت. از این رو، یکی از مکانیزم­های حل معضلات صادراتی، «اصلاح سیاست های ارزی» است.

احتمال کاهش لیست ارزبگیران دولتی

او عنوان کرد که در این رابطه جلساتی خوبی با سایر دستگاه های ذیربط صورت گرفته تا سیاست های ارزی اصلاح شود و تنها به اقلام خاصی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شود. به گفته مودودی، احتمالا اینکه  اجماع بر روی این باشد که در نهایت به ۶ تا ۸ قلم کالای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یابد، بالاست.

این مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت در عین حال باتاکید بر اینکه در بعد صادراتی، باید به صادرکنندگان امنیت داده شود تا ارزهای خود را از طریق تهاتر یا به شیوه هایی که امکان پذیر است، برگردانند، این خبر را داد که  فردا جسله ای با قوه قضائیه خواهیم داشت که این بحث ها مورد واکاوی بیشتری قرار خواهد گرفت تا مشکلات پیش روی صادرکنندگان واقعی حل وفصل شود.  

پیش بینی افزایش صادرات محصولات کشاورزی در ۹۸

سرپرست سازمان توسعه تجارت در بخش دیگری از صحبت های خود به تغییرات در سبد صادراتی کشور اشاره ای کرد وگفت: اقلام صادراتی در سبد صاداتی تغییر محسوسی نکرده  و بیشتر بر مبنای همان محصولات پایه نفتی، معدنی و بخشی صنایع غذایی استوار است. اما امسال به دلیل بارش­ها این امکان وجود دارد که شاهد حضور بیشتر محصولات کشاورزی در سبد صادراتی کشور باشیم.  

به گفته مودودی، افزایش صادرات یک تا ۲ میلیارد دلاری یا حتی بیشتر برای محصولات کشاورزی در سبد صادراتی سال جاری پیش بینی می شود.

مودودی همچنین در پاسخ به این پرسش که قرار بود با تعیین یک درصد عوارض بر واردات، منابع درآمدی حاصل از آن برای تشویق صادرات در نظر گرفته شود، نیز اینگونه توضیح داد: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی  سال ۹۷ تدوین شده بود که از محل اعمال یک درصد افزایش نرخ موثر تعرفه واردات اقلام غیرضروری، بتوانیم منابع حاصل از آن را صرف صادرات کنیم؛ برآورد ما ۱۳۰۰ میلیارد تومان بود که در بودجه مطرح شد  و خوشبختانه مورد موافقت قرار گرفت، اما اتفاقی که در این بین افتاد این بود که واردات برخی از این اقلام  مثل خودرو ممنوع شدند.

او در ادامه عنوان کرد: از سوی دیگر، همچنین با توجه به تغییراتی مدیریتی که در بدنه وزارت اقتصاد، وزارت صمت و گمرک صورت گرفت، منابع درآمدی پیش بینی شده تا پایان سال ۹۷ محقق نشد؛ در نتیجه از  ۱۳۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، تنها ۲۰ میلیارد تومان محقق شد. اما همین مبلغ هم گفته شد چون باید در سال ۹۷ هزینه می­شده و سال به پایان رسیده، به صادرات اختصاص نیافت و تنها به اسم صادرات گرفته شد.  

سرپرست سازمان توسعه تجارت این را هم اضافه کرد که در سال ۹۸ و در بودجه سالیانه مصوب شده که ۷۸۰ میلیارد تومان به صادرات اختصاص داده شود، که البته بازهم  باید دید شرایط اقتصادی چگونه رقم خواهد خورد.