وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در این باره که رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده ایران خودرو و سایپا خود در ضمانت هستند و امکان واگذاری آنها وجود ندارد، افزود: واگذاری این دو خودروساز در سالهای ۹۸ و ۹۹ انجام میشود و این موانع یادشده، مانع واگذاری آنها نخواهد بود.
رضا رحمانی اضافه کرد: در موضوع واگذاری خودروسازان سه بسته را پیشنهاد و آغاز کردیم که در مرحله نخست باید اموال و املاک غیر تولیدی، در مرحله دوم شرکتهای وابسته و در مرحله سوم شرکتهای اصلی دو خودروساز واگذار شود.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در این باره که قطعه سازان هم برای خرید سهام خودروسازان ورود کرده اند یا خیر؟ گفت: ما نمیگوییم چه کسی بخرد یا چه کسی نخرد میگوییم آنهایی که میآیند علاوه بر صلاحیتهای درج شده در قانون، جدیت در این کار داشته باشند، زیرا هدف این است که مشکلات خودروسازی حل و خدمات بهتری به مردم ارایه شود.
رحمانی افزود: قطعه سازان، تشکلها و کنسرسیومهایی دارند که حتما میتوانند بیایند و به این موضوع ورود کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود کاهش قیمت ارز، قیمت کالاها کاهش نمییابد؟ گفت: بازار خود را با شرایط جدید البته با یک تاخیر زمانی وفق خواهد داد ضمن اینکه برای کاهش قیمت کالاها، قیمت ارز هم باید تثبیت شود.
رحمانی افزود: برخی کالاها، چون با قیمت قبل خریداری شده شاید همچنان با قیمت بالا عرضه شود، اما وقتی خریدهای بعدی انجام میشود این قیمتها کاهشی خواهد بود. با رصدی که از قیمت کالاها در یک ماه گذشته انجام دادیم قیمت بیشتر کالاها رو با کاهش بوده که یک علت آن تثبیت نرخ ارز است و اگر این تثبیت ادامه یابد باز هم قیمتها کاهش مییابد و روند هم همین کاهش را نشان میدهد.
وی درباره مصوبه سران قوا درباره الحاق وظایف بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سران قوا مصوب کردند وظایف بازرگانی بخش کشاورزی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا و به وزارت جهاد کشاورزی محول شده بود دوباره به وزارت صنعت برگردد و قائم مقام بازرگانی در وزارت صنعت ایجاد شود تا با توان بیشتری وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را پیگیری کند که این کار انجام شد.
رحمانی افزود: اگر مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی رای دهد همه این وظایف متناسب با شرایط جدید در این وزارت خانه متمرکز خواهد شد ما این کار را به نفع کشور میدانیم، زیرا در شرایط جدید لازم است خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارایه شود از این رو از تفکیک وزارت بازرگانی حمایت میکنیم.
وزیر صنعت درباره آخرین وضع خودروهای دپو شده در گمرک گفت: موانعی در ترخیص خودروها وجود داشت، اما آن دسته از خودروهایی که نواقص شان قابل رفع بود ترخیص شد، از نظر ما مشکلی نبوده و گفتیم که ثبت سفارش کنند، اما بعضی از خودروها با حجم موتور بالای ۲ هزار و ۵۰۰ سی سی و یا دارا نبودن ضوابط فنی همچنین مشکل توقیف قضایی، ترخیص نشد که این موارد از اختیارات ما خارج است.
رحمانی افزود: ترخیص خودروهای موجود در گمرک یک بار تمدید شده، اما فعلا برنامه ایی برای تمید مجدد آن وجود ندارد، البته ممکن است در آینده شرایط جدیدی به وجود بیاید.
وی درباره مشکلات زیرساختی در شهرکهای صنعتی، به ویژه تامین آب و برق در این شهرکها گفت: عدد و رقم درباره تامین آب و برق شهرکها کم نیست به طور نمونه در اطراف تهران برای هرکدام از این مشکلات تامین پستهای برق و آبرسانی، ۵۰۰ میلیارد تومان کمبود داریم حتی در مواردی ۳۰ کیلومتر خط انتقال آب نیاز است.
رحمانی با بیان اینکه شرکتهای خدمات رسان شهرکهای صنعتی میگویند بودجه کافی برای این خدمات نداریم، افزود: در موارد زیادی قانون تصریح کرده که این شرکتها باید خدمات را به شهرکها برسانند، اما با توجه به نقش مهم شهرکهای صنعتی در تولید ملی، دولت باید در بودجه منابع کمکی را برای سازمانهای آب و برق در نظر بگیرد، این همیشگی نیست بلکه یک کار جهادی باید انجام شود تا با تامین زیرساخت ها، واحدهای جدید در شهرکها احداث شوند و واحدهای موجود نیز ظرفیتهای خود را توسعه دهند.
نظر شما