حمزه بهادیوند چگینی – امروزه اقتصادهای دنیا دیگر بر سر ضرورت آزادی اقتصادی با هم بحثی ندارند و اگر دولت های پوپولیست مثل دولت فعلی ایالات متحده بگذارند همچنان اقتصاد آزاد بهترین نسخه برای هدایت اقتصاد در دنیا است.

امروزه با ادغام اقتصادها در دنیا و بزرگ تر شدن دامنه اقتصادی کشورها از مرزهای داخلی به فضاهای جغرافیایی و تجاری نامحدود اهمیت آزادی اقتصادی بیش از همیشه قابل درک است. در چنین شرایطی یک اقتصاد دولتی در حساس ترین نقطه دنیا که هنوز بر پایه مداخلات دولتی در همه امور اداره می شود موضوعی غیرقابل قبول است.

شاید این سوال مطرح شود که اکنون بسیاری از کشورهای منطقه بر همین شیوه اداره می شوند اما باید در پاسخ گفت ایران یک قطب صنعتی در منطقه است و از این منظر قابل مقایسه با کشورهایی که صرفا مبتنی بر نفت هستند و به صورت قومی و قبیله ای اداره می شوند نیست.

ایران بر اساس اصول دموکراسی اداره می شود و دولت آن برگرفته از ارای مردمی است. ایران دارای مجلس قانون گزار مبتنی بر ارای مردمی است. تشکل های مختلف خصوصی در بخش های مختلف اقتصادی باعث قوام بخش خصوصی در ایران شده است.

در چنین کشوری انتظار می رود آزادی اقتصادی حرف اول را بزند. در چنین شرایطی اما متاسفانه هنوز دولت ها در اقتصاد مداخله می کنند و از آن بدتر بخش خصوصی در تصمیمات دولت ها جایگاهی ندارد.

یکی از مهمترین چالش ها در اقتصادی با این مشخصه، آسیب شدید تولید اعم از صنعتی و غیرصنعتی از تصمیمات دولت ها برای موضوعات مهمی همچون قیمت است.

پروسه قیمت گذاری به معنای «مشخص کردن» قیمت است و این با «قیمت بهینه» که از تلاقی عرضه و تقاضا در بازار ازاد به دست می آید متفاوت است.

در بازارهای آزاد دست نامرئی آدام اسمیت همواره بازارها را به سمت تعادل سوق می دهد و اصولا نیازی به مداخله دولت ها نیست اما زمانی که دولت ها دست به قیمت گذاری می زنند عملا هیچ قدرتی توان کنترل عواقب بعدی آن را ندارد.

این موضوع به خصوص زمانی که دولت روی تولید یک محصول رقابتی دست می گذارد نگران کننده تر است. طبق قواعد اقتصادی بازار رقابتی بهترین بازار برای تعیین قیمت بهینه توسط مولفه های درونی بازار است اما زمانی که در این بازار دولت دست به «قیمت گذاری» می گذارد عملا رانت های بزرگی را خلق می کند که اولین نتیجه آن ایجاد بازارهای سیاه در کنار بازارهای رسمی است.

به عنوان مثال دولت در سال گذشته تلاش کرد برای جلوگیری از رشد تورم، قیمت کالاها را بر مبنای ارز 4200 تومانی تعیین کرده و تثبیت کند اما طولی نکشید که در همه بخش ها بازار سیاه به وجود آمد.

دولت برای قدم بعدی و کنترل این شرایط ناچار شد سهمیه بندی را در پیش بگیرد مثلا در مورد کالای گوشت؛ اما این روش هم نتوانست تب تند تقاضا را در بازار فروبنشاند. در مواد اولیه تولید نیز دولت برای کنترل بازار ناچار شد قیمت پایه این محصولات را بر اساس ارز 4200 تومانی تعیین کند اما طولی نکشید که عرضه کننده راضی به عرضه نشد و تقاضا در بازار بیداد کرد.

دولت مجبور شد تولیدکننده را وادار به عرضه در بورس کالا کند حتی به قیمت زیان، اما این مساله راه حل نبود زیرا دلال ها که اکنون از رانت فوق العاده ای در بازارهای کالایی باخبر شده بودند و یا بهتر بگوییم آن را خلق کرده بودند و در آن جولان می دادند.

در چنین فضایی تولیدکننده دسترسی به کالا نداشت و رانت های هزار میلیاردی به جیب دلال ها واریز می شد. نتیجه این سیاست هدایت تولیدکنندگان به بازار ازادی بود که فروشندگان آن دلال ها بودند و کالا را به چند برابر قیمت به خریدار واقعی می فروختند. دلیل این امر چه بود؟ دخالت دولت در فرایند بازار ازاد.

زمانی که قیمت گذاری از ارز 4200 تومانی به ارز نیما تغییر جهت داد دلال ها از بازار خارج شدند و فضا ارام شد. همچنین است زمانی که دولت یک قیمت واحد برای یک محصول تولیدی تعیین می کند. این مساله با چه منطقی صورت می گیرد؟

تولیدکنندگان می گویند قیمت اعلامی ارتباطی با قیمت تمام شده تولید ندارد و بر مبنای قیمت های گذشته و درصدی از انتظار تورمی دولت ها تعیین می شود. به عنوان مثال قیمت کالایی که در سال 96 رقمی مثلا 50 هزار تومان بوده در سال 97 نباید از 55 هزار تومان بالاتر برود (10 درصد رشد قیمت) حال آنکه در فاصله این یک سال بهای ارز 3 برابر شده، دستمزد ها 25 درصد رشد کرده، قیمت سرمایه در بازارهای غیررسمی افزایش یافته، بهای سوخت افزایش یافته، نرخ حمل و نقل زیاد شده، قیمت مواد اولیه دو برابر شده و ... آیا این نوع قیمت گذاری نتیجه ای جز نابودی تولید را به همراه دارد؟

نکته مهم دیگر در قیمت گذاری آن است که روش های قیمت گذاری مدام باید تغییر کند. به عنوان مثال در شرایط کنونی بهای ارز در بازار کالایی با ارقام متفاوتی کشف می‌شود که این نشان می‌دهد قاعده بازار تغییر کرده و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد به رغم آنکه بازارهای جهانی روندی کاهشی را پشت سر می‌گذارد بازار داخلی صعودی است، چراکه ارز نیمایی در حال رشد قیمت است؛ به عبارتی ارز نیمایی توازن را در بازارها به هم زده است.

تجمیع این دو نکته نشان می‌دهد که وقت آن رسیده بازارهای کالایی به‌صورت کاملا آزاد و نه بر مبنای مداخلات فاکتورهای بی‌ثبات مسیر خود را در پیش گیرند و لازمه این موضوع نیز به‌کارگیری همه پتانسیل‌ها در سمت عرضه و تقاضای بازار و استفاده از ابزارهای شفاف نظیر بورس کالا و کاهش اثر بازارهای غیررسمی در رویه تعیین قیمت است.

این امر نیاز‌مند آن است که عرضه‌کنندگان کالاهای خود را در طول زنجیره تولید در یک بازار شفاف عرضه کنند و علاوه بر بازارهای اولیه، محصولات میانی و کالاهای نهایی نیز در بازاری شفاف عرضه شوند. از سوی دیگر متغیرهای موثر بر قیمت باید متغیرهایی آزاد و مستقل باشند و نباید تحت تاثیر دخالت‌های دولتی باشند زیرا همین رویه نیز به معنای کنترل بازار کالایی است.

متاسفانه در کشور ما اندازه بازارهای غیررسمی از بازارهای رسمی بزرگ‌تر است و از سوی دیگر قیمت دلار با دخالت‌های دولتی و تحت تاثیر هیجانات تغییر می‌کند که باعث می‌شود تولرانس قیمتی در این بازار بسیار زیاد باشد در نتیجه بازارهای کالایی مدام در حال تغییرات شدید هستند و همین ناامنی قیمتی همه ارکان اقتصاد را از خود متاثر می‌سازد و علاوه بر بازارهای کالایی بازارهای سهام نیز از این وضعیت متاثر می‌شوند.

قیمت خودرو، مسکن، فولاد، سیمان و... همگی در این فرآیند دچار تغییرات آنی می‌شوند؛ به عبارتی وقتی دولت در گلوگاه ناچار به کنترل قیمت ارز با هر عنوان و هر مکانیزمی می‌شود ناچار است در سراسر اقتصاد این اثر بازدارنده را حفظ کند.

با نگاهی به استراتژی‌های قیمتی در دنیا می‌بینیم که قیمت کالا چیزی نیست که توسط یک فرد یا نهاد تعیین شود.

دایره‌المعارف بازارهای کالایی جهان نشان می‌دهد در کشورهای پیشرفته‌ای که بازارهای کالایی پیشرفته دارند بازار آتی است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند همان‌طور که در بازارهای سهام قیمت‌گذاری بر مبنای یک فرآیند پیش‌گشایش صورت می‌گیرد و معامله‌گران در طول ساعات معامله با استفاده از فرآیندهای خرید و فروش معاملات و قیمت‌ها را رقم می‌زنند.