به گزارش اگزیم نیوز، بعد از عکس هایی که از احتکار خودرو در انبارهای خودروسازان در فضای مجازی در روزهای اخیر خبرساز شد، امروز سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد که سایپا و ایران خودرو باید با توجه به میزان زیان انباشتهشان اعلام ورشکستگی کنند.
احتکار خودرو در انبارهای خودروسازان در حالی صورت گرفته که بسیاری از نمایندگی های این خودروسازان از پاسخگویی به پیش فروش ها و طرح های فروش فوری معذورند. برخی معتقدند که خودروسازان نسبت به احتکار خودرو برای بالا رفتن قیمتها اقدام کردهاند، اما دبیر انجمن خودروسازان در این خصوص گفته است: «۵۰ درصد تولید روزانه ۱۸۰۰ دستگاه به دلیل کمبود قطعه راهی انبارها میشود. » این یعنی روزانه ۹۰۰ دستگاه خودرو به انبارها میرود. در حالی است که پیش از این مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از تناقض در صحبتهای خودروسازان و کمبود قطعه خبر داده بود. به گفته محمدعلی اسفنانی، «متولیان شرکتها و کارخانههای خودروساز داخلی اعلام کرده اند که با وجود تولید حدود ۱۵۰۰ خودرو، نتوانستهاند آنها را به دلیل کمبود قطعات به بازار وارد کنند. نمیشود هم فروش خودرو داشت و هم کمبود قطعه. »
بهرام پارسایی درگفتگو با ایسنا با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل 90، یادآورشده است که یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعهای که زیان انباشتهاش 50 درصد سرمایهاش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. به عنوان مثال کل سرمایه سایپا4,000 میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آنها به کمیسیون زیان انباشتهشان 20هزار میلیارد تومان است یعنی آنها 500 درصد سرمایهشان زیان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون سایپا و ایران خودرو شرکتهای ورشکستهای هستند که عدم اعلام ورشکستی آنها باعث میشود این باتلاق عظیمتر شود و جبران خسارتاش برای کشور هزینههای سنگینتری در پی داشته باشد.
وی با بیان اینکه کمیسیون اصل 90 در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسهای با مسئولین ذیربط خواهد داشت، ادامه داد: خود این شرکتها موضوع ورشکستگی را انکار نمیکنند کما اینکه ایران خودرو پیش از سال 1398 زیان انباشتهاش را بالغ بر 8,000 میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند.
همچنین این دو خودروساز مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان میدهد حدود 30 هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که 24 هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شدهای که تحویل ندادهاند هم تقریباً به همین میزان است.
در این زمینه بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه تبانی میان خودروسازان و قطعه سازان برای استفاده از سود بازار انحصاری قطعه منجر به بحران در بازار خودرو شده است، اظهار داشت: این که خودروسازان بهانه نداشتن قطعه خودروهای ناقص را در پارکینگ دپو می کنند تخلف از قانون است زیرا در صورت نداشتن قطعه حق پیش فروش و یا فروش فوری ندارند. اما آنچه که اکنون از طرح های فروش فوری این خودروسازان مشاهده می شود این است که آنها تنها برای فروش نقدی قطعه دارند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته از محل پیش فروش 13 هزار میلیارد تومان پول به حساب این خودروساز واریز شد که اکنون این رقم خیلی بیشتر است، گفت: با وجود دریافت این رقم های کلان همچنان این صنعت خودروسازی از کمبود نقدینگی شکایت دارد و همچنان نسبت به طرح های فروش فوری اقدام می کنند زیرا از این محل منتفع می شوند. در واقع بحث کمبود قطعه در اثر بی تدبیری این خودروسازان شکل گرفت زیرا باید در برنامه ریزی خود شرکت های جایگزین را لحاظ می کردند و نمی گذاشتند که یک شرکت قطعه ساز با انحصاری که به وجود آورده بازار قطعه را تحت کنترل خود قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه با تاکید براینکه بازار انحصاری قطعه، رانت ایجاد میکند، یادآور شد: خرید قطعات مورد نیاز تولید خودرو از چند شرکت محدود قطعهساز باعث ایجاد رانت میشود این در حالی است که تعداد قطعه سازان کشور بسیار است و می توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. براین اصل چنانچه خودروسازان به جای یک شرکت از ظرفیت سایر قطعهسازان نیز استفاده می کردند صنعت خودرو با شرایط کنونی روبرو نمیشد. اما از آنجا که خودروسازان و قطعهسازان از انحصار بازار قطعه منفعت میبرند در تبانی با یکدیگر این شرایط را به وجود آورده اند.
پارسایی با بیان اینکه در حال حاضر نظارت و راستی آزمایی بر نحوه قیمتگذاری خودرو وجود ندارد، تصریح داشت: خودروسازان به دلایل مختلف سعی در گران کردن تولیدات خود را دارند زیرا سود آنها در این امر است اما در شرایطی که بیش از 400 هزار تعهد انجام نشده از طرح های قبلی وجود دارد، مشخص نیست که چرا نظارتی بر طرح های جاری فروش فوری این دو خودروساز نمی شود؟
نظر شما