به گزارش اگزیم نیوز امروز جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی با حضور رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد تا در آن وضعیت بازار خودرو و همچنین سایر بازارهای مرتبط با وزارت صنعت مورد واکاوی قرار گیرد.
در این زمینه حمید گرمابی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه در جلسه غیر علنی وزیر صمت در مورد وضعیت بازار خودرو، دلایل افزایش بی رویه قیمت ها و راهکارهای کاهش قیمت، پاسخگوی سوالات نمایندگان بود، اظهارداشت: رحمانی تامین مواد اولیه، تامین نقدینگی و قیمت دلار را 3 عامل تاثیرگذار در افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر دانست و اعلام کرد که با توجه به بهبود نسبی شرایط در بحث قیمت و میزان تولید خودرو، امیدواریم که صنعت با حجم بالای بدهیهایی که از گذشته دارد بتواند از بحران ها عبور کند.
وی با بیان اینکه تثبیت قیمت خودرو اولویت اصلی وزیر صمت است، یادآورشد:آن طور که از صحبتهای امروز وزیر صنعت در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی میتوان استنباط کرد این است که وزیر برنامهای برای کاهش قیمت خودرو ندارد و تلاش وی در حال حاضر ثبات در بازار است.
گرمابی در مورد دلایل کاهش قیمت خودرو در روزهای اخیر عنوان کرد: موافقت مجلس با حذف تعرفه ورودی خودروهای هیبریدی و برقی، احتمال واردات خودروهای دست دوم با شرایط خاص و افزایش تولیدات خودروسازان با تمام مشکلات و کمبودها باعث کاهش قیمت خودرو در بازار شده است.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گرانی خودرو خریداران واقعی را در ماه های اخیر از بازار خارج کرد اما کاهش نرخ ارز توانست تاثیر مناسبی در به تعادل رسیدن قیمت ها در بازار داشته باشد.
گرمابی با تاکید بر ادامه دار بودن روند کاهشی قیمت خودرو در هفته های آینده، تصریح داشت: حباب قیمت ها در بازار خودرو موجب شد که سطح توان مردم کاهش پیدا کند و در نتیجه تقاضای خرید از بین برود. از سوی دیگر فروش فوری خودروسازان نیز توانست تا حدودی پاسخگوی عطش بازار باشد اما در نهایت رکود در بازار منجر به کاهش قیمت ها شد.
وی با بیان اینکه روند کاهشی قیمت خودرو در بازار در روزهای آینده نیز ادامه دارد، چراکه از حجم تقاضا کاسته شده است، عنوان کرد: از دیگر مکانیزم های تاثیرگذار بر تعدیل قیمت در بازار خودرو، جلوگیری از قیمت سازی در فضای مجازی و برخورد با دلالان بازار خودرو بود که توانست تاثیر قابل توجهی در کاهش التهاب بازار داشته باشد.
به گزارش اگزیم نیوز، موج اخیر گرانی خودرو از دی ماه سال گذشته با اقدام خودروسازی سایپا شکل گرفت که با افزایش 30 تا 86 درصدی قیمت خودروهای تولیدی خود موج جدیدی از گرانیها را کلید زد تا جایی که قیمت پراید را از مرز۵۰ میلیون تومان گذراند. این امر در ابتدای امر با مخالفت های شورای رقابت مواجه شد اما پس از حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری و ورود سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عنوان متولی قیمت گذاری، فرمول 5 درصد کمتر از حاشیه بازار مطرح شد تا بدین طریق بازار خودرو ساماندهی شود اما آنچه که در نتیجه منعکس شد نشان دهنده افزایش حبابی قیمت ها در بازار خودرو بود.
با ادامه این روند دوخودروساز اصلی با ارایه طرح های پیش فروش و فروش فوری توانستند نقدینگی قابل توجهی را جذب صنعت خودروسازی کنند و به التهاب قیمت ها در بازار اضافه کنند اما در عمل از انجام تعهدات خود در زمان موعود به مشتریان بازماندند و با کاهش تیراژ تولید در مقاطعی نتوانستند تقاضای موجود در بازار را تامین کنند.
وجود 150 هزا ردستگاه خودروی ناقص به ارزش بیش از 10 هزار میلیارد تومان در کف انبارهای این دو خودروساز بزرگ براساس آمارها نشان می دهد که عدم انجام تعهدات تنها مشکل قطعه نیست؛ بلکه هدف این خودروسازان بازارگردانی و افزایش قیمت خودروهای تولید داخل است.
نظر شما