به گزارش اگزیم نیوز پس از یک سال تخصیص ارز 4200 تومانی و تاثیر آن در در نوسان بازارها، دولت در گام های نهایی تصمیم دارد استراتژی جدیدی را برای حمایت از اقشار کم درآمد اتخاذ کند که در این زمینه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه گام بزرگ برای تک نرخی شدن ارز در حال طی شدن است.

در۲۰ فروردین سال ۹۷، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد. اما مطابق بررسی‌ها، پس از یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی، این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند. در انتهای سال گذشته، مسوولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست مذکور تاکید کردند و نمایندگان مجلس نیز با تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ موافقت نکردند. علاوه‌بر این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود.

 بنابراین قراراست این سیاست با توجه به ملاحظات تورمی یا به شکل تدریجی تغییرکند البته به گفته مسوولان منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی قرار است طی فرآیندی یا به شکل یارانه نقدی یا کالا برگ در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

پس از آن که دولت از بابت تورم کالاهای اساسی اعلام نگرانی کرد مجلس شورای اسلامی در اسفندماه سال گذشته طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن دولت در سال ۱۳۹۸ موظف می‌شد تا تخصیص ارز ۱۴ میلیارد دلاری به کالاهای اساسی را متوقف کرده و به جای آن توزیع کوپن‌های الکترونیکی را در دستور کار خود قرار دهد؛ مصوبه‌ای که البته مورد موافقت مسوولات برنامه و بودجه قرار نگرفت.

در 31 فروردین در سال روز تصویب ارز 4200 تومانی رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد. محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند. البته رویکرد جدید هنوز در بین مسوولان به جمع‌بندی نهایی نرسیده و معلوم نیست که سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به چه شیوه ادامه یابد. اما موضوعی که مشخص است، تغییر شیوه کنونی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است.

روز بعد از آن نیز رئیس سازمان مدیریت برنامه و بودجه از اختصاص ۱۴میلیارد دلار ارز چهارهزار و ۲۰۰تومانی در سال ۹۸ برای تأمین کالاهای اساسی مردم خبر داد.

با تشدید تحریم‌های اقتصادی که منابع ارزی کشور را هدف گرفته است پیشنهادهایی مبنی بر حذف این نرخ ارز ارایه شد که در آخرین مورد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی پیشنهاد استفاده از  روش ترکیبی کارت الکترونیکی نقدی- کالایی را بجای نرخ ارز ترجیحی داد. این گزارش پیشنهاد می کند  با توجه به محدودیت منابع ارزی، پیشنهاد می‌شود ارز ترجیحی اختصاص یافته به کالاهای اساسی به غیر از دارو حذف شده و با ارز نیما وارد شود.

اما در هفته گذشته ایرنا خبر داد که رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفته است: «تحت هیچ شرایطی آماده نیستیم تا حدود ۱۴ میلیارد دلار کالا که با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مقرر است به دست مردم برسد را قطع کنیم».

و تسنیم نیز در گزارشی دیگر اعلام کرد که «سازمان برنامه و بودجه در برنامه اصلاح ساختار بودجه پیشنهاد داد، به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود.»

مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز با ارایه پیشنهاد حذف ارز 4200 تومانی و ارایه یارانه نقدی به اقشار آسیب پذیر دیدگاه جدیدی را مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه ما معتقدیم هرگونه تفاوت قیمت در نرخ ارز و ایجاد ارز چند نرخی، باعث فساد و رانت می‌شود و منافع تخصیص این ارز ترجیحی به هیچ وجه به مردم، مصرف‌کنندگان و بخصوص قشر آسیب‌پذیر جامعه نمی‌رسد ، خاطرنشان ساخت: سیاست ارز ترجیحی نتوانسته موفقیت آمیز باشد بنابراین برای آنکه افزایش قیمت ها به اقشار کم‌درآمد فشار مضاعفی وارد نکند لازم است تا در مقابل، برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر باید یارانه نقدی را برای این بخش از جامعه درنظر گرفت.

بدین ترتیب به نظر می‌رسد سناریوی حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی جدی‌تر از گذشته در دست بررسی است که از جمله نشانه های آن نیز می توان به  مقایسه قیمت‌های درج‌شده از دلار در سامانه سنا و قیمت این ارز در بازار آزاد اشاره کرد که این بازارها طی دوماهه ابتدایی سال جاری در حال نزدیک شدن به هم هستند.

در این زمینه وحید شقاقی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی علاوه بر اینکه منشا فساد بود 20 هزار میلیاردتومان رانت ایجاد کرد، اظهار داشت:

تخصیص دلار۴۲۰۰ تومانی جهت واردات کالاهای اساسی در سال گذشته ضمن ایجاد یک رانت ارزی بزرگ در بحث کاهش قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم اثربخش نبود. به عبارتی ارز دولتی نه تنها به هدف تعریف شده خود نرسید بلکه بر اساس آمار اعلام شده تورم حاصل از میانگین افزایش قیمت کالاهایی که تحت حمایت ارز یارانه‌ای بودند بیش از ۴۰ درصد و کالاهای غیرحمایتی هم ۷۰ درصد بوده است.

 به گفته شقاقی بهترین راهکار برای جایگزینی ارز 4200 تومانی راه حل ترکیبی و میانه ارایه کالابرگ در مورد برخی کالاها و افزایش یارانه نقدی برای تعداد دیگری از کالاها است که مهمترین مزیت آن نیز حذف رانت ارزی است.

وی با تاکید براینکه تداوم مکانیزم ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به کنترل قیمت ها نخواهد شد، عنوان کرد: تخصیص ارز در سال جدید تنها به توزیع رانت ارزی کمک می کند براین اصل با توجه به شرایط موجود تنها دو راه حل آزادسازی نرخ ارز و حمایت از خانوارها در قالب ما به التفاوت یارانه ارزی و پرداخت به حساب خانوارها یا  به عبارتی گسترش و ایجاد شبکه شرکت بازرگانی دولتی و واردات کالاهای اساسی توسط دولت و توزیع در شرکت‌های زنجیره‌ای که مبتنی بر کارت هوشمند و سیستم کوپنی است می تواند موثر باشد هر چند شیوه دوم، منجر به بزرگ شدن دوباره دولت می‌شود و چندان مطلوب نیست.

استاد دانشگاه خوارزمی معتقد است: در مورد تاثیرات احتمالی تورمی ناشی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید این نکته را در نظر گرفت که در این موضوع باید افزایش قیمت‌ها را از مقوله بار تورمی تفکیک کنیم، ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم که با گذشت زمان تمامی صاحب نظران و مسوولان مرتبط به این نتیجه رسیده‌اند که نتایج مثبت آن به مردم نرسیده است بنابراین در مورد بار تورمی باید توجه داشت که تورم یک بحث پولی است و با حذف تخصیص ارز 4200 تومانی افزایش روند قیمت‌ها را شاهد نخواهیم بود.

شقاقی راهکار اتمام رانت ناشی از ارز دولتی را برای دولت در اتخاذ دو راه دانست و تصریح داشت: دولت برای از بین بردن این رانت بزرگ اول باید ارز را تک نرخی و دلار ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند؛ دراین صورت کالاها با قیمت ارز آزاد بدست مردم می‌رسد و دولت می تواند از رقمی که قبلا به ارز ۴۲۰۰ اختصاص می‌داد، مبلغی را به حساب سرپرست خانوارها واریز کند تا جبران قیمت بالای کالاهای اساسی باشد.

وی در ادامه افزود: در اتخاذ راهکار دوم باید گفت چنانچه دولت اصرار دارد که همچنان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه پیدا کند با راه‌اندازی شرکت‌های بازرگانی از محل بودجه ۱۴ میلیارد دلاری که به این منظور در نظر گرفته است کالا وارد کند و در شرکت‌های زنجیره‌ای با قیمت کالاهای مورد نیاز خانوارها را توزیع کند.