به گزارش اگزیم نیوز روزگذشته وزیر صنعت با اشاره به اهمیت توسعه صادرات در شرایط خاص اقتصادی کشور، از هدفگذاری موثر بر روی افزایش صادرات به 15 کشور همسایه خبر داد و یادآور شد «امروز راه نجات اقتصاد کشور در توسعه صادرات غیرنفتی است و بر همین مبنا، روی افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه هدف گذاری ویژه‌ای انجام داده‌ایم تا شاهد جهش واقعی در حجم صادرات ایران به این کشورها باشیم.»

رضا رحمانی اعلام کرد: برای هر یک از این کشورهای هدف صادراتی، مسئول مشخصی تعیین و ضمن بررسی دقیق زمینه‌های صادراتی به کشورهای مقصد، میزان افزایش صادرات را به طور مستمر رصد خواهیم کرد. عدم ساماندهی کارت‌ها و صدور بدون کنترل کارت برای برخی افراد در حقیقت به نوع عملکرد خود اتاق بازرگانی آسیب جدی وارد می‌کند که در این خصوص نیز انتظار بیشتری از این مجموعه داریم.

اتاق بازرگانی در راستای توسعه صادراتی با توجه به تحریم های یکجانبه دولت آمریکا سعی دارد با توسعه بازارها و متنوع سازی مقاصد کالاهای صادراتی را گسترش دهد برای این منظور این باز شرق اروپا و آسیای شرقی بستر جدید کالاهای ایرانی خواهد بود که برای این منظور گروه های تجاری ویژه برای رصد بازارها اعزام شده اند .

پیش از این عمده کالاهای ایرانی به کشورهایی همچون چین، عراق، افغانستان یا کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شد و ارقام باقی مانده صادراتی به سایر کشورها بسیار محدود بود. اما در تازه ترین اقدام برای استفاده بیشتر از ظرفیت بازارها کشورهای اوراسیا و اروپای شرقی مدنظر قرار گرفته اند.

طبق اطلاعات ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی ایران و تهران، در ماه‌های گذشته هیات‌های ایرانی به کشورهایی همچون بلغارستان و روسیه اعزام شده‌اند و برنامه‌ریزی‌های جدید نشان می‌دهد که در آینده‌ای نه چندان دور هیات‌های تجاری به آذربایجان و بلاروس سفر خواهند کرد.

این هیات‌ها که به شکل جداگانه و مستقل عمل می‌کنند شرایط فعالیت تجاری ایران و صادرات کالا به این مقاصد را بررسی خواهند کرد که می‌توانند در نوع خود تحولی مهم در صادرات کالاهای غیرنفتی ایران ایجاد کنند.

در این زمینه جمشید نفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در پاسخ به این سوال که چقدر امکان توسعه صادرات به سمت کشورهای اوراسیا و اروپای شرقی وجود دارد؟ اظهارداشت: بحث اصلی برای توسعه صادرات بسترهای ساختاری است که در صورت مهیا بودن آن نه تنها با کشورهای همجوار بلکه با کلیه کشورهای منطقه و جهان می توانیم در زمینه توسعه صادراتی مراودات تجاری لازم را داشته باشیم. هدفگذاری یادشده شخص وزیر صنعت قابل دستیابی است و حتی می توان از اهداف مدنظر عبور کرد اما به شرط آن که مسایل سخت افزاری و نرم افزاری را در داخل کشور حل و فصل کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از بزرگترین موانع در امر صادرات در بحث صادرات و واردات در بخش نرم افزاری و سخت افزاری است، یادآورشد: در بحث سخت افزاری به این معناست که ما زیرساخت های صادراتی مان کامل نیست که مهمترین آن لجستیک و وقتی می خواهیم یک کالایی را صادر کنیم با مشکلات عدیده مواجه می شویم. بخش نرم افزاری آن هم همین قوانین خلق الساعه یک شبه است که ما را از هدف دور می کند.

نفر در پاسخ به این سوال که به نظر شما کشورهایی که در منطقه اوراسیا و یا اسیای شرقی هستند و یا کشورهایی که در مرزهای جنوبی مانند هند و پاکستان قرار دارند کدام یک بسترلازم و بازار مطمئن تری برای تجارت با ایران را دارند؟گفت: قطع به یقین کشورهایی مانند هند و پاکستان با توجه به درآمد سرانه پایین آنها و با توجه به اینکه خود این کشورها نیز در تولید بسیاری از کالاها از کشور ما پیشرفته تر هستند نمی توانند بازارهای خوبی برای کالاهای ایرانی باشند. کشورهایی مانند عراق و افغانستان نیز که سهم بالایی در صادرات ما دارند ممکن است که در یک بازه زمانی کوتاه قابلیت رشد صادراتی را داشته باشند ولی تجربه نشان داده که در درازمدت این شرایط پابرجا نخواهد بود و ما نمی توانیم به درآمدهای صادراتی این کشورها اکتفا کنیم.

وی در ادامه افزود: کشورهایی که در مرزهای شمالی و غربی هستند نیز مشکلات خاص خود را دارند که صادرات به آنها خیلی برنامه ریزی شده نیست اما موانع اصلی بر می گردد به همان مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری عرصه صادرات ضمن اینکه در تجارت با این کشورها مسایل سیاسی نیز بسیار اثرگذار است. بنابراین ما نباید دلخوش باشیم به این موضوع که در مقاطعی درآمدهای کلان صادراتی از بازارهایی مانند عراق داریم زیرا این بازارها بسیار شکننده هستند و در زمانی ممکن است این بازارها به دلیل محدودیت های تحریمی و مسایل سیاسی حذف شوند.

به گفته دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران، اگر کسی بخواهد در زمینه صادرات موفق باشد باید این تجارت را در کل بازارها و در تمام کشورها در نظر بگیرد. بنابراین کالای صادراتی باید مزیتی داشته باشد که در کل دنیا قابل رقابت باشد یعنی اگر امروز یک کالا به دلیل نزدیکی ما به کشورهای همسایه این مزیت را دارد که صادر شود در صورتی که هر اتفاقی برای آن بازار بیافتد ما تقریبا تمام مزیت های صادراتی مان را از دست داده ایم ولی چنانچه کالای صادراتی یک فاصله قابل قبول با رقبا داشته باشد اگر حتی 20 درصد از آن مزیت صادراتی بنا به علل مختلف کاسته شود در آن زمان هم از طریق بازارهای دیگر می توان آن کالا را صادر کرد و سفارش گرفت.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت نگاه کلان به مبحث تجارت افزود: براین اساس وقتی در مورد صادرات صحبت می کنیم باید از یک دید کلان در مورد آن صحبت کرد که قابلیت صادراتی را به تمام بازارها داشته باشد حال در برخی بازارها کمتر و در بعضی بازارها با حضور قدرتمندتر، زیرا در صورتی که انحصار پیدا کنید به یک بازار و آن بازار به هر علتی از دست برود، درصد بالایی از صادرات آسیب پیدا می کند و نباید برنامه ریزی ها به این سمت سوق پیدا کند.

نفر در مورد علت عدم استقبال بازرگانان ایرانی از بازار سوریه با توجه به بستر سازی لازم و سفرهای متعدد از سوی مسوولان اقتصادی به این کشور برای استفاده از فرصت ها و ظرفیت های تجاری و سرمایه گذاری، خاطرنشان ساخت: این عدم استقبال برای ما هم جای تعجب و سوال داشت  که با توجه به گسترش انتشار خبرها در مورد بازار سوریه و تلاش مسوولان برای تسهیل امور تجاری با این کشوراین اتفاق نیافتاد. شاید بخش عظیمی از آن به این دلیل است که بازار سوریه هنوز به ثبات لازم نرسیده است و معمولا بازرگانان از بازارهای اینچنینی زیاد استقبال نمی کنند مگر در مورد کالاهای صادراتی که دولت آنها را صد در صد گارانتی کرده باشد که دراین شرایط هم نمی توان آن را به عنوان یک فعالیت صادراتی و بازرگانی قابل قبول محاسبه  کرد.

وی در مورد موانع کانال های مالی در بحث بازارهای صادراتی با کشورهای همسایه اذعان داشت: کمابیش این مشکلات برای کشورهای طرف صادرات وجود دارد ولی هر کشور براساس مقدورات خود برای ارتباطات مالی با ایران یک سیستم خاص را برنامه ریزی کرده به طور مثال در برخی بازارها ممکن است فقط صرافی ها بتوانند فعالیت کنند زیرا اکثر بانک های بزرگ از آنجا که به نوعی زیرمجموعه تحریم های امریکا هستند و هیچ وقت چنین ریسکی را نمی کنند که به خاطر مبالغی کم خودشان را زیر سوال ببرند. در واقع یکی از مشکلات بزرگ و نرم افزاری ما همین ارتباطات مالی است که اگر مسایل سیاسی مان با دنیا حل نشود این مشکلات به قوت خود باقی می ماند و این امر در مورد کشورهای همسایه و سایر نقاط در سطح یکسان وجود دارد.

نفر با اشاره به لطمه ای که قوانین خلق الساعه به بازارهای صادراتی وارد کرده است، تصریح داشت: متاسفانه از این مسیر هرگز عبرت آموزی نمی کنیم و نتایج را بررسی نمی کنیم . سه برابر شدن قیمت ارز در سال گذشته حداقل باید باعث افزایش صد در صدی صادرات می شد ولی در عمل نه تنها صادرات افزایش پیدا نکرد بلکه با کاهش قابل توجهی نیز روبرو شد که این امر نشان دهنده محدودیت های قانونی فعالیت های صادراتی است. در دید کلی جامعه این باور به وجود آمده که صادرکنندگان با بالا رفتن قیمت ارز فرصت مناسبی پیدا کرده اند برای فعالیت اما هرگز به این نکته توجه نمی کنند که چرا آمارهای صادراتی عکس این مورد را نشان می دهند و اینکه چرا صادرکنندگان بزرگ میدان تجارت را ترک کرده اند؟ 

وی در مورد اعزام گروه های تجاری به سمت اروپای شرقی برای سنجش و پایش بیشتر بازارها و تاثیر آن در گسترش صادرات، عنوان کرد: این که از سمت بخش خصوصی همیشه در تلاش هستند که بازارهای جدید پیدا کنند شکی نیست اما اینکه تا چه اندازه با توجه به شرایط موجود موفقیت وجود دارد باید مدنظر قرار گیرد زیرا موانع صادراتی همچنان به قوت خود باقی است.

نفر در پاسخ به این سوال که ثبات نسبی وضعیت ارزی تا چه اندازه می تواند به رشد آمار صادرات و واردات کمک کند، گفت: افزایش نرخ ارز علی رغم حسنی که در بخشی از موضوعات مربوط به خود دارد ایراداتی هم به دنبال دارد. اینکه در یک بازه زمانی به صورت ناگهانی یک صادرکننده باید جریان نقدینگی خود را سه برابر کند محدود کننده است و این موضوع خود مشکلات زیادی را برای شرکت هایی که با محدودیت های زیادی از لحاظ مالی مواجه هستند ایجاد می کند ولی اگر در یک دید کلی به این موضوع نگاه کنیم باید گفت که این ثبات نسبی کمک کننده است به امر واردات و صادرت زیرا ثبات اقتصادی فعالیت های تجاری را قابل محاسبه می کند.