به گزارش اگزیم نیوز، روزگذشته معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو درچارچوب سیاست‌های دولت و ستاد تنظیم بازار، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست تا نسبت به ساماندهی تقاضای واقعی و افزایش تولید خودرو اقدام کند.

اسحاق جهانگیری در هامش نامه رییس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص التهاب ایجاد شده در  بازار خودرو و افزایش بی رویه قیمت های محصولات ایران‌خودرو و سایپا، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواست ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خودرو در چارچوب سیاست های دولت و ستاد تنظیم بازار، کاهش  قیمت خودرو را از طریق حذف رانت برای گروه‌ها و افراد خاص و نیز افزایش تولید ایجاد کنند.

در هفته اخیر با تخلیه حباب قیمت در بازار خودرو کاهش 2 تا 40 میلیونی در این بازار تجربه شد. این سقوط قیمت در خروج مشتریان از بازار و افزایش تعداد فروشندگان شکل گرفت که در این شرایط کارشناسان معتقدند همچنان قیمت ها در بازار واقعی نیست و تا زمانی که خودروسازان تولیدات خود را متناسب با نیاز جامعه عرضه نکنند، قیمت ها به سطح واقعی خود نمی رسد.

از سوی دیگر این روزها بار دیگر مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در مورد نظارت شورای رقابت بر خودروسازان و بازار خودرو، دوباره مطرح شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شورای رقابت چندان دربحث ایجاد رقابت موفق نبوده و صرفا با دستوری‌کردن قیمت‌ها زمینه حضور دلالان و افزایش زیان خودروسازان طی سال‌های گذشته را فراهم کرده است.

آنچه که در این زمینه مطرح شده این است که درصورتی‌که مصوبه سران قوا محدود به عرضه 20درصد از محصولات با قیمت آزاد به بازار باشد، بار دیگر شورای رقابت قیمت‌گذاری را در دست خواهد گرفت و در صورتی که مصوبه سران قوا مربوط به کل تولیدات خودرو باشد، شورای رقابت دیگر به قیمت‌گذاری خودرو ورود نخواهد داشت.

شورای رقابت سال گذشته با مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد اما با شوک قیمت ها در بازار خودرو به نظر می‌رسد بار دیگر زمینه‌های بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری خودرو در حال فراهم شدن است و در این راستا قوه قضاییه به‌عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیری همسو با قوه مقننه در تلاش برای روی کار آمدن دوباره شورای رقابت است. این موضوع برای شورای نگهبان نیز اهمیت خاصی پیدا خواهد کرد و به احتمال فراوان در رد یا تایید بازگشت شورای رقابت به فرایند قیمت‌گذاری خودرو تاثیرگذار خواهد بود.

در همین زمینه قاضی ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در راستای شفاف‌سازی درباره تصمیم سران قوا در سال 97 می‌گوید: «براساس این مصوبه، شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خارج شد، درحالی‌که این شورا باید در مواردی که ضد روابط انحصاری است ورود کند و تصمیم بگیرد».

به گفته قاضی سراج، مصوبه شورای عالی اقتصادی این نبوده است که شورای رقابت از گردونه خارج شود، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان، شورای رقابت را به استناد آن مصوبه از گردونه قیمت‌گذاری خارج کرده و این مسئولیت را به ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان واگذار کردند.

مشخص‌نبودن تصمیم سران سه‌ قوه و این‌که آیا شورای رقابت کنارگذاشته شده یا خیر، موضوعی است که نیاز به شفاف‌سازی از سوی مسئولان دارد. اما موضوعی که بسیار اهمیت دارد و نشانه‌ای از تصمیم سران قوا برای خروج شورای رقابت از تصمیم‌گیری در این خصوص است، این است که هیچ‌کدام منکر و معترض تصمیم وزات صمت مبنی بر قیمت‌گذاری بر مبنای حاشیه بازار و واگذاری قیمت‌گذاری به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار نشده‌اند.

قاضی سراج درباره این‌که معاون اول رئیس‌جمهور پاسخ نامه اخیر وی درخصوص برگشتن شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری را داده است یا نه، می‌گوید «برای پاسخگویی دیر نشده است و قطعا آقای جهانگیری به این نامه پاسخ خواهد داد و البته ما در بحث خودروسازان اقدامات دیگری هم انجام دادیم».

در حالی است که خودروسازان معتقدند طی سال‌های حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته و نتوانسته‌اند طرح‌های توسعه‌ای خود را به‌طور کامل اجرا کنند.

اما قاضی سراج در این خصوص می‌گوید  «شرکت‌های خودروسازی اضافه بر سقف سازمانی خود کارگر به کار گرفته‌اند و دلیل زیان انباشته آن‌ها وجود کارگران اضافی است. برخی‌ها از جاهای مختلف، این کارگران را به خودروسازان تحمیل کرده‌اند و اکنون علت اصلی بخش اعظمی از زیان انباشته خودروسازان همین پرداختی‌هاست. حتی این مبلغ 4هزار میلیارد تومانی هم که تزریق شد، صرف پرداخت بدهی‌های قبلی خودروسازان شد و به خودروسازان و قطعه‌سازان واقعی نرسید. بر این اساس، ما در حال پیگیری هستیم تا بازار به گونه‌ای بهبود پیدا کند که مردم از این گرانی‌ها خلاص شوند.»

در این زمینه رضا شیوا رییس شورای رقابت در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه طبق مصوبه سران قوا شورای رقابت نباید از بحث قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شود، اظهار داشت: براساس اصل 44 قانون اساسی این وظیفه برعهده شورای رقابت گذاشته شده که بنابر یک قرائت غلط توسط وزیر صمت وقت، این وظیفه از شورای رقابت سلب شد در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این زمینه است.

وی با اشاره به اینکه سکوت این شورا تا کنون بنا به مقتضیات بوده اما اعتراض خود را به سران سه قوه و سازمان بازرسی کشور طی نامه ای ارسال کردیم که این موضوع همچنان در دیوان عدالت اداری در حال بررسی است، یادآورشد: این شورای از زمان تصویب ماده 58 اصل 44 قانون اساسی مسوول ورود به بازارهای انحصاری و تعیین دستورالعمل قیمت گذاری در بازار خودرو بوده و تنها مرجعی که می تواند این وظیفه را از شورا سلب کند مجلس است که باید ماده مربوطه را لغو کند.

به گفته رییس شورای رقابت، برداشت اشتباه وزیر وقت از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی علت حذف شورا از مسیر قیمت گذاری خودرو است. براین اساس باید برای ساماندهی بازار خودرو در گام نخست تکلیف شورای رقابت و اشتباه وزیر وقت صنعت در برداشت غلط از یک مصوبه مشخص شود تا مجلس نیز بتواند در بحث بررسی طرح ساماندهی بازار خودرو به نتایج قابل قبول برسد.

شیوا با تصریح براین نکته که این قرائت غلط از یک مصوبه موجب شد که وزارت صمت و سازمان حمایت طرح 5 درصد زیر قیمت حاشیه بازار را برای قیمت گذاری مطرح کنند، گفت : با اجرای این طرح نه تنها وضعیت بازار خودرو سامان پیدا نکرد بلکه جهش قیمتی را هم به دنبال داشت. این طرح از همان ابتدا مشخص بود که با شکست مواجه خواهد شد زیرا انحصار اصلی قیمت در دست خودروسازان است بنابر این اجرای فرمول 5 درصد زیر قیمت که توسط خودروسازان تعیین شود قیمت گذاری ناصحیحی خواهد بود.

رییس شورای رقابت به اشاره به نقش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در بازار خودرو گفت: نقش این سازمان در کنترل قیمت ها در بازار خودرو مشخص نیست ضمن اینکه هیچ نهادی نیز بر روی عرضه خودرو و قیمت آن از مبدا نظارتی ندارد. براین اصل راهکار اصلی برای بازگشت ثبات به بازار خودرو تنها ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو است.

وی همچنین در مورد واگذاری تعیین قیمت به ستاد تنظیم بازار خاطرنشان ساخت : براساس ماده ۳ ابلاغیه سران سه قوه شورای عالی هماهنگی اقتصادی هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه کالا و خدمات که به موجب قوانین و مقررات مختلف در اختیار دستگاه‌ها و شورا‌های مختلف قرار گرفته است منوط به تأیید ستاد تنظیم بازار است. که به موجب این ماده تمامی نهادهایی که در بخش قیمت گذاری کالا فعالیت می کنند باید دستورالعمل‌ها را برای تأیید به ستاد تنظیم بازار ارسال کنند ولی این مصوبه به معنای این نیست که از شورای رقابت در این زمینه سلب وظیفه شود.

رییس شورای رقابت معتقد است طبق مصوبه سران سه قوا، شورای رقابت نمی تواند از قیمت گذاری کنار گذاشته شود اما در این مصوبه ابهاماتی نیز وجود دارد از جمله اینکه مشخص نیست وقتی قیمت را خودروساز به شورای رقابت اعلام می کند؛ در این میان قیمت گذار اصلی کیست؟ که شورای رقابت بر آن نظارت کند؟ زیرا براساس قانون دستورالعمل تعیین قیمت خودرو با شورای رقابت است ولی در عمل چیز دیگری صادق است.

وی اذعان داشت: بازار خودرو با انحصار شرکت های خودروساز و دلالان شرایط اشفته ای دارد که ساماندهی آن بسیار دشوار است و تنها راهکار برای تسلط به این وضعیت بحرانی دریافت اطلاعات قیمت تمام شده از شرکت های خودروساز است که این امر با موانع بسیار همراه است و آنها تمایل چندانی برای همکاری در این زمینه با توجه به محدودیت تولید و قطعه ندارند.