الجزیره در گزارشی امروز با اشاره به تحریم های آمریکا علیه ایران اعلام کرد نفت تنها منبع درامد ایرانی ها نیست و منابع متنوعی برای جبران هزینه ها وجود دارد که ایران به سمت آنها حرکت خواهد کرد که توسعه مشاغل کوچک و متوسط یکی از انها است.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در شرایطی که تحریم های آمریکا علیه ایران متوجه صنایع بزرگی همچون نفت، پتروشیمی، فولاد و فلزات شده، صنایع متوسط همچون صنایع تکمیلی این بخش ها و صنایع کوچک و همچنین مشاغل کوچک و متوسط به خصوص در بخش های خدماتی می تواند زمینه ساز کسب درآمد برای عموم مردم و توسعه اشتغال برای کشور باشد.

کارشناسان در این ارتباط اما معتقدند دولت باید برای این مهم برنامه ریزی مشخصی داشته باشد و حمایت های لازم را از توسعه فعالیت های کوچک و متوسط به عمل آورد. نکته قابل ذکر در این رابطه آن است که اغلب این صنایع در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و توجه به بخش خصوصی در شرایط تحریم به خودی خود قادر است توسعه این صنایع را تضمین کند.

خوشبختانه با توجه به تنوع اقتصاد ایران کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز دامنه متنوعی را در اختیار دارند؛ از تولید کیف و کفش گرفته تا فعالیت های معدنی، از صنایع پلاستیک گرفته تا تولید کاشی و سرامیک. از فعالیت های کشاورزی گرفته تا تولید فراورده های سبک نفتی و مواد شیمیایی و ... در عین حال فعالیت در بخش هایی مثل گردشگری، خدمات و کسب و کارهای اینترنتی و استارتاپ ها همگی از جمله فعالیت های کوچک و متوسطی است که در صورت حمایت دولت می توانند کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز کنند و درآمدهای مالیاتی مناسبی را عاید دولت نمایند.

با این حال به نظر می رسد بیشترین توجه دولت ها در دهه های اخیر به شرکت های دولتی و نیمه دولتی بوده و به رغم اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور همچنان شرکت های خصوصی شده به دولت متکی هستند و این موضوعی است که هزینه های دولت را افزایش داده است و این در حالی است که عایدی زیادی هم از این شرکت ها ندارد.

در این ارتباط کارشناسان معتقدند در شرایط تحریم شرکت های کوچک و متوسط راه های برقراری ارتباط با شرکای خارجی را به راحتی خواهند یافت و از طرفی اسن نوع کسب و کارها هیچ گاه در معرض تهدید تحریم قرار نمی گیرند و می توانند پل های ارتباطی مناسبی برای عبور از شرایط فعلی باشند.

فعالان بخش خصوصی در این رابطه اما معتقدند برای موفقیت این فعالیت ها لازم است تا زیرساخت های لازم برای موفقیت این نوع مشاغل فراهم شود که از آن جمله رفع محدودیت های بوروکراتیک و حمایت از تولیدات رقابت پذیر در اقتصاد کشور است.

حمایت این نوع از فعالیت ها از منظر تامین مالی توسط سیستم بانکی و ایجاد تسهیلات حضور این شرکت ها در بازار سرمایه نیز از اهمیت زیادی برخوردار است که می تواند نیازهای مالی این نوع کسب و کارها را مرتفع کند.

در این ارتباط یک عضو اتاق بازرگانی معتقد است در حال حاضر بزرگترین مشکل بنگاه های کوچک و متوسط تامین مالی است. فریال مستوفی معتقد است باید برای توسعه بنگاه های کوچک و متوسط نیازمند برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ها از سمت دولت هستیم که چنین برنامه ای وجود ندارد.

حمایت بانک ها از این بنگاه ها موضوع بسیار مهمی است که مستوفی به آن اشاره کرده و معتقد است در کشورهای توسعه یافته منابع بانکی به مصرف توسعه این بخش ها می رسد اما در ایران این شرکت های بزرگ هستند که منابع بانکی را در اختیار می گیرند.

مهدی پورقاضی دیگر عضو اتاق بازرگانی در این ارتباط معتقد است اصلاح قوانین و مقررات از یک سو و فراهم سازی زمینه های روابط شرکت های کوچک و متوسط با شرکت های خارجی از سوی دیگر برای بهبود شرایط این بخش اهمیت دارد که لازمه این امر نیز بهبود شرایط رقابت پذیری برای این بنگاه ها است. به عبارتی بهبود بهره وری و ارتقای کیفی و هزینه ای موضوعی است که باید برای رشد این قبیل فعالیت ها مورد توجه قرار گیرد.

در این راه تعاملات سازنده با این كسب و كارها از طریق نهادهای مربوطه و اجرای سیاست های حمایتی و به ویژه نظارت و پایش آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است. ثبات شاخص های كلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نخ ارز و تعامل مستمر و سازنده با اقتصاد جهانی از پیش زمینه های موفقیت این نوع كسب و كارها است. این شرکت ها باید صادرات محور بوده و ضمن تأمین نیازهای داخلی یك چشم انداز مبتنی بر صادرات را برای خود ترسیم كنند.

دولت در این زمینه لازم است سهم این نوع كسب و كارها در حجم تسهیلات بانكی را افزایش دهد و سازوكاری را به كار گیرد تا آنها بتوانند از ابزارهای مالی بهتر استفاده كنند؛ بعلاوه از طریق اجرای برنامه های مختلف آموزشی و حمایت از تحقیق و توسعه به ارتقای سطح تكنولوژی و دانش و مهارت این بنگاه ها كمك كند.