به گزارش اگزیم نیوز،  روزگذشته عبدالناصر همتی در یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی خبر از تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست های پولی و با عملیات بازار باز داد و گفت «از آنجا که تا به امروز بانک مرکزی اجازه خرید اوراق دولتی را نداشت، نرخ این اوراق در معاملات بین کنشگران بازار تعیین می‌شد و بدیهی است که نرخ، شامل درجه‌ای از هزینه‌های ریسک و تنزیل بود، اما با ورود بانک مرکزی و عملیات بازار باز، این هزینه‌ها کاهش یافته و نرخ تنزیل بین بانک‌ها نیز در محدوده نرخ سیاست گذاری بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «بدیهی است برای انجام عملیات بازار باز به حجمی از اوراق دولتی نیاز است، زیرا پس از اجرایی شدن این ابزار، بدون خرید اوراق، هیچ نقدینگی به بانک‌ها اعطا نخواهد شد. لذا، وجود اوراق شرط لازم این عملیات است. اما به معنای موظف کردن دولت برای انتشار اوراق نیست. بنابرین دولت بر اساس نیاز‌های بودجه‌ای خود و با توجه به وضع چرخه اقتصاد و ضرورت پایداری مالی و بدهی خود باید به انتشار اوراق دست بزند. هدف اصلی و کلیدی چرخش سیاستی به عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود کوتاه مدت، کنترل تورم است؛ زیراکنترل کل‌های پولی (ترازنامه بانک مرکزی) در دهه‌های اخیر، نتوانسته به نحو پایدار تورم را کنترل کند.»
همتی اضافه کرد «بدیهی است که هدف این عملیات، اعمال یک سیاست انبساطی پولی نبوده، بلکه تغییر بنیادی در کانال انتقال سیاست پولی است و البته همزمان بانک مرکزی به دنبال اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانک‌ها است. در واقع هدف اصلی، حفظ ثبات اقتصادی است که خود پیش نیاز افزایش رشد اقتصادی است.»

علی مدنی زاده تحلیلگراقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه عملیات بازار باز موثرترین ابزار کنترل تورم که رقابت ناسالم بانک ها ناشی از سیاستگذاری غلط پولی را متوقف می کند، اظهار داشت: با اجرای این عملیات  در کنار نظارت جدی، می توان شاهد کنترل تورم نیز بود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که شروع عملیات بازار باز که برای اولین بار در ایران اجرا می‌شود، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است زیرا در صورت عدم رعایت اصول لازم، بازارهای پول و بدهی دچار تلاطم های شدید خواهند شد.

وی با تاکید براینکه با شروع فرآیند عملیات بازارباز امکان وثیقه گیری اوراق دولتی در ازای اضافه برداشت و خطوط اعتباری به بانک ها میسر خواهد شد، عنوان کرد: با اجرای این عملیات در راستای اصلاح نظام بانکی از استفاده بی محابای منابع بانک مرکزی توسط بانک ها جلوگیری می شود. زیرا این ابزار کنترل نرخ سود به جامعه اطمینان می دهد که بانک مرکزی توانایی کنترل نرخ بهره را دارد در این صورت اگر سیاستگذاری پولی درستی اغعمال شود، اجرای عملیات هدفگذاری تورمی توسط بانک مرکزی معتبر خواهد بود. 

به گفته این تحلیلگر اقتصادی عملیات بازار باز یکی از اصلی‌ترین ابزار در اختیار بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی است و کارکرد آن به این صورت است که با خرید و فروش اوراق در بازار ثانویه از بانک‌ها، امکان اجرای سیاست‌های انقباضی و انبساطی را می‌دهد که می‌تواند در کنترل تورم موثر باشد. در واقع عملیات بازار باز، مؤثرترین ابزار در کنترل نرخ تورم بوده که با دقت بالایی، قادر است نرخ بازار بین بانکی را کنترل کند؛ با کمک این ابزار می توان نرخ‌های بازار بین بانکی را کنترل کرد.

مدنی زاده با اشاره به اینکه عملیات بازار باز از منظر عملیاتی، مهم‌ترین جزو سیاست‌گذاری پولی و بانکداری مرکزی نوین به حساب می‌آید، یادآوردش: ماهیت عملیات بازار باز را می‌توان مدیریت ذخایر بانک مرکزی در بازار پول در نظر گرفت. به عبارت دیگر، بانک مرکزی به دلیل حق قانونی به نام حق‌الضرب به صورت انحصاری و نامحدود امکان انتشار پول پرقدرت را در اختیار دارد که منبع ذخایر بانک مرکزی را شکل می‌دهد. تجربه استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی در ایران نشان می‌دهد که صرفا آن دسته از اوراق بهادار می‌توانند مبنای عملیات بازار باز واقع شوند که از ویژگی‌های خاص چون حداقل ریسک، دوره زمانی کوتاه‌مدت، نرخ بهره مشخص و قابلیت بلوکه نمودن منابع برخوردار باشند.

این استاد دانشگاه افزود: در ساده‌ترین حالت می‌توان عملیات بازار باز را خرید و فروش اوراق قرضه با کیفیت توسط بانک مرکزی با هدف تاثیرگذاری بر متغیرهایی مانند حجم پول و نرخ بهره بازار در نظر گرفت. در واقع سیاست‌گذاران پولی با خرید و فروش اوراق قرضه، سیاست‌های پولی انقباضی و انبساطی را به اجرا می‌گذارند و با این سیاست نمی‌توان تاثیر مستقیم و فوری بر بازار ارز را انتظار داشته باشیم بلکه به تدریج با اثرگذاری بر نرخ سود بانکی می‌توان انتظار داشت که بازار ارز نیز تاثیرپذیر باشد.

وی تصریح داشت: اوراق مشارکت بانک مرکزی که تاکنون به عنوان تنها ابزار عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی کشور اجرا شده است با ماهیت این عملیات سازگاری ندارد. چرا که عقد مشارکت ذاتا با مخاطره همراه است و دوره زمانی مشارکت معمولا کوتاه‌مدت نیست، امکان تعیین نرخ سود به صورت قطعی و از پیش تعیین شده وجود ندارد و نهایتا بانک مرکزی نمی‌تواند منابع جمع‌آوری شده را بلوکه کند. بنابراین، حرکت به سمت ابزارهای جایگزین اوراق مشارکت ضروری است.