مریم خورشیدی- در پی تصمیم دولت برای ساماندهی صادرات مواد معدنی،  طبق آخرین دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات سنگ آهن با کد تعرفه ای(HS) چهاررقمی 2601 صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده سنگ آهن، کنستانتره و گندله اهن و یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای محصولات فولادی پس از تایید دفتر صنایع معدنی این وزارتخانه در سامانه فرامرزی گمرک امکان پذیر خواهد بود. مهرداد اکبریان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز در اینباره گفت: قبلاً مشابه چنین بخشنامه و فضایی را برای صادرات فولاد و محصولات فولادی داشتیم. که قید می کرد از مجموعه صنعت فولاد، تنها تولیدکننده‌ها می‌توانند صادرکننده باشند که البته در حال حاضر این مورد به بخش معدن نیز تعمیم داده شده است.

وی با بیان اینکه حوزه معدن انتظار لغو محدودیت ها برای فولاد را می کشید،گفت: تعمیم این تصمیم برای فعالین حوزه معدن غیرمنتظره بود؛ به نظر می رسد سیاستگذاران مربوطه برای حذف صادرکنندگانی که با کارت یکبار مصرف کار می کنند و تعهد بازگشت ارز را به درستی ایفا نمی کنند، این دستورالعمل را طراحی کرده اند.

اکبریان اذعان داشت: به این صورت تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات به عهده تولیدکننده‌ای  خواهد بود که معدن و یا کارخانه دارد  واز مکان و هویت مشخصی برخوردار است؛ ما مخالفتی با تمهیداتی که می‌توانند بازگشت ارز را به‌صورت 100 درصد برساند نداریم اما در کارکرد این بخشنامه متأسفانه اشکالاتی وجود دارد.

 رئیس انجمن سنگ آهن ایران تشریح کرد: صادرات سنگ‌آهن و گندله و کنسانتره را شرکت‌های بزرگ معدنی انجام می‌دهند که اغلب آن‌ها دولتی یا خصولتی هستند که قبلاً خودشان صادرکننده بوده‌ و با کارت بازرگانی خودشان صادر می‌کرده‌اند. در واقع این بخشنامه تأثیری در روند فعالیت این‌ها نخواهد کرد.

اکبریان تاکید کرد: این بخشنامه بر روی معادن کوچک و متوسط که معمولاً مالکین خصوصی دارند تأثیر گزار است که البته به لحاظ تناژ صادرات خیلی بالا و تأثیرگذار نیست؛ حوزه اثر این بخشنامه، حوزه کوچکی است و به دلیل غلبه جنبه منفی آن به وجوه مثبت، قطعا کل کسب‌وکار سنگ‌آهن را متاثر خواهد کرد.

  این فعال اقتصادی حوزه معدن یادآور شد: نباید فراموش کرد ما در چرخه اقتصاد  علاوه بر نیازبه حضور تولیدکننده، نیازمند تاجر و صادرکننده نیز هستیم. ماهیت این دو بخش کاملاً با یکدیگر متفاوت است. یعنی دلیل ندارد که هر تولیدکننده‌ای حتماً باید بتواند صادرکننده باشد و اصول صادرات را بداند و یا الزاماتش را داشته باشد که صادرات داشته باشد. و هر تاجر و صادرکننده‌ای نیز الزاماً نمی‌تواند معدن دار یا کارخانه‌دار باشد. اگر در کشورهای دیگر نیز بررسی کنیم کشور چین که در سال‌های گذشته در دنیا تجربه بینظیری از تولید و صادرات و نیز انواع و اقسام عرضه و تقاضا را در دنیا داشته است و حرف اول را می‌زند صادرکننده‌اش با تولیدکننده‌اش کاملاً از هم جدا هستند. ممکن است طی قراردادهایی این دو  به یکدیگر متصل شوند اما ماهیتشان متفاوت است مسلما با این دستورالعمل، صادرکننده و تاجر را از چرخه اقتصاد حذف می کنیم.

 اکبریان اضافه کرد:ما تولیدکنندگانی کوچک داریم که بعضاً توانایی تهیه یک محموله دریایی 60  هزار تنی را ندارند. هرکدام از آن‌ها 5 یا 10 هزار تن تا 20 هزار تن تولید کنند و ممکن است  یک کشتی مشتمل بر 2 یا 3 تولیدکننده باشد. آن موقع چکار باید کرد؟ تمام این تولیدکنندگانی که هرکدام 5 یا 10 هزار تن محصول تولید نموده‌اند همگی کارت‌هایشان را درگیر این قضیه کنند؟

 وی با ذکر این نکته که کار کارشناسی کامل در این مساله انجام‌نشده، گفت: بهتر بود دوستانی که برای بخش معدن این نسخه را پیچیدند به این موضوع توجه می کردند که آیا این سیاست برای بخش فولاد مؤثر بوده است یا خیر و آیا به اهدافی که در روز اول داشته‌اند، رسیده‌اند؟آیا نکات منفی و مثبتش با یکدیگر همخوانی دارند؟ اگر جواب  مثبت بود؛ این سیاستگذاری می‌توانست روی بخش معدن نیز مؤثر باشند.