عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: وزارت اقتصاد برای اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام داده اما تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه ها و بانک مرکزی است. 

به گزارش ایرنا، سیده حمیده زرآبادی اظهار داشت: یکی از راه‌های تحقق شفافیت و مبارزه با فساد، تحقق دولت الکترونیک و الکترونیکی شدن فرآیندها است.

وی درباره نقش وزارت اقتصادی در تحقق دولت الکترونیک، اظهار داشت: عملکرد وزارت اقتصاد در زمینه تحقق دولت الکترونیک، به ویژه در خصوص خزانه داری الکترونیک، قابل قبول است، اما به همکاری و تعامل بیشتر دیگر دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، قوانینی مثل قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون ارتقای نظام مالی کشور و مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران را از جمله این قوانین ذکر کرد که دستگاه‌ها را الزام به الکترونیکی کردن همه فرایندها، خدمات و استعلامات می‌کند.

وی افزود: به دلیل عدم پیگیری مناسب از سوی مجلس و دیگر نهادهای نظارتی، این قوانین به درستی اجرایی نشده‌اند و شاهد اتفاق خوبی در این حوزه نیستیم.

عضو کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به منظور تحقق این امر، دولت دوازدهم در قالب تحقق پروژه دولت الکترونیک، وظایفی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در نظر گرفته و بطور مشخص در مورد وزارت اقتصاد، بهره برداری از سیستم مالیات الکترونیک، ایجاد نظام بیمه الکترونیک، پنجره واحد صدور مجوزهای کشور، استقرار نظام خزانه داری الکترونیک، ایجاد و استقرار سامانه یکپارچه حسابداری و مالی دستگاه‌های اجرایی را به عنوان بخشی از وظایف آن تعیین کرده است.

زر آبادی تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، این است که به رغم این تقسیم وظایف و تلاش‌های صورت گرفته از سوی دستگاه‌ها، میزان تحقق اهداف پروژه دولت الکترونیک، توسط دستگاه‌های اجرایی، چندان رضایت بخش نبوده است که بخش عمده‌ای از این مشکل به عدم هماهنگی بین این دستگاه‌ها مربوط می‌شود.

وی با بیان اینکه بر اساس گزارش‌های دریافتی از مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه اخیر آنها با اعضای کمیسیون صنایع و معادن، گام‌های خوبی در این خصوص برداشته شده است، افزود: به عنوان مثال، در وزارت اقتصاد در خصوص اجرای خزانه داری الکترونیک، اقدامات چشمگیری انجام شده است ولی تکمیل این روند، نیازمند همکاری و هماهنگی با بانک مرکزی است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب دولت الکترونیک، اطلاعات باید بطور کامل و بدون هیچ واسطه‌ای به صورت الکترونیکی قابل مبادله باشد، اظهار داشت: برخی دستگاه‌ها که اجازه استفاده از اطلاعات خودشان را می‌دهند، به شما این مجوز را می‌دهند اما شما را به عنوان یک "کاربر" در سیستم خودشان تعریف می‌کنند، یعنی عملاً معنای واقعی دولت الکترونیک وجود ندارد.

زرآبادی افزود: در نهایت برخی دستگاه‌ها نیز فرم‌های الکترونیک روی سایت گذاشته‌اند و ارباب رجوع نیز می‌تواند چند مرحله را بصورت الکترونیک انجام بدهد ولی در نهایت فرد متقاضی باید فرم‌ها را به صورت کاغذی برای انجام مرحله اصلی کار به دستگاه مذکور ببرد؛ بنابراین، به اشتراک گذاشتن اطلاعات و استعلامات به معنای واقعی انجام نشده است.

وی یادآور شد: فکر می‌کنم یکی از وظایف مجلس شورای اسلامی در این ارتباط، بحث نظارت است، زیرا ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد با صحبت کردن و شعار دادن محقق نمی‌شود و یک بستر، بنام دولت الکترونیک می‌خواهد که همه باید برای تحقق آن بکوشیم.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه یکی از وظایف مجلس، پیگیری اجرا و نظارت بر نحوه اجرای قوانین مصوب خودش است، اظهار داشت: در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران گفته شده همه فرآیندها در دستگاه‌های اجرایی باید الکترونیک شود و وظیفه مجلس پیگیری و نظارت بر اجرای این موضوع است.

وی با بیان اینکه هم اکنون جلساتی با همین موضوع با ۶ وزارتخانه و با حضور نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال برگزاری است و نمایندگان دستگاه‌ها، در حال ارائه پروژه‌های در دست اجرا و کارهای انجام گرفته خود در این ارتباط هستند، گفت: باید آسیب شناسی صورت گیرد که به رغم زحمات کشیده شده، چرا نتایج مطلوب حاصل نشده است و دولت الکترونیک به صورت کامل قابل بهره برداری نیست؟

زر آبادی اجرایی شدن برنامه دولت الکترونیک را، منوط به همکاری همه قوا اعم از مجریه، قضائیه و مقننه خواند و گفت: یک مساله مهم، این است که نه تنها همه قوا با هم همکاری مناسبی ندارند، بلکه خود دستگاه‌های دولتی در قوه مجریه نیز همکاری مطلوبی با هم ندارند.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز افزود: البته برخی مقاومت‌ها در درون خود دستگاه‌های اجرایی هم وجود دارد، از جمله از سوی افرادی که تا پیش از این، کارها را به صورت دستی انجام می‌دادند و ممکن است از این ناحیه احساس تهدید شغلی کنند که به نظر من مقامات ارشد سازمان یا دستگاه مربوطه باید با این افراد برخورد جدی کنند.

وی همچنین یادآور شد: باید توجه داشت، به محض الکترونیکی شدن فرآیندها، شفافیت و مبارزه با فساد محقق نمی‌شود.

گفتنی است، خزانه داری الکترونیک از جمله سیاست‌های راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی و بخش‌های مختلف مالی در سطح کشور از طریق سامانه‌های الکترونیکی به خزانه کل متصل می‌شوند. با راه اندازی این سامانه، ارتباط آنلاین میان خزانه داری و همه دستگاه‌های ذیربط برقرار می‌شود.