یکی از موضوعات مهم در اقتصاد کشور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور به ویژه در شرایط تحریم و تنگنای ارزی است. بانک مرکزی نیز روز گذشته در این راستا بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ را تصویب کرد که براساس آن نحوه برگشت ارز پتروشیمی‌ها به چرخه اقتصادی در سال ۹۸، حداقل ۶۰ درصد سامانه نیما، حداکثر ۱۰ درصد اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد، سایر صادرکنندگان بایستی حداقل ۵۰ درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه نمایند و حداکثر تا ۲۰ درصد به صورت اسکناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

آل اسحاق در مورد این سیاست ارزی جدید گفت: آنچه در این موضوع مهم است بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی است و کسی هم نمی‌تواند با این موضوع مخالف باشد. البته این کار به نفع خود صادرکننده نیز است، اگر صادرکننده تنها برای یک بار اقدام به صادرات کرده و بعداً فعالیت خود را تعطیل کند، در واقع او صادرکننده نیست بلکه به بهانه صادرات به دنبال خروج پول خود است.

او ادامه داد: اما کسی که به دنبال فعالیت صادراتی است باید ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور بازگرداند و از آن برای تداوم فعالیت خود استفاده کند. منتها بحث این است که این ارز باید به بانک مرکزی بازگردد یا چرخه اقتصادی؟ و به باور من آنچه مهم است بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است.

 این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: البته بانک مرکزی برای برخی نیازهای غیرکالایی مانند پرداخت دیون یا تعهدات نیاز به ارز دارد لذا قانونی و منطقی است که بخشی از این ارز به دست بانک مرکزی برسد اما باید توجه داشت که درصد عمده ارز باید صرف واردات ماشین‌آلات، مواد اولیه و نیازهای تولید شود بنابراین باید به ترکیب مطلوب در این موضوع رسید که به نظر بانک مرکزی نیز با اعمال این سیاست به دنبال آن است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بابیان اینکه در این سیاست جدید باید به نکات مهمی توجه کرد، گفت: یکی از این نکات بروکراسی حاکم بر سیستم مدیریتی است، باید توجه داشت که برای صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده زمان بسیار مهم است یعنی وقتی یک تولیدکننده امروز به مواد اولیه کارخانه‌ای نیاز دارد اگر اعمال این سیاست دو یا سه ماه طول بکشد دیگر هیچ نتیجه‌ای نخواهد شد یعنی نیازها باید در اسرع وقت تأمین شود و بانک مرکزی باید در تسریع این عملیات توجه داشته باشد.

 او افزود: البته نباید فراموش کرد که بخشی از این سیاست در دست بانک مرکزی است و در اجرای بخش دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی نیز سهیم هستند بنابراین برای ایجاد وحدت نظر در این سیاست لازم است یک پنجره واحدی همانند آنچه در وزارت بازرگانی سابق وجود داشت تنظیم شود تا از پراکندگی تصمیم‌گیری‌ها جلوگیری شود.

آل اسحاق در مورد راه‌اندازی بازار متشکل ارزی نیز گفت: این بازار می‌تواند بازار خوبی باشد به شرطی که مدیریت شده باشد یعنی اگر بگوییم که عرضه کننده یا تقاضاکننده آزاد هستند و مدیریتی پشت آن نباشد ممکن است باعث ایجاد مشکلاتی شود بویژه در سمت تقاضا به دلیل تقاضاهای غیرمترقبه سیاسی یا اقتصادی هجمه‌ای صورت بگیرد که مشکلات را دوچندان کند.

او اضافه کرد: بنابراین اگر این کانال محدود باشد مثلاً متقاضیان تنها صرافان باشند به نظر ایده خوبی است و می‌تواند به عنوان ریل‌گذاری بازار ارز باشد. علت اینکه راه‌اندازی آن را دائماً به تأخیر می‌اندازند نیز همین تنظیم امور است و باید به اقتضائات زمانی و مکانی توجه بیشتری شود.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق بابیان اینکه در سال‌های اخیر صادرات غیرنفتی با رشد همراه بوده است، گفت: مثلاً در حوزه عراق ما در سال گذشته رشد ۳۳ درصدی صادرات را تجربه کردیم هر چند که در فروردین امسال میزان صادرات با افت همراه بوده است که تلاش می‌شود در اردیبهشت و خرداد جبران شود و دوباره جای خود را پیدا کند.

او ادامه داد: البته این کاهش دلایل مختلفی مانند حادثه سیل در مناطق مرزی، تصمیم دولت عراق برای افزایش تعرفه برخی کالاها و مشکلات گرانی حمل‌ونقل را داشته است.

آل اسحاق در پاسخ به این پرسش که آیا فشارهای آمریکا در این کاهش تأثیرگذار بوده است؟ گفت: البته بیشتر این فشار روی حوزه نفت و سیستم بانکی است و نباید فراموش کرد که در مورد این فشارها تعبیرهای مختلفی وجود دارد، یعنی به تعبیری ما ۳۰ سال و به تعبیری دیگر ۱۰ سال است که زیر این فشارها هستیم بنابراین موضوع جدیدی نیست، اصلاً ما کی فشار نداشته‌ایم؟ 

منبع: ایلنا