به گزارش اگزیم نیوز، پس از آن که در روزهای گذشته عباس تابش رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان اعلام کرد که تعداد زیادی خودور در خودروسازی ها انبار شده و هشدار داد تا خودروسازان نسبت به فروش این خودروها اقدام کنند تا تعادل به بازار خودرو برگردد. بحث نهایی شدن گزارش ساماندهی بازار خودرو در مجلس نیز مطرح شده است.

در همان روزهای ابتدایی افزایش قیمت خودرو، یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اعلام کرد که مجلس در سال ۹۲ با تصویب قانون نظام صنفی، مداخله دولت در بازار را کاهش داد و خودتنظیمی را به بازار و بخش خصوصی واگذار کرد. در مرحله اجرای این قانون شاهد برخی سوداگری‌ها هستیم، اما وقتی روند عرضه و تقاضا مدیریت شود و نهاده‌ها به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، به شرایط مطلوب می‌رسیم.

رایگانی بر تاکید و دستور رئیس‎جمهور به چهار وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی اشاره کرده و گفته بود: «این دستور به این دلیل بوده که این چهار وزارتخانه مسئولیت بیشتری در مقابله و مبارزه با گران‌فروشی دارند.»

راهکار وی این بود که در فضای سودجویی و دلالی بدون افزایش غیرکارشناسی قیمت‌ها، از مردم تقاضا کنیم خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی برگردد. اما موضوع گرانی بی‌رویه و بدون نظارت خودرو، در ادامه کار را به مجلس کشاند، تا جایی که امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره بروز تخلفات در صنعت خودرو می‌گوید: «ما اطلاعاتی از این تخلفات داریم و در حال جمع‌بندی آن هستیم که هم در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم و هم در صحن مجلس مطرح می‌کنیم. چون مجلس با قدرت درخصوص تخلفات حوزه خودرو برخورد نمی‌کند، سوداگران گستاخ شده‌اند. البته قوه‌ قضاییه نیز باید مقتدرانه با اقدامات غیرقانونی در صنعت خودرو برخورد قاطعانه کند تا غارتگران بیت‎المال احساس امنیت نکنند و زمینه توسعه فساد در این حوزه بین برود.»

قبل از اینکه مجلس ورود کند تصمیم بگیرید

محمدرضا عارف رییس فراکسیون امید مجلس با تاکید براینکه بی‌ثباتی در بازار خودرو قابل قبول نبوده و در صورتی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار اقدامی انجام ندهد مجلس وارد عمل می‌شود، یادآورشده است که وضعیت کنونی بازار خودرو به هیچ وجه قابل قبول نیست. بی‌ثباتی در بازار خودرو و الزام مصرف کننده اصلی به پراخت پول اضافه، قابل قبول نبوده و انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ساماندهی بازار تصمیم جدی بگیرد در غیر این صورت ما مجبوریم در مجلس اقدام کنیم.

خودروهای ترخیص‎شده در مسیر اورهال و تحویل

بحث خودروهای خارجی دپو شده در گمرکات کشور از سال گذشته همچنان مطرح است. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه درخصوص دلایل کندی رسیدگی به پرونده عدم تحویل خودرو از سوی شرکت‌های نمایندگی رسمی و نحوه برخورد با کسانی که ثبت سفارش غیرقانونی خودرو انجام داده‌اند، می‎گوید: «تاخیر در فرایند تکمیل تحقیقات این پرونده‌ها به پیچیدگی آن‎ها برمی‎گردد. چراکه از آغاز با یک عملیات متقلبانه و دخل و تصرف در سیستم ثبت سفارش خودرو شروع شده است. درهم‎تنیدگی موضوع شرکت‌هایی که به‎صورت قانونی اقدام به واردات خودرو کرده‌اند با موضوع ثبت سفارش‌های فاقد اعتبار موجب کند شدن روند رسیدگی به پرونده خودروهای وارداتی شده است.»

وی می‎افزاید: «از جمله عوامل دیگر این است که این موضوع در گمرکات مختلف کشور پراکنده بود و در مبادی مختلف ورودی کشور با این پرونده سر و کار داشتیم اما اکنون این پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تهران تجمیع شده است. موضوع بعدی، شرکت‌های متعددی است که سال‌ها در واردات خودرو به‌صورت قانونی ایفای نقش کرده‌اند و همچنین نقشی که برخی از مراجع صدور مجوز در ارتباط با تعداد خودروهای واردشده در این حوزه داشته‌اند. در این زمینه، گزارش‎ها و اعداد و ارقام کاملا متفاوت است.»

سخنگوی قوه قضاییه خبرداد که «با توجه به تلاش فعالان این صنعت، بخش زیادی از خودروهای ترخیص‎شده پس‌از اورهال‎شدن و به دست‌آوردن حداقل استانداردهای لازم به‎زودی تحویل شهروندان خواهد شد.»

پیشنهاد واردات خودروهای دست دوم، عملی نیست

وزیرصنعت، معدن و تجارت در واکنشی اعلام کرد که پیشنهاد واردات خودرو دست‌دوم به‌دلیل مشکل منابع ارزی، درست نیست و برای حل مشکلات باید خودروسازهای داخلی خودرو بیشتری تولید کنند.

رضا رحمانی  درباره پیشنهاد حمید بعیدی‌نژاد سفیر کشورمان در انگلستان مبنی‌بر این‌که به‌منظور کاهش قیمت‌ها بهتر است خودرو‌های دست‌دوم وارد کشور شود،‌ افزود:‌«با کدام منابع ارزی باید این کار صورت بگیرد؟ موضوعی که مطرح شده است، عملی نیست.»

در اوایل هفته حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در انگلستان در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: «سالهاست بسیاری از کشورها حتی کشورهایی مانند روسیه، چین و هند که خود دارای صنایع داخلی تولید خودرو هم هستند، برای رفاه مردم، مدیریت بازار، کاهش قیمت و افزایش استانداردهای محیط زیست، واردات خودروهای دست دوم کمپانی‌های مهم اتومبیل‌سازی را با تعرفه و تضمین کیفیت تسهیل کرده اند. اگر تحریم صنایع خارجی خودرو مانند رنو و پژو و دیگران انجام نشده بود امروز شرایط صنعت خودرو در ایران متفاوت بود، اما در شرایط تحریم و محدودیت های متعدد دیگر، موضوع واردات خودروهای دست دوم با کیفیت که می‌تواند قیمت خودروهای مناسب را تا حد زیادی کاهش دهد در ایران نیز شایسته بررسی جدی است».

بعد از انتشار این مطلب موضع گیری برخی کارشناسان در مورد این موضوع خبرساز شد. عده ای مطرح شدن بحث واردات خودروی دست دوم در شرایط حساس کنونی را حرکت در مسیر برنامه ریزی شده دشمنان قلمداد کردند و گفتند افزایش واردات در این شرایط به معنای افزایش نیاز به ارز، فشار بیشتر به دولت و در نتیجه افزایش مجدد نرخ ارز است. یعنی واردات همچون مسکّنی است که تب بازار را پایین می آورد، اما به اقتصاد ضربه می زند. به گفته این کارشناسان، باید بپذیریم که امروز وسط یک جنگ اقتصادی هستیم و مطرح کردن موضوعاتی نظیر واردات خودروهای دست دوم در این شرایط، جز مصرف گرایی نتیجه ای ندارد و مشکلی را حل نمی کند.

اعضای انجمن واردکنندگان خودرو نیز در این زمینه می گویند هیچ شاخصی برای قیمت گذاری این خودروها وجود ندارد، ضمن اینکه به دلیل سوء استفاده سودجویان به درهم آمیختگی بیشتر بازار می انجامد. ضمن اینکه به دلیل مسائل ارزی و نبود خدمات پس از فروش مناسب، تحقق این امر دور از ذهن است.

تعدیل قیمت ها در بازار خودروهای داخلی

طی چند روز گذشته با فروکش کردن تلاطم و جو آشفته بازار، کاهش قیمت ها به طور نسبی رقم خورد. هر چند این تعدیل قیمت چندان چشمگیر و محسوس نبوده و با مقاومت بالای دلالان همراه شده است

واسطه گری موضوع اصلی بازار خودرو

امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت  صمت اعلام کرده است که «واسطه‌گری و تقاضای بیش‌از حد دلیل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار به‌شمار می‌رود. ازجمله دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار، تقاضای بالاست، زیرا خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.»

برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است. چراکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت‌های غیرواقعی حجم تقاضا را افزایش می‌دهند و زمینه گران‎شدن کالاها را فراهم می‌کنند.  برخورد قضایی با اخلالگران اقتصادی تنها راه ساماندهی بازار خودرو است. انتقادها از وجود سردرگمی قیمت‌ها در بازار خودرو زمانی آغاز شد که تفاوت قیمت یک نوع خودرو بین بازار و کارخانه رقم می‎خورد، اما اکنون قیمت ها بدون هیچ ضابطه ای در تغییر است.

مدت هاست که مسئولان دولت و نمایندگان مجلس با انتقاد از ثبت قیمت‌های کاذب در برخی سایت‌های اینترنتی به‎ویژه در حوزه خودرو خواستار ساماندهی آن‌ها شده‎اند. اما به‎رغم این‌که سایت‌ها آگهی‌های دارای قیمت خود را حذف کرده‎اند و فقط آگهی خودروهای دارای قیمت توافقی را نمایش می‌دهند، تغییر چشمگیری در نحوه قیمت‌گذاری خودرو در بازار مشاهده نمی شود. این سایت‌ها در هشداری به کاربران، دلیل این اقدام خود برای کمک به مدیریت بحران اقتصادی کشور را اعلام و تاکید کردند پس از بازگشت آرامش نسبی به بازار، بار دیگر قیمت‌ها را به نمایش می‌گذارند.

خریداران برلیانس خودروی جایگزین می گیرند

سرانجام پس از ماهها انتظار و پیگیری پیش‌خریداران خودرو، شرکت خودروساز اعلام کرد که به پیش‌خریداران برلیانس خودروی جایگزین تحویل خواهد شد.

این شرکت خودروساز بابت تحویل خودروها، طی بخشنامه جدیدی اعلام کرد: جهت تعهدات مشتریان محترمی که تاکنون دعوتنامه تکمیل وجه مابه التفاوت برای آنان صادر نگردیده است، سه روش وجود دارد که شامل انصراف، تبدیل مدل خودرو و الحاقیه قرارداد است.

کسانی که با قیمت های بالا خودرو خریدند منتظر زیان باشند

رییس اتحادیه صنف نمایشگاه داران گفت: کسانی که با قیمت های بالا در یک ماه اخیر خودرو خریده‌اند در انتظار زیان باشند.

سعید موتمنی با بیان اینکه قیمت‌ها در بازار خودرو طی بیست روز اخیر بسیار غیر منطقی بالا رفته بود، عنوان کرد: بازار در حال تعدیل خود است از این رو بسیاری ازفعالان بازار در انتظار تعدیل هستند و معتقدند ریزش قیمت ها در این بازار به زودی آغاز می‌شود .

وی با اشاره به اینکه میزان ریزش‌ها و تحولات قیمتی در بازار وابسته به نحوه عملکرد خودروسازان است،گفت: در شرایط کنونی خرید و فروشی در کار نیست و در نتیجه اخباری که در خصوص  رشد قیمت ها منتشر می شود مبنای درستی ندارد. طی روزهای گذشته دعوتنامه های خودروی 2008 ارسال شد و ناگهان، تنها به واسطه ارسال این دعوتنامه‌ها ، قیمت این خودرو در بازار 23 میلیون تومان کاهش یافت، پس می بینیم تحویل به موقع خودروها اتفاقا سبب می شود بازار به تعادل برسد و قیمت ها بی ضابطه بالا نرود. 

او در توضیح این مطلب ادامه داد در دوره افزایش شدید قیمت‌ها ، 2008 حتی به قیمت 480 میلیون تومان هم رسید اما در حال حاضر حدود 375 تا 380 میلیون تومان فروخته می شود . این یعنی نوسان قیمت این خودرو در دوره ای کوتاه نزدیک به صد میلیون تومان بوده است.

وی با تاکید بر اینکه قیمت خودروها در حال حاضر افزایش چندانی ندارد، درباره نرخ های متعدد و متفاوت بازار گفت: برخی خودروها را با قیمت بالا خریده اند و در حال حاضر مقابل قبول قیمت بازار مقاومت می کنند . به عنوان مثال می بینیم یک خودرو در یک نمایشگاه 5 میلیون تومان بالاتر از نمایشگاهی دیگر است و علت به قیمت خرید باز می گردد اما به نظر می رسد باید بپذیرند که این قیمت ها غیر واقعی بوده و بازار باید با قیمت های تازه که امکان خرید و فروش را داشته باشند، کار کند. به گفته وی بخش مهمی از قیمت ها در 20 روز گذشته تنها روی کاغذ بالا رفت و معامله ای بر پایه آن صورت نگرفت.