مسیح کشاورز، دبیر انجمن واردکنندگان برنج گفت: ممنوعیت فصلی واردات برنج در سال 93 با هدف حمایت از تولید داخل شکل گرفت با این توجیه که واردات باعث می‌شود قیمت خرید برنج از کشاورزان کاهش یافته و از طرفی بازار برنج داخلی دچار رکود شود.

وی ادامه داد: اما امروز در شرایطی که قیمت برنج تولید داخل از 25 هزار تومان گذشته، این ممنوعیت کاربرد خود را از دست داده و اعمال آن در سال جدید موجب بروز مشکلاتی خواهد شد.

کشاورز با اشاره به اینکه روند صعودی قیمت برنج ایرانی که همچنان ادامه دارد، موجب شده این محصول از سبد مصرف بسیاری از خانوارها خارج شود، اظهار داشت: این در شرایطی است که برنج وارداتی همچنان به قیمت سال گذشته و پایین‌تر از نرخ مصوب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در بازار عرضه می‌شود.

وی تصریح‌کرد: با در نظر گرفتن سرانه مصرف 40 کیلوگرم برای هر نفر، کشور سالانه به 3.2 میلیون تن برنج نیاز دارد که بر اساس آماری که وزارت جهاد ارائه می‌دهد، میزان تولید داخل 2.4 میلیون تن و نیاز به واردات 800 هزار تن است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران با بیان اینکه سال گذشته به دلیل افزایش نرخ ارز، قاچاق برنج به داخل کشور متوقف شد و فرصتی مناسب فراهم شد تا عدد خالص واردات مشخص شود، گفت: بر این اساس سال گذشته یک میلیون و 570 هزار تن معادل نیمی از مصرف کشور برنج وارد شد.

وی گفت: این در حالی است که با افزایش قیمت برنج داخلی این محصول از سبد مصرف تعداد بیشتری از مصرف‌کنندگان خارج خواهد شد و نیاز به واردات برنج خارجی که قیمت پایین‌تری دارد، افزایش خواهد یافت؛ چراکه برای دهک‌های کم درآمد کشور مصرف برنج با قیمت هر کیلو 25 هزار تومان، هزینه سنگینی به آنان تحمیل می‌کند.

کشاورز با بیان اینکه متأسفانه در تصمیماتی که برای سیاست‌گذاری در حوزه مواد غذایی و محصولات کشاورزی اتخاذ می‌شود، برخی از واقعیت‌های آماری مورد توجه قرار نمی‌گیرد، توضیح‌داد: خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، بازنشستگان و کارگران حداقل‌بگیر و خانواده‌هایشان جمعیتی نزدیک به 50 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند و از این رو حتی تقسیم بازار برنج به صورت مساوی میان این گروه و باقی جمعیت کشور، به معنی ایجاد مشکل در تأمین برنج خانواده‌های ایرانی است.

وی گفت: از آنجایی که همچنان واردات برنج مشمول ارز 4200 تومانی است و واردات به طور مستمر انجام می‌شود، قیمت برنج وارداتی در بازار همچنان کمتر از 8 هزار تومان است و برای اقشار کم درآمد قابل دسترسی و خرید است.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران افزود: با توجه به افزایش قیمت و اضافه شدن به جمعیت مصرف‌کنندگان برنج وارداتی، برای سال زراعی پیش رو باید سهم بالاتری برای واردات در نظر گرفته شود، چراکه در غیر این صورت با کمبود عرضه، افزایش قیمت در این بخش نیز اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه مورد دیگری که باید در نظر گرفته شود؛ شرایط بین‌المللی کشور متأثر از تحریم‌های خصمانه است، افزود: در چنین شرایطی یکی از اهداف دشمنان کشور هدف قراردادن امنیت غذایی است و در چنین شرایطی اعمال ممنوعیت 5 ماهه، می‌تواند تبعات منفی تحریم را تشدید کند.

کشاورز توضیح‌داد: این در حالی است که در سال‌های گذشته اعمال ممنوعیت واردات هر ساله هزینه‌ای معادل 300 میلیون دلار به اقتصاد کشور تحمیل کرده‌است، چراکه تجار ایرانی در مقطعی که برنج جدید با مقدار بالا عرضه می‌شود در بازار بین المللی حضور ندارند و هنگام آزاد شدن واردات، حجم بالایی از تقاضا وارد بازار خارجی شده و به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود.

وی گفت: این امیدواری وجود دارد که تصمیم اشتباه سال 1393 یعنی اعمال ممنوعیت فصلی برای واردات برنج که در سال‌های بعد به یک رویه تبدیل‌شد، امثال با درایت و مدیریت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، به کار گرفته نشود و با استفاده از نظر و توان کارشناسی بخش خصوصی دغدغه‌های کنترل واردات رفع شود.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ایران ضمن هشدار در خصوص تبعات منفی پافشاری برای تکرار ممنوعیت فصلی واردات برنج، گفت: در شرایطی که بسیاری از اقلام مشابه و جایگزین مانند برنج ایرانی و حبوبات گران شده‌است، محدود کردن واردات برنج که به برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا منتهی می‌شود، کوچک‌تر شدن سفره اقشار کم‌درآمد و ایجاد فرصت برای دلالان و منفعت طلبان را موجب می‌شود.