به گزارش اگزیم نیوز، دولت عراق از پایان سال 94 با افزایش 100 درصدی تعرفه واردات سیمان مسیر واردات سیمان ایران به این کشور را با محدودیت و موانع زیادی مواجه کردند. پیش از این اقلیم کردستان این افزایش تعرفه ها تبعیت نکرده و با تعرفه کمتر سیمان ایران را وارد می کرد اما در سیاستگذاری جدید دولت عراق با هدف یکپارچه سازی سیطره به مرزهای عراق، اقلیم کردستان نیز موظف به رعایت این تعرفه ها شد.

چند روز قبل دولت عراق در تازه ترین سیاستگذاری خود اعلام کرد که ورود تعدادی از کالاهای ایرانی به این کشور متوقف خواهد شد. در فهرست‌های ارائه شده نام کالاهایی مانند سیمان، آبمیوه و نوشیدنی و بستنی به چشم می‌خورد. بررسی عملکرد اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که عراق در کنار چین یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری کشور به‌شمار می‌رود. در این زمینه محدود سازی صادرات غیر نفتی می تواند در میزان کل صادرات به این کشور تاثیرگذار بوده و آمارهای صادراتی را به سمت کاهش هدایت کند.

 این زمینه یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان اینکه سیاستگذاری کلان دولت عراق محدودیت هایی را برای واردات برخی کالاها اعلام کرده است، اظهارداشت: در مورد محدودیت صادرات سیمان ایران به عراق به دلیل سرمایه گذاری هایی است که این کشور در زمینه ایجاد کارخانه های سیمانی کرده است که برخی از شرکت های ایرانی نیز در این امر در خاک عراق سرمایه گذاری کرده اند.

وی با اشاره به اینکه صادرات محدود سیمان ایران به عراق در میزان کل صادرات به این کشور تاثیرگذار نیست، یادآور شد: کل صادرات سیمان ایران به عراق کمتر از  یک میلیون تن است که پیش از این نیز با محدودیت های فراوان همراه بود و تنها به اقلیم کردستان صادر می شد اما اکنون با اختیارات جدید دولت مرکزی صادرات این قلم کالا حذف شد.

آل اسحاق یادآور شد : دولت عراق در سیاستگذاری جدید خود قصد دارد که بستر لازم را برای تولید بسیاری از کالاهایی که امکان و مواد اولیه آن در کشورش وجود دارد فراهم کند، براین اصل در رابطه با سیاست های وارداتی خود در سطح کلان تجدیدنظر کرده است و ساختار اصلاحی را در پیش گرفته است.

به گفته رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق، پیش از این امکان سرمایه گذاری برخی کالاهای ایرانی توسط تولیدکنندگان در خاک عراق مهیا شده است که این موضوع کمک می کند بازار عراق همچنان برای تولید کنندگان ایرانی مستعد باشد بنابراین فعالان تجاری با دورزدن برخی سیاست ها مانند تعرفه های وارداتی می توانند در این بازار فعال بوده و تجارت شان صرفه اقتصادی داشته باشد.

وی با تاکید براینکه سیاست های محدود سازی واردات کالا از سوی دولت عراق می تواند در آینده مسیر صادرات به این کشور را برای تجار و تولید کنندگان ایرانی با موانع بیشتر مواجه کند، تصریح داشت : با توجه به اینکه عراق با برخی کشورها مانند اردن توافق نامه تعرفه ترجیحی دارد ادامه روند این محدودسازی ها زمینه را برای رقابت میان کالاهای ایرانی و کالاهای سایر کشورهای صادرکننده به عراق بیشتر می کند. البته دولت ایران در این زمینه رایزنی های لازم را انجام داده است تا برای برخی کالاها تعرفه ترجیحی در نظر گرفته شود و یا اینکه دولت عراق در اصلاح سیاست گذاری های خود به سمتی برود که شرایط رقابت را برای ایران و سایر کشورهای صادرکننده به یک میزان فراهم کند.

آل اسحاق تصمیم دولت عراق در محدودسازی واردات برخی کالاهای ایرانی را یک سیاست داخلی دانست و افزود: این کشور برای امر واردات توافق نامه های اقتصادی خاص با کشورهای همسایه دارد. در مورد سیاست محدود کننده وارداتی جدید نیز باید گفت شاید اجرای این سیاست در ابتدا برای صادرکنندگان ما تهدید باشد اما در بلند مدت با اجرای طرح هایی مانند سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های اقتصادی عراق می توان از این محدودیت ها عبور کرد.