دومین جلسه شورای راهبردی توسعۀ صادرات غیرنفتی دیشب برگزار شد و در آن آخرین موضوعات حوزه صادرات غیرنفتی کشور به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سازمان توسعه تجارت، در این جلسه آمار تجارت خارجی کشور طی 12 ماهه سال 97 توسط مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و آمار ارائه شد و بر این اساس، با وجود اینکه 39 میلیارد و 375 میلیون دلار صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی سال 97 نسبت به رقم 39 میلیارد و 919 میلیون دلار سال 96 کاهش 1.36 درصدی داشته و 72 درصد از اهداف صادراتی برنامه ششم توسعه محقق شده است، رشد صادرات در بخش صنعت مشهود بود.

طی این جلسه، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، با تأکید بر اولویت قرار دادن ظرفیت‌سازی برای صادرات، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای گفتگوی شورای راهبردی، ارائۀ راهکار به منظور ظرفیت‌سازی است زیرا در حال حاضر سبد صادراتی ما بسیار محدود است و ضروری است که اقلام جدیدی تعریف و برای صادرات ظرفیت‌سازی و سرمایه‌گذاری شود چرا که با شعار و تمرکز بر به کارگیری ظرفیت‌های خالی واحد‌های نیمه تعطیل که فاقد توان رقابت‌پذیری هستند، نمی‌توان انتظار توسعۀ صادرات داشت.

وی افزود: علاوه بر آن، بایستی در کنار مقررات‌زدایی از فرآیند صادرات، آزادی عمل مورد نظر برای صادرکنندگان و بسترسازی برای مگاپروژه‌های صادراتی ضروری است و فقط با مشارکت و حضور افراد با تجربه برای ارتباط با بازارهای هدف صادراتی می‌توان به اهداف صادراتی دست‌یافت.

همچنین، مرتضی سلطانی، مدیر عامل زرماکارون، از اعضای شورای راهبردی توسعۀ صادرات غیر نفتی و از صادرکنندگان نمونه ملی، عمده‌ترین دغدغۀ امروز تجارت را عدم یکسان بودن نرخ ارز دانست و گفت: هر قدر که دولت در یکسان سازی نرخ ارز تعلل کند به همان اندازه فرصت‌ها از دست می‌روند و زمینۀ بروز فساد و عدم تحقق اهداف توسعه صادرات مساعد می‌شود.

در بخش دیگری از این نشست، علی عبدالعلی‌زاده، وزیر اسبق مسکن و شهرسازی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی گفت: حدود 6 سال از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، سندی که مجموعۀ ارزشمندی از راهبردهای سرنوشت‌ساز و برنامه‌های اجرایی مفید است، محور اقتصاد مقاومتی، بازار آزاد است، اما تا امروز فقط دربارۀ آن صحبت شده است.

وی با اشاره به اینکه به جای دور زدن تحریم‌ها باید در برابر تحریم‌ها مبارزه کنیم و از آن پلی به سوی توسعه بسازیم، افزود: دانش ما در برابر برخورد با تحریم‌ها کم نیست اما دولت و حکومت باید شجاعت عمل به دانش خود را داشته باشد. همه می‌دانیم که با تک نرخی شدن ارز، صادرات رونق خواهد گرفت پس لازم است اقتصاد مقاومتی را دوباره و از ابتدا مرور کرده و به آن عمل کنیم.

محسن جلال‌پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی و صادرکننده نمونه ملی، شفاف‌سازی روند بازگشت ارز صادراتی را ضروری خواند و گفت: در حال حاضر بهتر است مطابق با شرایط ویژۀ ناشی از تحریم، به جای صحبت در خصوص برنامۀ بلند مدت توسعۀ صادرات، به فکر اصلاح وضعیت موجود و نحوۀ تقویت بنگاه‌ها برای نفوذ و حفظ بازارهای کنونی باشیم.

علینقی مشایخی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، عضو هیات مدیره شرکت کیسون و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، بر لزوم همگرایی بخش خصوصی و ارائۀ نظرات در یک قالب واحد تأکید کرد و شناسایی مهم‌ترین محورهای مورد نیاز برای اصلاح جهت، پیگیری و رفع مشکل را به عنوان یکی از اقدامات ضروری این شورا دانست.

مهدی عبدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، گفت: معتقدیم که این شورا، قابلیت انعکاس مناسب مشکلات و راهبردها را دارد و فقط در گام اول باید هویت این شورا به تأیید مقامات برسد.

وی همچنین شرایط موجود ارزی را مساعد برای گسترش فساد و ایجاد رانت دانسته و عامل رقابت ناسالم میان تولیدکنندگاناصلی و دلالان غیر مولد دانست.

همچنین، غلامعلی سلیمانی، مدیرعامل کاله، صادرکننده نمونه ملی و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، اظهار داشت: اجازه واردات بدون نیاز به انتقال ارز برای زیر یک میلیون دلاری‌ها فقط باعث تخریب بازار‌ها برای شرکت‌های بزرگ صادراتی می‌شود و در عین حال پیام منفی به آنها داده تا بجای صادرات مستقیم، اقدام به واگذاری محصولات خود به شرکت‌های اجاره‌ای شوند که این با روح سیاست‌های ارزی بانک مرکزی مغایرت دارد و باید هر چه سریع‌تر این معضل برطرف شود.

احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران و از اعضای شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی، در این نشست اظهار داشت: وجود یک اتاق فکر با مشارکت بخش خصوصی، از اقدامات شایسته‌ای است که می‌تواند اطلاعات کارشناسی مناسبی را در زمان مناسب به تصمیم‌گیران اصلی کشور ارائه دهد و لذا، باید جایگاه این شورا توسط سران ارشد نظام مورد تأیید و حمایت قرار گیرد، چرا که مباحث مطرح شده در این شورا، جنبۀ ملی داشته و با هدف حفظ اشتغال، توسعه صادرات و رونق تولید صورت می‌گیرد.

وی همچنین ساختارمندی شورا را از اولویت‌ها دانسته و ابراز امیدواری کرد که بتوان با استفاده از مشارکت حداکثری بخش خصوصی، بسیاری از مشکلات را به موقع شناسایی و نسبت به رفع آن راهکارهای عملیاتی مفید ارائه داد.

در این نشست همچنین مقرر شد اعضا با تمرکز بر 5 مشکل اصلی حوزه صادرات غیر نفتی نظیر  مقررات زدایی در حوزۀ صادرات کالا و خدمات، حمایت هدفمند و جامع از صادرکنندگان برتر و شناسنامه دار، حفظ و توسعۀ بازارهای هدف صادراتی، هدفمندسازی مشوق‌های صادراتی و رفع مشکلات ارزی راهکار‌های پیشنهادی خود را جهت تصمیم‌سازی به جلسۀ آتی شورا که هفتۀ آینده تشکیل خواهد شد، ارائه نمایند.

در این ارتباط سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران نیز با اشاره به فعالیت این شورا و وظایف آن گفت: شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور افراد با تجربه، نخبگان، خبرگان و ژنرال‌های اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی امروز شناخته می‌شوند و همچنین صادرکنندگان حاضر در این شورا  بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار داشته و از برترین‌ها هستند.

محمدرضا مودودی اظهار داشت: هدف از ایجاد این شورا، همگرایی هر چه بیشتر میان دولت و بخش خصوصی است تا تصمیم‌های اتخاذ شده  در بخش تجارت خارجی دولت متهم به "تصمیمات پشت درهای بسته" نشود و تمام آنچه در عرصه واقعیت، دغدغه‌های تولید و صادرات مطرح شده و تبعات تصمیم‌ها و اقدامات برای بخش خصوصی مشخص شود.

وی افزود: ما در شورای راهبردی توسعه صادرات در وهلۀ اول به ‌دنبال احصای مشکلات موجود در بخش صادرات کشور هستیم و سپس در پی یافتن راهکارهای رفع این موانع با کمک فعالان خبره و کاربلد این حوزه بوده و پیشنهادات مختلف برای حل این مشکلات را بررسی می‌کنیم.

مودودی گفت: معتقدیم هرچه گفتگو میان دولت و بخش خصوصی بیشتر شکل گیرد و انعکاس نظرات طرفین بیشتر باشد به همگرایی مضاعف منتهی خواهد شد و ما در سازمان توسعه صادرات به‌دنبال رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط ویژه امروز کشور و در آینده هستیم.

وی با ابراز اینکه در شورای راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی تمام نخبگان اقتصادی کشور و بخش صادرات حضور دارند در خصوص انتقادات جدی اعضای این شورا و صادرکنندگان بزرگ کشور نسبت به چندنرخی بودن قیمت ارز گفت: دلواپسی دوستان ما در بخش خصوصی از این بابت است که چند نرخی بودن قیمت ارز باعث بروز رانت‌ها و فسادهایی شود که تأثیرات منفی بر روند تولید و صادرات می‌گذارد.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: البته از منظر بانک مرکزی نیز باید به این موضوع نگاه کرد چرا که بانک مرکزی مخالف توسعه صادرات و تولید در کشور نیست بلکه آنها هم دلواپسی‌هایی دارند و این نگرانی را دارند که تصمیمات ارزی آنها منجر به تورم یا تبعات منفی برای اقتصاد کشور و مردم نشود.