به گزارش اگزیم نیوز، عبدالناصر همتی در تازه ترین اظهارنظر خود در صفحه اینستاگرام از تصمیم تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی خبر داد و اعلام کرد سیاست های بانک مرکزی به سمت رویکرد انبساطی با تغییر ترکیب پایه پولی گرایش خواهد داشت. همتی در این پست اینستاگرامی نوشت: «بانک مرکزی در سال‌جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود«پایه پولی» تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانک‌ها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به‌دلیل تعدیل نرخ‌ها و افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان تحقق خواهد یافت این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد.» این تغییرات هم در ترکیب پایه پولی یعنی کاهش اضافه برداشت بانک ها و هم در افزایش سهم دارایی های خارجی اتفاق خواهد افتاد که متعاقب آن حجم نقدینگی با رشد پایه پولی افزایش پیدا می کند.

کارشناسان معتقدند که مهم‌ترین اهرم بانک مرکزی برای رشد دارایی‌های خارجی عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با قیمت بالاتر از دولت است. اجرای این سیاست می تواند بخشی از فشار کسری را روی بودجه دولت تقلیل دهد و با ایجاد تقاضای موثر و کاهش معضل مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار اقتصاد از رکود فراهم کند. در این میان برخی از منتقدان با اشاره به رویکرد بانک مرکزی در تغییر سیاست ها اجرای آن را در شرایط فعلی با این دیدگاه مورد انتقاد قرار می دهند که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از شوک سمت عرضه رنج می برد بنابراین هر سیاست انبساطی می تواند منجر به تحریک قیمت ها شود و در ادامه منجر به تورم شود.

رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهارنظر که در تاریخ 9 فروردین سال جاری منتشر شد از جریان علیت تغییر کل های پولی به سمت رونق سخن گفت و اعلام کرد «با توجه به ریشه شوک تورمی اخیر، بانک مرکزی در کنار سیاست مرتبط با نرخ ارز، سیاست پولی مناسب در شرایط فعلی را تغییر ترکیب کمیت‌های پولی برای پرهیز از رکود و حرکت به سمت رونق تولید می‌داند، تا با افزایش عرضه، فشار تورمی کاهش یابد.»

در دومین مرحله در جمع خبرنگاران از تغییر ترکیب کل های نقدینگی خبر داد و گفت: «هدف ما تغییر ترکیب کل‌های کل های نقدینگی است. هم‌اکنون دلیل عمده رشد نقدینگی، سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده است و باید آن را  کاهش دهیم و پایه پولی را زیاد کنیم، چون پول در دست مردم کم است. اگر بتوانیم این تغییر را بدهیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده کنیم؛ بنابراین یک برنامه خوبی داریم.»

در این زمینه هادی حق شناس اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه حرکت بازار پول و سیاست های بانک مرکزی در ماه های اخیر معقول تر شده است، اظهارداشت: یکی از مهم ترین راهکارهای حل مشکلات نظام بانکی استقلال بانک مرکزی است که با توجه به کم توجهی به این موضوع در چهاردهه گذشته تورم دو رقمی در اکثر دولت ها به وجود آمده است.

وی با بیان اینکه رشد نقدینگی، تورم و پایه پولی از جمله چالش های نظام بانکی است، یادآور شد: در این زمینه هزینه های اجتماعی و مالی ساماندهی موسسات مالی و اعتباری که بر دوش دولت قرار گرفت از یک سو و مقاومت در برابر اصلاحات نظام بانکی که از جمله آن پیوستن به  FATF بود چالش های زیادی را برای دولت به وجود آورد که همین امور الزام رویکرد تغییر سیاست بانک مرکزی را تسریع می کند.

به گفته این اقتصاددان درک نادرست از اقتصاد موجب به وجود آمدن بسیاری از موانع اقتصادی شده است که به همین منظور لازم است برای تحلیل جامع بازار پول بررسی بلند مدت در مقاطع کوتاه و برش های یک ساله تا 5 ساله در دستور کار قرار گیرد و از نگاه و اعمال سیاست های کوتاه مدت و ضربتی اجتناب شود.

حق شناس عملکرد دولت در بازار پولی را به نسبت ادوار گذشته حرکت معقولانه تری دانست و افزود: در این زمینه ضرورت ساماندهی سیاست های بانک مرکزی به سمت تغییر ترکیب ترازنامه ای و پایه پولی بیش از گذشته محسوس است. بانک مرکزی در اولین قدم با دونرخی کردن ارز نشانه ای مثبت در اقتصاد به وجود آورد که از ادامه وضعیت چند نرخی بودن ارز و فسازایی آن جلوگیری کرد. در حال حاضر بازار ارز با دو نرخ سامانه نیما و نرخ بازار آزاد کنترل می شود که در این مورد باید یادآوری کرد که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی  که مربوط به خرید کالاهای اساسی است در زمره نرخ دلار قرار نمی گیرد.

این اقتصاددان با تصریح براینکه همگام سازی با استانداردهای جهانی در مورد نظام بانکی تنها با پذیرش FATF ممکن است، عنوان کرد: فنی بودن لوایح چهارگانه می طلبد که با نگاه تخصصی و عاری از سیاست ورزی به آن توجه شود زیرا در حال حاضر بسیاری از سازمان ها در کشور عضو کنوانسیون های بین المللی و سازمان های بین المللی هستند از مزایای آن استفاده می کنند اما در ایران به دلیل نوع نگاه گروه ها حساسیت زا شده و هر روز با یک مانع جدید روبرو می شود.