روابط بین‌المللی بانک‌های کشور تا چه حد از تحریم‌های فعلی متأثر می‌شود؟ آیا تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF می‌تواند این آثار را تشدید کند؟ یک مدیر ارشد بانکی می‌گوید: تحریم‌ها تأثیر عملی ندارد، با این حال اگر لوایح FATF تصویب نشود، فعالیت بانک‌ها دشوار می‌شود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، یکی از حوزه‌هایی که همواره بیشترین تأثیر را از تحریم‌های خارجی متحمل شده، شبکه بانکی کشور است. با این حال در این دوره علاوه بر تحریم‌های یک‌سویه آمریکا، احتمال دارد شبکه بانکی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود که ناشی از رعایت نکردن برخی رویه‌های بین‌المللی است. تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF و خارج نشدن نام کشورمان از لیست اقدام متقابل این نهاد، باعث می‌شود بانک‌های ایرانی برای برقراری ارتباطات خارجی خود با مشکل مواجه شوند.

حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات در این زمینه با خبرنگار ایرناپلاس گفت‌وگو کرده است. وی می‌گوید: با تحریم‌های جدید عملاً محدودیتی اضافه نمی‌شود. همان وضعیتی که در سال‌های اخیر داشتیم، باقی خواهد بود. البته بعد از برجام فضای خوبی ایجاد شد و گشایش‌هایی در برخی نقل و انتقالات ایجاد می‌شد که با تحریم‌های یاد شده متوقف شد. در عین حال باید گفت نسبت به سال‌های 2010 تا 2012 که همین وضعیت وجود داشت، تغییری ایجاد نمی‌شود. بانک‌ها و مؤسسات تجاری و مالی ایرانی نیز فرا گرفته‌اند که در همین فضا فعالیت کنند. بنابراین به‌نظرم تحریم‌ها تأثیر عملی ندارد.

صیدی در رابطه با لزوم تصویب لوایح مرتبط با FATF و تبعات تصویب نکردن این لوایح نیز اظهار می‌کند: شخصاً نسبت به تصویب لوایح مرتبط با FATF خوش‌بین هستم، زیرا بزرگان کشور مصالح کشور و نظام بانکی را می‌دانند. با این حال اگر این لوایح تصویب نشود، فعالیت بانک‌ها دشوار می‌شود. در حالی که با تصویب این لوایح کارها روان‌تر انجام می‌شود و هیچ خطری هم حاصل نمی‌شود. هیچ مشکلی برای نظام بانکی کشور پیش نخواهد آمد و موارد محرمانه‌ که در رابطه با هر کشوری وجود دارد، همچنان حفظ خواهد شد.

وی در این رابطه می‌افزاید: باید این نکته را در نظر گرفت، شفافیتی که مدنظر FATF است، هم‌اکنون در نظام بانکی و مالی وجود دارد. بحث FATF بیش از حد مهم جلوه داده شده است، در حالی که یک بحث عادی است. به نظرم لوایح یاد شده تصویب می‌شود و بعضی از بهانه‌هایی که کشورهای خارجی دارند، از آن‌ها گرفته می‌شود.

مدیرعامل بانک صادرات همچنین درباره احتمال خروج سپرده‌های بانکی در صورت افزایش نیافتن نرخ سود معتقد است: ممکن است بخشی از پول از محل سپرده‌های بلندمدت گران‌قیمت به حساب‌های جاری منتقل شود، اما از بانک‌ها خارج نمی‌شود. پول از حسابی به حساب دیگر و از بانکی به بانک دیگر جابه‌جا می‌شود، اما نهایتاً در بانک نگهداری می‌شود. فکر نمی‌کنم این موضوع بر کلیت سپرده‌های بانکی اثرگذار باشد.

امسال نوسانی در نرخ سود بانکی نداریم

وی در این رابطه اضافه می‌کند: باید نرخ بازده سرمایه بالاتر از نرخ سپرده بانکی باشد که اکنون این‌گونه است؛ در غیر این صورت کسی سرمایه‌گذاری نمی‌کند. به همین علت هم از محل سپرده‌های گران‌قیمت پول به بورس و سرمایه‌گذاری‌های دیگر می‌رود. نرخ سپرده بانکی نیز باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد، این حرف لزوماً به‌معنای مساوی بودن این دو نرخ نیست.

صیدی در رابطه با احتمال افزایش نرخ سود سپرده بانکی نیز می‌گوید: فعلاً خواست بانک مرکزی این است که ثبات بر بازار حاکم باشد و به همین علت نیز نرخ را تغییر نداده‌اند. به‌نظرم تصمیم درستی بود؛ البته با مشارکت بانک‌ها و تبادل نظری که با بانک مرکزی داشتند این تصمیم گرفته شد. فکر می‌کنم در سال جاری نوسان زیادی در نرخ سود بانکی نداشته باشیم و روی همین نرخ فعلی باقی بماند.

وی در تشریح چرایی تغییر نیافتن نرخ سود سپرده‌های بانکی اظهار می‌کند: امسال تلاطم‌هایی در اقتصاد داریم و برای نوسانات نرخ سپرده مناسب نیست. تعیین نرخ سود سپرده خیلی پیچیده است و از آنجایی که عوامل آن به‌راحتی قابل تعیین نیست، به‌نظرم اکنون ثبات این نرخ مهم‌تر از افزایش یا کاهش آن است.

صیدی در رابطه با تمایل فعالان شبکه بانکی می‌گوید: در بین بانکداران نظرات متفاوت است، عده‌ای موافق ثبات نرخ و برخی دیگر طرفدار افزایش نرخ سود سپرده هستند و استدلالشان هم معطوف به افزایش نرخ تورم است. البته عده‌ای هم استدلال‌هایی قوی برای کاهش نرخ سود دارند و مبنای حرفشان نیز ضرورت حمایت از بخش تولید و بنگاه‌‌های اقتصادی است. جلساتی با بانک مرکزی داشته‌ایم و فکر می‌کنم برآیند این جلسات باقی ماندن نرخ فعلی باشد.