کارشناسان اقتصادی با اشاره به تصمیماتی که در سال گذشته دولت در راستای اصلاح اقتصاد کشور گرفت معتقدند اکنون زمان خوبی است که مراحل نهایی اصلاح ساختار توسط دولت و بخش خصوصی ادامه یابد.

به گزارش اگزیم نیوز سال گذشته قیمت ارز افزایش یافت  همین امر نیز باعث شد سیاست هایی در حوزه های مختلف توسط دولت اتخاذ شوند. به عنوان مثال واردات کالاهای غیرضروری که از ارزبری بالایی برخوردار بودند محدود شد.

واردات خودروهای گران قیمت که باعث خروج بی ضابطه ارز از کشور می شد ضابطه مند شد. قیمت گذاری در کشور ازاد شد و دخالت دولت در قیمت گذاری کاهش یافت.

از طرفی دولت تلاش کرد تا در زمینه ارز شفافیت را بالا ببرد. ارزهای تخصیص داده شده شناسایی و متخلفان مورد پیگرد قرار گرفتند. توزیع ارز منطقی شد. ارز مسافرتی کاهش یافت. نحوه بازگشت ارز تولید به کشور مشخص شد. وضعیت صادرات تا حدی سامان دهی شد و همچنین تسهیلاتی برای تولید در نظر گرفته است. در حوزه بانکی نیز اقداماتی صورت گرفت که البته این اقدامات هنوز به پایان نرسیده است.

بر این اساس انتظار می رود امسال هم برنامه اصلاح ساختار اقتصادی ادامه یابد و در این راستا همانطور که اخیرا اعلام شد اصلاح ساختار بودجه به دلیل مسایلی که در ماه گذشته رخ داد و هزینه های دولتی را افزایش داد از مهمترین این موارد است.

در این رابطه یک نماینده سابق مجلس در گفتگجو با اگزیم نیوز اعلام کرد ساختار اقتصادی و مدیریت اقتصادی کشور نیازمند بازبینی است. موید حسینی صدر حوزه های مختلفی را مشمول تغییر دانست که از آن جمله می توان به اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح نظام قیمت گذاری، حذف زمینه های رانت و قاچاق، اصلاح فضای کسب و کار، اصلاح بانکی و اصلاح نظام مدیریتی اشاره کرد.

وی افزود سیستم مالیاتی نیازمند اصلاح است و باید یک سیستم دقیق، درست و بدون خطای مالیاتی را جایگزیم وضعیت فعلی کرد تا هم درآمدهای مالیاتی دولت اصلاح شود و هم عدالت مالیاتی به معنای واقعی آن در کل کشور برقرار گردد و تنها اقشار خاصی نباشند که مالیات می پردازند.

موضوع دیگر مساله قیمت گذاری است. به گفته وی قیمت گذاری اگر با مداخلات دولتی همراه باشد می تواند به نفع یک گروه و زیان گروه دیگر باشد و در نتیجه زمینه های قاچاق و رانت و احتکار و ... را تقویت می کند.

مشکلات قیمتی باعث شده تا فضای کسب و کار نیز به مشکل بربخورد و تولیدکنندگان آسیب ببینند لذا باید کاری کرد ساختار اقتصادی به گونه ای باشد که تولیدکننده هم با رشد روبرو شود که اصلاح قیمت گذاری و بهبود فضای کسب و کار از ضروریات این بحث است.

حسینی ادامه داد: قوانین همواره اصلاحات جزئی داشته اند و امروز نیازمند بازنگری کامل و جامع هستیم و تصور می کنم مجلس در کنار حذف معافیت های مالیاتی، می تواند گام بعدی را در جهت اصلاحات زیر بنایی اقتصاد بردارد.

وی ادامه داد: امروز در هر حوزه ای مسئولان بدلیل مشکلات ساختاری و ضعف زیر بنایی با راندمان پایین و اتلاف انرژی رو به رو می شوند؛ در حالیکه باید رویه و فرایندها اصلاح و روش ها بازنگری شود.

در این ارتباط یک کارشناس حوزه انرژی با اشاره به  موضوع رقابت در بازار گفت: ما باید توان این را داشته باشیم که محصولی را که به بازار ارائه می دهیم قابلیت بازار یابی داشته باشد حال باید پرسید چرا باید تمایل به افزایش تولید داخلی در ایران وجود داشته باشد؟

در ایران تولیدات زیاد و ظرفیت های بسیار خوبی برای توسعه نیز وجود دارد البته ناگفته نماند که کیفیت کالا روز به روز در حال بهبودی است. وی افزود: علیرغم بهبود وضعیت کیفیت کالا در کشور هنوز در بسیاری از موارد ما وابستگی داریم به اعتقاد بنده مهم این است در درجه اول نقش دولت در ایجاد ساختار اقتصادی کشور آن هم بعنوان تحلیل گر، ناظر و تنظیم کننده مقررات روشن گردد.

دائمی خاطر نشان کرد:حمایت از تولید کنندگان داخلی چه از لحاظ نیاز به پنجره واحدی که بتواند با حداقل انرژی کسب و کار خود را ایجاد کند بعنوان گام اساسی دوم باید تبیین گردد.

وی ادامه داد: وقتی از تولید کننده ی ایرانی در داخل حمایت شود طبعا می تواند به رقابت با کالای خارجی پرداخته و حتی در صادرات حرفی برای گفتن داشته باشد اما متاسفانه این گام های اساسی در ایران به سختی برداشته می شوند.

وی با بیان اینکه نقش مجموعه ای که بعنوان تسهیل گر و ناظر بر مقرارت باید وارد عرصه تولید شود خیلی دقیق و مشخص نیست، تصریح کرد: در بسیاری از موارد دولت رقیب تولید کننده خارجی است ضمن اینکه آن پنجره واحد و آن تسهیل گری در صدور مجوزها دیده نمی شود، لذا تولید کننده با دشواری زیادی مسیر تولید را طی خواهد کرد.

دائمی بیان داشت: ما در صادرات محصولات خود نیز حمایت های لازم و ضروری از خود نشان نمی دهیم، لذا به بین روشن تر نظام تسهیل گری صادرات و تولید در ایران وجود خارجی ندارد. وی در ادامه اذعان کرد: نکته اساسی این است که کالاهای تولید داخل ما از لحاظ کیفیت باید به گونه ای باشند که اگر بازار را رها کردیم تمایل مردم به سمت خرید فلان کالای خاص ایرانی باشد یعنی کیفیت و خدمات پس از فروش ما تمایل به خرید کالای ایرانی را ایجاد نماید.

وی خواستار حرکت همزمان ارتقاء کیفیت محصول داخلی، ارائه خدمات پس از فروش و ایجاد تسهیلات دولتی برای تولید شد و اضافه کرد: در خصوص نقش دولت باید گفت نمی توانیم دولت را از ساختار کل نظام و کشور جدا کنیم همان قدر که مجلس شورای اسلامی باید به این مسئله بپردازد دستگاه قضایی کشور نیز باید به آن توجه نشان دهد.