به گزارش اگزیم نیوز، حذف صفر از پول ملی ایران در جمهوری اسلامی تاکنون چندین بار در دولت های مختلف مطرح شده، اما هیچگاه به مرحله اجرا نرسیده است. اما طرح دوباره موضوع حذف چهار صفر از پول ملی در دی ماه سال گذشته با چاّپ اسکناس 50 هزارتومانی جدید رسانه ای شد. ۱۶ دی ماه سال 97 عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی در نشستی که به دعوت فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، سیاستهای پولی و ارزی دولت را تشریح و اعلام کرد که لایحه حذف چهار صفر از پول ملی، از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده است که امیداست هر چه زودتر به نتیجه برسد.
بعد از آن در۲۷ فروردین سال جاری دفتر پایگاه اطلاعرسانی هیأت دولت اعلام کرده است، حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت بررسی خواهد شد. با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طرح اصلاح نظام پولی کشور در قالب حذف چهار صفر از واحد پولی کنونی و تعریف واحد پولی جدید و بازنگری در اقطاع اسکناس و مسکوک در دستور کار دولت قرار گرفته است.
براساس این طرح واحد پولی ملی جدید تحت عنوان "تومان" تعریف میشود که هر "تومان" معادل ده هزار (۱۰۰۰۰) ریال فعلی و یکصد (۱۰۰) "ریال جدید" خواهد بود. با اجرای طرح حذف ۴ صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینههای چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارٱمدی نظام پولی جدید طی سالهای آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاهمدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
وجود تورم مزمن و کاهش قدرت خرید واحد پول ملی مشکلاتی از قبیل افزایش قابل توجه حجم اسکناس در گردش، استفاده از ارقام بزرگ در مبادلات ساده روزمره و مسائل محاسباتی ناشی از آن، خارج شدن مسکوکات از چرخه مبادلات اقتصادی، افت حیثیت ظاهری پول ملی در مقایسه با سایر اسعار بینالمللی، عدم کاربرد اضعاف پول ملی (دینار) و نیز عدم استفاده از نام واحد پول رسمی (ریال) و جایگزینی آن با واژه غیررسمی "تومان" را به دنبال داشته است. علاوهبراین، بالا بودن استهلاک اسکناس به دلیل نگهداری آن در حجم بالا، هزینه بالای چاپ و امحای اسکناس و همچنین استهلاک بالای دستگاههای خودپرداز و پولشمار از دیگر پیامدهای منفی کاهش ارزش واحد پول ملی به حساب میآید.
براساس اعلام بانک مرکزی طول "دوره گذار" از "ریال" به "تومان" ۲۴ ماه پیشنهاد شده است و در این مدت اسکناسها و سکههای قدیمی جمعآوری و جایگزین میشود. از تاریخ رواج قانونی "تومان" در کلیه قوانین خاص و عام، "تومان" جایگزین "ریال" به عنوان واحد رسمی پول جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، "تومان" بر مبنای نرخ برابری جایگزین می شود. همچنین مبالغ مندرج در تمامی تعهدات و اسناد و دفاتر و قراردادها از تاریخ رواج قانونی "تومان" باید به این پول تقویم و ثبت و مطالبه شود و هرجا که در تعهدات و اسناد و دفاتر تجاری و قراردادها تا قبل از تاریخ رواج "تومان" از واحد "ریال" استفاده شده است، تقویم این مبالغ براساس نرخ برابری به تومان الزامی خواهد بود.
با اجرای طرح حذف چهار صفر از پول ملی ضمن تسهیل و بازیابی نقش ابزارهای پرداخت نقد در تبادلات پولی داخلی و کاهش هزینههای چاپ و نشر اسکناس و مسکوک، کارآمدی نظام پولی جدید طی سالهای آتی استمرار یافته و نرخ برابری واحد پول ملی با ارزهای جهان روا در کوتاهمدت آثار روانی مثبتی به همراه خواهد داشت.
سیاست هدف گذاری تورم باید در اولویت قرار گیرد
سید حسین سلیمی اقتصاددان وعضو هیات مدیره بانک خاورمیانه در گفتگو با اگزیم نیوز درمورد حذف صفر از پول ملی اظهارداشت: در حال حاضر که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی کرده باید در اولین قدم بعد از آن سیاست هدف گذاری تورم را نیز اجرایی کند تا مانند 26 کشور هدف گذار تورم در دنیا برای بازه های زمانی 15 تا 20 ساله این طرح را اجرایی کند زیرا پیگیری این سیاست اثرگذاری حذف صفر از پول ملی را نشان می دهد.
وی با اشاره به اینکه حذف صفر از پول ملی بدون سیاست هدف گذاری تورم و خصوصی سازی موفق عمل نخواهد کرد، یادآور شد: حذف صفر بدون بهرهبرداری از سیاستهای تثبیتی نرخ تورم کارایی چندانی نخواهد داشت. بنابراین سیاست توسعه صادرات و آزادی اقتصادی می تواند در شرایط فعلی اثرگذاری بیشتری داشته باشد. در این زمینه کشورهایی مانند کره شمالی، ونزوئلا، بولیوی، اوکراین، سودان، سومالی و ایران کشورهایی هستند که از سیاست جایگزینی واردات صرف و اقتصاد بسته استفاده میکنند که این امر منجر به کاهش رقابت و انحصاری عمل کردن شرکتهای دولتی میشود.
این اقتصاددان در ادامه افزود: براین اصل با توجه به آمارهای بانک جهانی، درآمد سرانه این کشورها زیر ۴۲۰۰ دلار، تورم آنها بالای ۲۰ درصد، نرخ بهره بانکی در این کشورها بالای ۱۸ درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۶ درصد است. در حالیکه در اقتصادهای باز مانند کانادا و ژاپن درآمد سرانهشان بالای ۳۰ هزار دلار، تورم زیر پنج درصد، نرخ بهره بانکی متوسط سه درصد و نرخ بیکاری متوسط هفت درصد است.
به گفته سلیمی در ترکیه نیز نرخ تورم از ابتدای دهه ۸۰ با سرعت بالایی در حال افزایش بود و براساس آمار بانک جهانی نرخ تورم این کشور ۹۴ درصد بود که بعد از سال ۲۰۰۶ این کشور نسبت به اجرای سیاست هدفگذاری تورم اقدام کرد و یکسال قبل از ان یعنی در سال ۲۰۰۵ معادل شش صفر از پول ملی خود را حذف کرد و توانست به عنوان نمونه موفق خود را در جهان مطرح کند. برهمین اساس به واسطه سیاست هدف گذاری مناسب نرخ تورم این کشور توانست در سال های اخیر با کنترل لازم به طور میانگین نرخ تورم خود را در حدود 8 تا 11 درصد حفظ کند.
اصلاح ساختارنظام اقتصادی در گرو رفورم پولی
تیمور رحمانی اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز بااشاره به تورم حدود 20 درصد که حدود 50 ساله اقتصاد ایران را شکل داده، تاکید کرد: حذف صفر در این مقطع زمانی و با توجه به اصلاح ساختار نظام پولی یک مسئله اجتنابناپذیر است. زیرا هزینه انتشار اسکناس سرسامآور است و با حذف صفرها میتوان در هزینهها صرفهجویی کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی در ماه های اخیر کنترل بازار ارز، رسیدگی به وضعیت نظام بانکی و کنترل نرخهای سود بوده تا به ثبات لازم برسد، عنوان کرد: در قدم بعدی بانک مرکزی می بایست ضمن تداوم ثبات بخشی با هرگونه بی انضباطی بانکی برخورد کند زیرا در غیر این صورت تورم تغییر نخواهد کرد و حذف صفر نیز نتیجهای نخواهد داشت.
به گفته رحمانی رفورم پولی یعنی حذف صفر که در این زمینه باید گفت حذف صفر از پول ملی اگر چه در گذشته هم الزامی بوده، اما اکنون با توجه به تضعیف بیشتر پول به یک امر واجب تبدیل شده است. زیرا دیگر پول ملی نمیتواند نقش اجرایی خود در زمینه واسطه مبادلات و ذخیره ارزش را بهخوبی ایفا کند.
نظر شما