رونق تولید و شعارهایی مبنی بر حمایت از محصول داخلی و کالای ایرانی به کرات مورد تاکید مقام رهبری قرار داشته است. 

نظر به اینکه علم و تجربه از ارکان مهم  تصمیمگیری و سیاستگذاری برای حال و آینده است پس ضروریست که جنبه ها و نکات علمی تجربی مرتبط با این موضوع، شکافته و تجزیه و تحلیل شود تا سیاستگذاریها و تصمیمات مجریان و مقامات اقتصادی کشور با رعایت این نکات اتخاذ گردد.

شایان ذکر است که موضوع تولید هسته مرکزی علم اقتصاد را تشکیل می دهد و تعاریف مختلف از علم اقتصاد مانند: اقتصاد علم تولید، توزیع و مصرف است و یا اقتصاد علم استفاده از منابع کمیاب جهت تامین حداکثر نیازهای انسانی است،یا تولید فرآیند ترکیب منابع و عوامل تولید است و عوامل تولید از دو گروه عوامل اولیه یعنی کار، مواد و تجهیزات و عوامل ثانویه یا مدیریت از اجزائ برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل تشکیل می گردد و بالاخره دهها تعریف دیگر همگی نشان از اهمیت و اولویت بلا منازع به مباحث مرتبط با تولید است.  

از نظر تاریخی، تولید و تاکید به اهمیت آن از ویژگی اساسی  اقتصاد کلاسیک است که نظریه اقتصادی حاکم در جهان را تا اوایل قرن بیستم تشکیل می داده است. 

جمله معروف اقتصاددان کلاسیک، سی، که هر تولید و عرضه ای تقاضایی متناسب با خودش را (به علت پرداخت دستمزد، بهره و سود) ایجاد می کند و کل عرضه تولیدات مورد تقاضا، مصرف و استفاده قرار می‌گیرد نشان از ویژگی، اهمیت و اولویت خاص عرضه تولیدات نسبت به تقاضا برای محصولات تولیدی است. این نظریه که نزدیک به دو قرن، نظریه های حاکم بر جهان اقتصاد را تحت سیطره خود قرار داده بود مانند همه نظریه های تکاملی دچار تحولاتی اساسی گردید. اقتصاددانان نئو کلاسیک با مطرح نمودن نظریه و مفروضات جدید در نیمه اول قرن بیستم و نئو نئو کلاسیک یا پول گرایان در اواخر قرن بیستم، توانستند با نظریه های انقلابی خود، اولویت بلامنازع تولیدگرایان یا نظریه کلاسیک را مورد سوال و حتی نفی قرار دهند. 

نظریه نئو کلاسیک با سرکردگی اقتصاددان معرف انگلیسی، کینز ، نشان داد که این عرضه نیست که تقاضا را به وجود می آورد بلکه این تقاضا یا خواسته های اقتصادی مردم و جامعه است که عرضه منابع و تولید را ایجاد و هدایت می نماید. در این نظریه، پول، مقدار و شدت گردش پول هدایتگر همه تحولات اقتصادی عنوان گردید یعنی اگر عده ای روزها چاه بکنند و گروه دیگری، شبها چاه های کنده شده را پر کنند این کار به ظاهر عبث یعنی دادن پول به افراد بدون انجام کار و فعالیت واقعی تولیدی، درآمدها را افزایش و تقاضای حاصل از آن، انگیزه های تولیدی محصولات و کالای تولیدی را افزایش و از این طریق، رشد و درآمدهای اقتصادی جامعه و مردم را افزایش می دهد. 

 البته بد نیست گفته شود که این دیدگاه نظری در پنج قرن ما قبل آن توسط ابن خلدون، جامعه شناس اهل تونس هم به نوعی مطرح و تاکید گردیده بود که اگر کالا و خدمتی مانند گرمابه و استحمام عمومی نظر مردم را جلب ننماید این کار و خدمت از دایره تولید خارج می شود. 

نظریه نئوکلاسیک به ویژه در بازسازی مناطق ویران شده در جنگ دوم جهانی موثر واقع گردید و این کشورها نظیر کشور آلمان در اندک زمانی توانستند به رشد و توسعه قابل تحسینی دسترسی پیدا نمایند. 

از دهه های ۷۰ میلادی به بعد، پدیده جدیدی دنیای اقتصاد را دگرگون، حیرت زده و دچار مخمصه کرد. این پدیده با نام تورم همراه با رکود شهرت پیدا کرد و چالشی جدید برای دانش روز اقتصاد فراهم کرد. در این پدیده، سیاستهای کلاسیک و نئوکلاسیک دیگر کارساز نمی باشند زیرا آنها یا باعث رکود و یا باعث تورم می شوند. در این میان، تورم و مصائب حاصل از آن که به کرات و به ویژه در دوران جنگ دوم جهانی تجربه شده بود کابوس وحشتناکی را پیش روی سیاست گذاران قرار داده بود‌.

 این مصیبت جدید نیز مانند بسیاری از مصیبتهای مشابه در دورانهای گذشته موجبات یک انقلاب فکری جدید گردید که با نام نظریه نئو نئو کلاسیک یا نظریه پول گرایان و یا با نام ابداع کننده آن، فرید من، رقم خورد. او نشان داد که پول و تقاضای شکوفا شده از آن، هیچ گونه تاثیر میان یا طویل المدت مثبت بر اقتصاد و رشد اقتصادی ندارد به این معنی که اگر حجم و سرعت گردش پولی در کوتاه مدت افزایش پیدا نماید گشودگی اقتصادی حاصل از آن نه تنها دوام نمی آورد بلکه اقتصاد را دچار تنگناهایی می کند که در همان دوره، موجبات عقبگرد یا بومرانگ اقتصادی را فراهم و در میان و طویل المدت چیزی به نام رشد اقتصادی جدید به اقتصاد کشور اضافه نمی نماید. این پدیده که با وضعیت مالیات تورمی یا با نام سیاست مخارج تورم زا شهرت پیدا کرده است هیچگاه و در هیچ کشوری اثرات مثبت اقتصادی نداشته است. باید دانست که مالیات تورمی که به ظاهر منابع بسیار هنگفت مالی را به دولت منتقل و ظاهرا امکانات بزرگ سرمایه گذاری را در کشور فراهم می کند تورمی افسار گسیخته را به اقتصاد تحمیل می نماید

و پروژه های رشد و توسعه اقتصادی در دست اجرا را به علت گرانی مداوم  به عقب انداخته و رشد واقعی اقتصادی را باطل می نماید. یکی از عواقب تورم حاصل از مالیات تورمی از کار انداختن قانون تعادل عمومی   است زیرا که نوسانات زودگذر تورمی نمی تواند علائم صحیحی به سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری بدهد و به این ترتیب موجبات تاخیر در برنامه تولیدی موسسات را فراهم می آورد.  

راه حلی که اقتصاددانان تا کنون برای اجتناب از تورم و رکود پیدا کرده اند راه حلی سازمانی مدیریتی است. تغییرات ساختاری در استفاده از منابع پولی، مالی و قانونگذاری کشور می توانند و باید طوری تجدید سازمانی شوند که کارایی، بهره وری و اثربخشی منابع و امکانات افزایش و بهبود پیدا نماید. بدیهی است که تجدید نظر در ساختارهای قانونی و در وضع قوانین، مقررات و روشهای جدید اجرایی که موانع دیوانسالاری، دولت بزرگ و اقتصاد رانتی را برطرف و بهبود مدیریت و شایسته سالاری را به همراه داشته باشد افزایش بهره وری، رونق تولید و رشد اقتصادی هر کشوری را بدون گرفتار شدن در رکود و تورم به همراه می آورد و بدیهی است که شعار رونق تولید در سال ۱۳۹۸ هم مستثنی از این اصل و قاعده نیست.