به گزارش اگزیم نیوز رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین اقدام در صفحه شخصی فضای مجازی خود خطاب به بانک هایی که قصد افزایش نرخ سود دارند نوشت: در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت.

عبدالناصر همتی در ادامه یادداشت اینستاگرامی خود در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی برای سیل‌زدگان نوشت: نیاز به برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین بخشی از خسارت های سیل اجتناب ناپذیر است. فروش این منابع موجب عرضه بیشتر ارز در بازار شده و منابع ریالی لازم را تامین می کند. برای تسهیل این فرآیند بانک مرکزی نقش ثبات‌سازی در بازار را ادامه خواهد داد و منابع حاصل را صرف کنترل هدفمند نرخ و تنظیم عرضه و تقاضا خواهد کرد. بانک مرکزی در سال جاری بر تغییر ترکیب ترازنامه خود (پایه پولی) تاکید دارد. همزمان با کنترل اضافه برداشت بانکها، افزایش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی به دلیل تعدیل نرخ ها، افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان و... تحقق خواهد یافت. این شیوه می‌تواند منابع ریالی لازم جهت کارکرد بهتر اقتصاد و رونق تولید از ناحیه رشد پایه پولی را فراهم آورد. در شرایط حاضر افزایش نرخ سود کارکردی جز افزایش هزینه‌های تولید و فشار بیشتر بر ترازنامه بانک ها را نخواهد داشت. قطعاً کمک دولت در ارائه منظم اوراق در بازار و شکل‌گیری عملیات بازار باز نتایج خوبی را در سال جاری به دنبال خواهد داشت.

براساس این گزارش از آنجا که اولین گام برای اصلاح نظام بانکی در بهمن ماه سال گذشته با حذف نرخ روزشمار برداشته شد، کارشناسان معتقدند که  نرخ سود سپرده باید آن نرخی باشد که درعمل با دادن تسهیلات در بخش واقعی اقتصاد تحقق پیدا می‌کند. به عبارتی بخش واقعی اقتصاد معادل بازدهی منتج شده در آن بخش می‌تواند در رابطه با تسهیلات خود محاسبات اش را انجام دهد. یعنی نرخ سود بانکی باید نرخ سود محقق شده باشد. نرخ سود محقق شده هم همان نرخی است که در بخش واقعی اقتصاد خودش را نشان می‌دهد. متغییری که معیار این موضوع است بازدهی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.

در روزهای اخیر بسیاری از بانک ها به مشتریان خود اعلام کرده‌اند که امکان خرید اوراق گواهی ۱۸ درصد یک ساله فراهم شده است؛ سودی که سه درصد بالاتر از نرخ ۱۵ درصد سپرده بانکی است. کارشناسان در این زمینه معتقدند که این تصمیم نمی‌تواند در شرایط فعلی نمی تواند موجب ورود سیل نقدینگی به بانک ها شود و تنها در بلند مدت باعث افزایش حجم نقدینگی‌ها خواهد شد.

در این زمینه آلبرت بغزیان اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید بر این نکته که قرار است اصلاح نظام بانکی در سال جدید رقم بخورد، اظهارداشت: نرخ سود بانکی باید به سمت سودهای تحقق یافته در بخش واقعی اقتصاد برود.  حذف سودروزشمار اقدام مثبتی بود که در سال گذشته اتفاق افتاد زیرا در اقتصادی که نوسانات زیاد دارد سود تحقق یافته یک روزه کاری غیر کارشناسی است.

این کارشناس اقتصادی نظریه افزایش سودبانکی برای کاهش نرخ تورم را برای اقتصاد زیان بار توصیف کرد و گفت: گره زدن این دو به یکدیگر اشتباهی اشتراتژیک است که بارها نتایج منفی آن نیز در اقتصاد کشور تجربه شده است. براین اصل لازم است که کارکردسودبانکی در جایگاه واقعی خود مورد ارزیابی قرار گیرد و نه به عنوان یک منبع درآمد و محل سرمایه گذاری و یا وسیله ای برای جذب نقدینگی سرگردان از بازار.

وی در تشریح دلایل علاقه مندان به افزایش نرخ سود، گفت: استدلال کسانی که با افزایش نرخ سود بانکی موافق هستند این است که رشد نرخ سود بانکی موجب جمع آوری نقدینگی سرگردان و باعث تامین مالی برای پروژه های تولیدی می شود اما افزایش نرخ سود بانکی موجب تشدید هزینه تولیدکننده و متعاقب آن نرخ تورم خواهد شد. تورم حاصل در یک دور باطل موجب خروج نقدینگی از بانک ها و سرمایه گذاری در دیگر بازارهای سودده می شود.

به گفته بغزیان در صورت افزایش نرخ سود بانکی تولید و بخش صنعت اولین ضربه را خواهند خورد زیرا با افزایش نرخ سود بانکی تنها کسانی قادر به دریافت تسهیلات و بازپرداخت آن هستند که تسهیلات دریافتی را صرف معاملات دلالی و واسطه گری کرده اند بنابراین بازپرداخت چنین تسهیلاتی با فعالیت های تولیدی امکان پذیر نخواهد بود.

این اقتصاددان با تاکید براینکه بانک مرکزی اولویت اول خود را در سال جدید بر روی کنترل بازار ارز بگذارد، خاطرنشان ساخت: با دستکاری نرخ سود بانکی نمی توان نقدینگی را کنترل کرد. نباید نگران این باشیم که نقدینگی با حجم بالای ایجاد شده به کدام بازارها وارد می شود در حال حاضر مهمترین کار این است که تمام تمرکز بانک مرکزی بر روی کنترل بازار ارز باشد.

بغزیان با توجه به شعار سال و تاکید بر حمایت از تولید ملی عنوان کرد: برای حمایت از تولیدکنندگان باید این رویکرد مدنظر برنامه ریزان باشد که سیاست آنها برمبنای عدم افزایش هزینه تولید باشد که این امر در گرو دو عامل نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی است. وضعیت تولید اکنون در شرایطی است که تولیدکنندگان باید سرمایه در گردش خود را نسبت به سال گذشته بیش از 2.5 برابر کنند که در صورت  افزایش نرخ سود تسهیلات این روند می‌تواند بر علیه آنها باشد و به تعطیلی بسیاری از صنایع منجر شود.