به گزارش اگزیم نیوز روز گذشته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ارجاع طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی طی هفته آینده خبر داد.

چالش های بازار خودرو اعم از افت بی سابقه تولید، مدل قیمت گذاری، ممنوعیت واردات خودرو و التهاب در بازار فروش فوری و پیش فروش ها در سال گذشته به قدری زیاد بود که طرح و حل و فصل بسیاری از آنها به سال جدید منتقل شد.

کارشناسان معتقدند مهمترین چالش پیش روی صنعت خودرو در سال پیش رو کاهش تولید خواهد بود زیرا نوسانات نرخ ارز و عدم برخورداری از ارز دولتی موجب شده که ساخت و واردات قطعات و مواد اولیه مورد نیاز با موانع بسیار همراه شود که این موضوع به صورت مستقیم روی هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات آنها می گذارد.

در این زمینه تاکنون آمار نهایی تولید خودرو در سال 97 به صورت رسمی منتشر نشده است اما براساس اطلاعات اولیه بعید است تیراژ تولید خودرو از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرده باشد که این مسئله در مقایسه با سال 96 از کاهش 30 درصدی خبر می دهد و این در حالی است که پیش فروش ها و تعهدات این دو خودروساز بزرگ رقم زیادی را در برمی گیرد.

از سوی دیگر این افت تولید اثر مستقیم با افزایش قیمت در بازار دارد که این شوک قیمتی از نیمه های سال گذشته تمامی محصولات این دو خودروساز را در برگرفت. قیمت ها در اثر کاهش تولید و افت عرضه بر مدار صعودی قیمت پراید را به مرز50 میلیون تومان رساند و عرصه را برای دلالان و واسطه گران گسترده کرد. بعد از متلاطم شدن بازار و خروج خریداران واقعی، خودروسازان با توجه به مصوبات وزارت صمت با اجرای طرح های پیش فروش و فروش فوری سعی در کنترل قیمت ها داشتند که این امر محقق نشد.

به گفته کارشناسان ریشه اصلی این چالش در کاهش تولید است که تا وقتی در شرایط پایدار قرار نگیرد و متناسب با تقاضا افزایش پیدا نکند این التهاب و رشد قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.  زیرا تا زمانی که فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها زیاد باشد، میل به دلالی و واسطه‌گری در بازار نیز وجود دارد. آزادسازی قیمت و دوری از اعمال قیمت های دستوری نیز یکی از سیاست های تاثیرگذاراست که به باور فعالان این بازار می تواند التهاب بازار خودرو را کاهش دهد. قیمت تمام شده تولید با نرخ فروش دستور که پیش از این توسط شورای رقابت انجام می شد تناسب چندانی نداشت برهمین اصل در قدم اول شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری حذف شد و ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان جایگزین آن شدند و در نهایت دولت تصویب کرد که قیمت خودرو در حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین شود.  اما این فرمول قیمت گذاری در عمل اجرایی نشد و چالش قیمت تمام شده و قیمت عرضه شده در بازار به سال 98 منتقل شد.

هشدار اتاق فکر مجلس به مردم و دولت در مورد خودروسازها

تکرار تجربه موسسات مالی در خودروسازی موضوع گزارشی است که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفته آخر اسفند سال 97 با عنوان «بررسی آشفتگی‌ها در بازار خودرو و راه‌حل‌های فوری تسویه بازار» منتشر کرد.

در این گزارش تاکید شده که زیان انباشته و مشکلات خودروسازان مساله‌ای نیست که یک شبه به‌وجود آمده باشد و مساله تحریم‌ها در چند سال اخیر تنها بر مشکلات موجود این صنعت افزوده است. در چکیده گزارش این مرکز همچنین تاکید شده که کشورهای تحریم‌کننده با توجه به جایگاه صنعت خودرو در بحث اشتغال و درآمدزایی دولت با علم و آگاهی سیاست‌های تحریمی این صنعت را چیدند، حال آنکه تحریم‌ها بسان دست‌اندازی در مسیر حرکت این صنعت قرار گرفت و تحرک شرکت‌های خودروساز را به حداقل رساند با این حال نمی‌توان تمام چالش‌های موجود در این صنعت را تنها به‌دلیل تحریم‌ها دانست. بازوی پژوهشی مجلس همچنین ریشه چالش‌های متعدد این صنعت را در ساختار مدیریتی، مالکیتی و ماهیت اقتصادی و سیاسی شرکت‌های خودروساز جست‌وجو می‌کند و تاکید دارد که برای برون‌رفت از این چالش‌ها نیازمند اصلاح ساختار هستیم.

این در شرایطی است که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان در این صنعت به‌دلیل مصلحت‌اندیشی و همچنین ملاحظات اجتماعی اصلاح ساختار در این صنعت را به تاخیر می‌اندازد. مرکز پژوهش‌ها اما معتقد است که این ملاحظات از سوی دولت در صنایع دیگر از جمله پتروشیمی و فولاد دیده نمی‌شود و صنایع مذکور این امکان را دارند تا به دور از مشکلات و چالش‌هایی که صنعت خودرو با آن مواجه است به حیات خود ادامه دهند.

به این ترتیب مرکز پژوهش‌ها، مصلحت اندیشی‌های پرهزینه و تاخیر در تصمیم‌گیری توسط دولت در ارتباط با اصلاح ساختار شرکت‌های خودروساز را منجر به زیان انباشته این شرکت‌ها خوانده به‌گونه‌ای که براساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده دو خودروساز بزرگ کشور که تا پایان آذرماه سال گذشته منتشر شده، زیان این دو شرکت در مجموع ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. در کنار این میزان ضرر، مجموع شرکت‌های خودروساز کشور در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان دارند که بخش اعظم این بدهی مربوط به ایران خودرو و سایپا است.

در نهایت اینکه بازوی پژوهشی مجلس تاکید دارد اگر اصلاح ساختار در صنعت خودرو اتفاق نیفتد همان اتفاقی که برای موسسات مالی و اعتباری افتاد در سال‌های آتی در انتظار صنعت خودروی کشور خواهد بود. اما آنچه از عنوان این گزارش برمی آید مرکز پژوهش‌ها به‌دنبال راه‌حل‌های فوری تسویه بازار و مسیرهای برون‌رفت از این چالش و جلوگیری از تکرار چالش موسسات مالی و اعتباری در صنعت خودرو است به این ترتیب این مرکز به مسوولان صنعتی کشور و همچنین خودروسازان تاکید کرده که در ابتدا در قالب برنامه کوتاه‌مدت و فوری، سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی را با یکدیگر همساز و توامان به اجرا درآورند.

در این باب تاکید شده باید برای حل مشکلات صنعت خودرو نگاهی جامع‌نگر به چالش‌های آن داشت و صرفا نمی‌توان تمام مشکلات موجود در این صنعت را با نسخه افزایش قیمت درمان کرد؛ زیرا هر بار افزایش قیمت کارخانه سبب افزایش قیمت در بازار خواهد شد. البته باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش قیمت خودرو که از اواسط بهمن‌ماه در بازار اتفاق افتاد، شرایطی را به‌وجود آورد که قیمت پراید به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو موجود در بازار به بیش از ۵۰ میلیون تومان برسد. این مساله به دلایلی غیر از ‌افزایش قیمت کارخانه اتفاق افتاد که این دلایل از قبیل تقاضای هیجانی در بازار به‌دلیل مسافرت‌های نوروزی، فقدان موجودی انبار تنظیم‌کننده بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی بود. این مرکز پیش‌بینی می‌کند که این احتمال وجود دارد با اتمام تعطیلات نوروز و فروکش کردن تقاضای هیجانی تا حدودی بخشی از مشکلات بازار برطرف شود. اما سایر چالش‌های صنعت خودرو به قوت خود باقی است و دولت به‌عنوان سیاست‌گذار اصلی صنعت خودرو هر چه سریع‌تر و بدون فوت وقت برای حل این چالش‌ها تصمیم‌گیری کند.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس ۶ راه‌حل را برای برون‌رفت صنعت خودرو از وضعیت فعلی پیشنهاد داده‌اند. این راه‌حل‌ها عبارتند از: تعیین تکلیف قطعی قیمت‌گذاری خودرو توسط وزارت صمت، افزایش تیراژ تولید از طریق تسریع در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و تسهیل در واردات قطعات مورد نیاز، اعمال سیاست مدیریت نقدینگی توسط بانک مرکزی، تداوم سیاست فروش براساس معیارهای محدود‌کننده سفته‌بازی، فروش خودرو به صورت اقساطی، وضع مالیات بر قراردادهای مکرر فروش خودرو در قالب CGT

بدهی 30 هزار میلیارد تومانی خودروسازان

بهرام پارسایی سخنگوی سخنگوی کمیسیون اصل نود در گفت و گو با اگزیم نیوز با تاکید براین نکته که  خودروسازان تمایلی به از بین رفتن انحصار موجود در صنعت خودروسازی ندارند و با واردات خودرو و تکنولوژی جدید در این حوزه مخالفند، اظهار داشت: براساس آمار استعلام شده از بانک مرکزی بدهی خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی حاصل از پیش فروش خودرو۲۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به ۱۰ هزار و ۷۰۰میلیارد تومان زیان انباشته، رقم مربوط به بدهی‌ها و تعهدات معوق خودروسازان نشان‌ می دهد که مافیای قدرتمندی در این صنعت وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه گردش مالی خودروسازان مبهم است، یادآورشد: با وجود بدهی و زیان انباشته بسیار زیاد خودروسازان آنچه که از گزارش ها به دست آمده نشان می دهد که یک هزارمیلیاردتومان به نهادهای عمومی و غیر دولتی کمک کرده اند. براین اصل کمیته ای در کمیسیون اصل 90 به منظور بررسی مشکلات صنعت خودرو تشکیل شده تا پشت پرده های این صنعت را آشکار کند.

به گفته پارسایی در دو سال گذشته 200 میلیارد تومان یارانه صنعت و تولید به صورت کامل به خودروسازان تخصیص داده شد اما در عمل کمتر از 5 درصد اشتغال در این حوزه ایجاد شده است. بدهی خودروسازان به باتلاقی خطرناکتر از موسسات مالی تبدیل شده است که می تواند در سال جدید مشکلات عدیده ای را برای دولت بوجود آورد. این در حالی است که اگر پول هایی که تا این زمان در این صنعت هزینه شده است را کارشناسی هزینه می کردیم اکنون می توانستیم تکنولوژی تویوتا را وارد کشور کنیم تا ضمن برخورداری از ایمنی و سوخت کمتر امکان صادرات را نیز داشته باشیم.