رشد مجدد بهای ارز بعد از 5 ماه ثبات نسبی بار دیگر این نگرانی را تقویت کرده که دلالان ارزی قصد دارند از شرایط موجود در کشور و تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سواستفاده کرده و بازار ارز را به سمت عدم تعادل سوق دهند.

در این راستا به عقیده کارشناسان تصمیم مضحک ترامپ مبنی بر ورود سپاه به لیست تروریستی ممکن است به تقویت انگیزه های سفته بازی در کشور در بازار ارز منتهی گردد بر این اساس باید بیش از همیشه بازارهای مهم از جمله بازار ارز را شفاف نگه داشت تا تجربه های گذشته بار دیگر تکرار نشوند.

در این راستا راه اندازی بورس ارز به عنوان یک تصمیم دیرپا در ایران بار دیگر مطرح شده تاجاییکه رییس کل بانک مرکزی از راه اندازی بازار متشکل ارزی تا پایان فروردین خبر داده است.

او همچنین از مشخص شدن اعضای هیأت‌مدیره شرکتی که قرار است کار راهبری این بازار را برعهده بگیرد، خبر داد که کانون بانک‌های خصوصی، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، کانون صرافان ایرانیان، شرکت فرابورس ایران و شرکت ملی انفورماتیک هر کدام 20 درصد از سهام شرکت در حال تاسیس بازار متشکل معاملات ارزی را دارا هستند و هر کدام یکی از صندلی‌های هیأت‌مدیره این بازار را در اختیار دارند.

از طرفی در این بازار صراف‌ها به‌عنوان کارگزار حضور دارند و بانک‌ها هم نقش تسویه وجوه و اسکناس ارزی را برعهده دارند. قرار است در گام نخست مبادلات این بازار به‌صورت نقد انجام شود.

بعد از شکل‌گیری بازار نقد معاملات آتی و حواله‌های ارزی هم در این بازار انجام خواهد شد. در عین حال از آنجا که نهاد ناظر این بازار بانک مرکزی است نام این بازار بورس ارز نیست و بازار متشکل ارزی نام دارد.

بررسی ها نشان می دهند دولت و صادرکنندگان غیرنفتی دو گروهی هستند که ارز را به این بازار تزریق می کنند. با این حال وعده راه‌اندازی بازار متشکل ارزی به تعویق افتاد تا در نهایت فروردین ماه زمان نهایی راه‌اندازی این بازار شود.

دولت درآمدهای ارزی خود را که از راه فروش نفت کسب می کند در این بازار عرضه می کند و بخش خصوصی نیز منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی را. سایر درآمدهای ارزی نیز در این بازار مبادله می شوند و به عبارتی تمام کسانی که به هر اسمی می‌خواهند سود حاصل از سرمایه خود را به داخل کشور بیاورند در این بازار فعالیت خواهند کرد.

در این رابطه همایون دارابی کارشناس بازارهای مالی می گوید نداشتن بازار پیشرفته ارزی که در آن دولت میزان تزریق نرخ ارز را شفاف اعلام کند یکی از نقاط ضعف ماست که این امر در تکانه ها موجب افزایش بیش از پیش نرخ ارز خواهد شد.

وی در خصوص نوسانات ارز، دلار و تاثیر آن بر اقتصاد اظهارکرد: متاسفانه سیاست گذاری ارزی مدونی نداریم و بر اساس اجبار و در مقاطعی به دلیل تغییر شرایط، نرخ ارز نوسان پیدا می کند در این صورت بحث های ارزی به اوج خود می رسد.

وی افزود: نرخ ارز بر پایه بعضی از فاکتورهای اقتصادی استوار است و با تکانه هایی که در اقتصاد ما رخ می دهد و پس از اینکه مدتی در خصوص نرخ ارز شاهد مقاومت هستیم اما به تدریج تغییرات ارزی نمایان می شود.

دارابی تصریح کرد: به دلیل اینکه دولت به منابع ارزی دسترسی دارد سیاست گذار اصلی نرخ ارز هم محسوب می شود و با فروش نفت سعی در کنترل بازار دارد لذا در دورانی که درآمدهای نفتی قابل ملاحظه است نرخ ارز نیز بر آن اساس در مدت معینی ثابت می ماند.

وی ادامه داد: عدم تغییر نرخ ارز در سال های گذشته موجب شد کالاهای تولیدی ما مزیتشان را برای صادرات از دست بدهند و ما دچار کسری موازنه تراز تجاری شدیم. دارابی بیان کرد: از طرف دیگر چون نرخ ارز بر اساس سیاست گذاری منسجم تغییر پیدا نمی کرد واردات ارزان تمام می شد و این امر موجب افزایش واردات می شد لذا دولت سعی می کرد با وضع تعرفه این معضل را مهار کند و در همین راستا قاچاق افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه نرخ ارز غیر واقعی موجب فاجعه می شود، گفت: در لایحه بودجه هیچ گاه با شفافیت بیان نمی شود که چه میزان ارز مبادله ای و چه مقدار آزاد به فروش می رسد و دولت از چه مجرایی و به چه اندازه ارز به بازار تزریق می کند،لذا چون ما بورس ارز نداریم این موضوع همیشه محل سوال بوده است.

اما در مقابل حیدر مستخدمین حسینی نظر دیگری دارد. وی از جمله موارد لازم برای راه‌اندازی چنین بازاری را توجه به وارد نکردن ارز دولتی می‌داند و معتقد است: دولت باید از عرضه ارز دولتی در چنین بازاری به شدت خودداری کند. دولت در چنین وضعیتی هر چقدر بیشتر مبادلات ارزی را بالا ببرد می‌تواند قیمت ارز را بهتر کنترل کرده و آن را پایین آورد.

اما موضوع دیگری که در مورد نرخ ارز مطرح است تعدد نرخ‌ها است بطوری که در حال حاضر شاهد چندین نرخ اعم رسمی، سنایی، نیمایی، منطقه‌ای و آزاد در کشور هستیم که البته وجود چندین نرخ ارز صدای کارشناسان اقتصادی را درآورده است چون این موضوع را عامل مهم در گسترش فعالیت‌های رانت‌جویانه و سوداگری می‌دانند که عملا  بر ناکارایی این سیاست صحه می‌گذارد.

با این حال چند نرخی بودن ارز و تعیین دستوری نرخ‌ها و تصمیم  دولت برای ایجاد بازار مبادله ارزی بین صادر کنندگان و وارد کنندگان که گام کوچکی در جهت اصلاح بازار ارز بود. اما هیچ یک از این دو ساختار نادرست را اصلاح نمی‌کند. چون هم‌چنان ارز چند نرخی است و از سوی دیگر به جز این بازار اخیر، نرخ ارز برای دیگر خریداران از سوی دولت تعیین می‌شود و این نرخ‌ها همگی پایین‌تر از نرخ تعادلی هستند. در واقع دولت ایران به تولید کنندگان خارجی یارانه می‌پردازد. اما ایجاد این بازار ثانویه به خوبی مکانیسم فساد و سوءاستفاده از سیستم را آشکار کرده است.