به گزارش اگزیم نیوز، در سال گذشته، حجم تجارت ایران با عراق با افزایش قابل توجهی همراه بود تا جایی که عراق به دومین مقصد صادراتی ایران تبدیل شد. در شرایطی که ایران در دوران تحریم است، این کشور همسایه می تواند مجرایی برای دور زدن تحریم ها و شکسته شدن آنها باشد. سفر اخیر رئیس جمهور به این کشور نیز دستاوردهای مهمی را برای دو کشور به همراه داشت که اجرای آنها می تواند حجم تجارت ایران با عراق را در سال 98 شدت ببخشد.

یکی از مهمترین نتایج سفرهای دو طرف ایرانی و عراقی در فاصله یک ماه گذشته توافق برای مبادلات تجاری به‌ارزش 20میلیارد دلار است که در این زمینه رییس جمهور روحانی پیش از آغاز سفر خود به عراق، در این باره گفت، امروز روابط اقتصادی ما حدود 12 میلیارد دلار در سال است و این روابط را به‌‌راحتی در سال‌های آینده می‌توانیم به 20 میلیارد دلار برسانیم. عراق بسیاری از نیازهایش را می‌تواند از ایران تأمین کند، ایران نیز می‌تواند نیازهایش را از عراق تأمین کند.

در این زمینه حمید حسینی دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درگفت‌وگو با اگزیم نیوز در مورد تسهیلاتی که با توجه به سفرهای اخیر مقامات دو کشور در حوزه تجارت ایران و عراق رخ داده است، اظهار داشت: یکی از مهمترنی دستاوردهای توافقات اخیر تسهیل در صدور ویزای تجاری از سوی طرف عراقی برای بازرگانان ایرانی است که پیش از این تنها ویزای تجاری تنها برای سرمایه گذاران در این کشور صادر می شد و فعالان اقتصادی ناگزیر بودند که از ویزای زیارتی برای امورتجاری خود استفاده کنند که با توجه به کوتاه مدت بودن آن، موانع زیادی را برای تجار بوجود می آورد.

وی در ادامه افزود: درخواست تسهیل در صدور ویزای تجاری بارها از سوی ایران مطرح شده بود که در توافقات اخیر بین وزرای خارجه دو کشور مقرر شد صدور ویزای تجاری و بلند مدت 6 ماهه فراهم شود و از سوی دیگر هزینه 300 دلاری صدور ویزا به نصف کاهش پیدا کند.

حسینی با اشاره به اینکه عراق در موضوع استاندارد امکانات بسیار کمی دارد و به دلیل گستردگی مرزها امکان استقرار نیروهای اداره استاندارد این کشور در تمامی مبادی ورودی مرزها وجود ندارد، گفت: کیفیت کالاهای صادراتی از ایران باید بررسی شود، براین اصل از شرکتهای بین المللی از طریق مزایده سالانه استفاده می کرد تا کیفیت کالاهای ایرانی را بررسی کنند که با شروع تحریم های اخیر این شرکت ها از ادامه همکاری خودداری کردند در این سفر مقرر شد که شرکت های استاندارد ایرانی در مرزها مستقر شوند و به نمایندگی از اداره استاندارد عراق این کار انجام دهند. در سفر رییس جمهور به عراق این توافقنامه به مرحله ابلاغ رسید.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق از دیگر دستاوردهای قابل توجه را امکان ترانزیت کالا از عراق به ایران دانست و گفت: پیش از این عراق به دلیل اینکه عضو کنوانسیون کارنه تیر نبود، قانونی برای ترانزیت نداشت و ما نمی توانستیم از مسیر عراق کالایی را وارد ایران کنیم . از سال گذشته دولت عراق تلاش می کند که عضو کنوانسیون کارنه تیر شود که در صورت تایید از سوی این کنوانسیون، ترانزیت کالا از عراق به ایران و یا سایر کشورها امکان پذیر خواهد شد. در حال حاضر چانچه کالاهایی از عراق صادر و یا وارد ایران بشود برای ترخیص آن باید اقدامات خاصی انجام شود که از جمله آن این است که باید دوباره آن کالا صادر شود که این موضوع هزینه های زیادی را به صادرکنندگان تحمیل می کرد و این در حالی است که تجار ایرانی پیشنهاد دادند که می توانند تا 6 میلیارد دلار نیاز کشور به کالاهای اساسی را از کانال عراق تامین کنند.

وی در ادامه افزود: این چرخه تجاری باعث می شود صنعت حمل و نقل عراق فعال تر شود و تعرفه های ترجیحی نیز به شکل درست تری اجرا شوند. در این زمینه عراقی ها در مقابل کاهش 30 درصدی تعرفه کالاهای ایرانی، هزینه ترانزیت را کاهش می دهند. در صورت فعال شدن این بحث می توان ترانزیت کالا به سوریه را نیز از طریق عراق انجام داد که این امر برای ارسال کالاهای ایرانی به این کشور با توجه به کوتاه شدن مسیر می تواند با صرفه اقتصادی بسیاری همراه باشد. زیرا در حال حاضر برای صادرات به سوریه از طریق کردستان عراق اقدام می شود که در این زمینه تعامل مناسبی را با ایران داشته ولی در صورت پیوستن عراق به کنوانسیون کارنه تیر می توان از مسیر عراق نیز برای تسهیل بیشتر استفاده کرد.

به گفته حسینی قرارداد تعرفه ترجیحی با عراق منافع زیادی را برای ایران به همراه خواهد داشت. دولت عراق تا پیش از این از آنجا که صادراتی به ایران نداشته از پذیرفتن تعرفه ترجیحی خودداری می کرد اما پس از انعقاد قرارداد تعرفه ترجیحی با سوریه، طرف عراقی نیز پذیرفت با همان سازوکار که با کشور سوریه داشتیم این روند را در عراق نیز اجرایی کنیم که این امر می تواند برای ایران مزیت رقابتی ایجاد کند.

دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق  حداکثر مطالبات ایران از عراق را حدود 1.5 میلیارددلار اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: در این مورد بخش اول بدهی ها که معادل 200 میلیون دلار بود، پرداخت شده است و آنچه که باقی مانده است حدود 1.5 میلیارد دلار است. اما نکته مهم این است که دولت عراق اعلام آمادگی کرده است که امکان پرداخت بدهی خود را دارد که در صورت تسویه حساب این امر می تواند بر روی بازار ارز نیز تاثیرگذار باشد. در واقع تاخیر در پرداخت بدهی ها به دلیل تحریم ها بوده که اکنون نیز بانک های عراقی در شرایط تحریم ایران، با توجه به نظارت قوی زیر فشار برای مبادلات مالی با ایران هستند.