معاونت معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت چندی پیش اعلام کرد برای ادامه کار و ایجاد آرامش در جامعه در شرایط تحریم، کالاهای وارداتی مورد نیاز را شناسایی و کشورهای جایگزین برای واردات کالاها را شناسایی کرده است؛ همچنین به دلیل اهمیت مدیریت واردات و شناسایی کالاهای غیر ضروری، این موضوع نیز در صدر مسائل مورد توجه معاونت معدن سازمان قرار گرفته است.

 مهرداد اکبریان در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز  در مورد برنامه ریزی های نهادهای مرتبط با حوزه معدن و صنایع معدنی  گفت: زمانی که راجع به یک نتیجه سیاستی که بخشی از آن به اقتصاد مرتبط می شود بهتر است که بررسی کنیم که آن تاثیری که قانونگذار یا فردی که ایده اولیه این سیاست را پرورانده است در نهایت در جامعه اعمال شده است یا خیر؟به بیانی دیگر از نتیجه یک سیاست می توان به ارضای نیازی که به موجب آن سیاست مذکور ایجاد گردیده است پی ببریم. 

 اکبریان با اشاره به اتفاقات سال گذشته در حوزه معدن و صنایع معدنی افزود: معدن و صنایع معدنی روزهای دشواری را طی دو سال اخیر گذراند؛ بخشی از این اتفاقات به افزایش قیمت‌ها و هزینه‌ها بوده است. قطعاً ما چنین پیش‌بینی را در ابتدای سال نداشتیم. 

وی گفت: عنوان مثال زمانی که یک پروژه آغاز می‌گردد پیش از آن نسبت به هزینه‌های انجام، برآورد کارشناسی انجام می دهید اما در بخش اقتصادی ما بیش از ۴۰ درصد افزایش هزینه و قیمت را داشته ایم و جالب اینجاست که این رقم در کالاهای اساسی و مصرفی حتی بالاتر از درصد ذکر شده است که در برخی موارد تورم صددرصدی و بالاتر را شاهد بوده ایم. 

رئیس انجمن سنگ آهن اذعان داشت:  دغدغه و نگرانی ما اینست که برخلاف پیش بینی های وزارت خانه مربوطه، در حوزه مدیریت و کنترل قیمت‌ها اتفاق محسوسی را تجربه نکنیم.

وی گفت:  تفاوت ارز نیمایی و قیمت بازار منجر به آشفتگی در بازار شد هر فرد نیز رقم دلخواه‌ خود را اعلام می کند، به نظر می رسد محدود سازی قیمت ارز و درآمد صادر کنندگان کار عبثی بوده و در واقع مشخص نیست هزینه‌ای که از صادر کننده دریافت می شود در بازار به نفع چه کسانی پرداخت می‌گردد؛این عمل دولت و یا وزارت سمت، سایر وزارت‌خانه‌ها و یا بانک مرکزی رویکرد غلطی بوده است که متاسفانه اعمال گردیده است. 

 اکبریان تصریح کرد: افسار گسیختگی قیمت‌ها و بازار متلاطم ناشی از عدم کنترل و بعبارتی عدم مدیریت است. و آنچه تحت عنوان مدیریت بازار معدن و آهن و فولاد و موارد مشابه  بیان می شود با واقعیت بازار این محصولات کاملاً متناقض است.

وی گفت:واقعیت این است که قیمت‌گذاری دو محصول آهن و فولاد به طور مشخص به دو عامل خارج از منظر دولت و سیستم کنترلی و قیمت گذاری دولتی وابسته است از جمله این عوامل تاثیر بازار جهانی و نوسانات آن می توان نام برد در واقع  با کاهش یا افزایش قیمت‌جهانی این دو محصول بازار داخلی و اقتصاد کوچک ایران را نیز متلاطم می شود. 

  مهرداد اکبریان از سیاست خارجه و عکس العمل دولت‌های خارجی در قبال موضوع تحریم‌ها و تهدید‌های این حوزه بعنوان عامل موثر دیگر بر وضعیت صنعت معدن نام برد و گفت: جدای از تهدیدهای تحریم های یک جانبه، بعضاً ما را دچار تحریم داخلی هم می شویم و گاها بدون در نظر گرفتن نگرانی های فعالان اقتصادی تصمیم گیری های نامناسبی در این حوزه اتخاذ می شود؛ به نظر میرسد این دو عامل بیش از موارد دیگر، شرایط تولید کننده و صادر کننده را امسال تحت تاثیر قرار داده است.

وی تاکید کرد: در دو مورد یاد شده سال آتی، سالی متلاطم است و پیش بینی را در مورد شرایط پیش روی این صنعت دشوار می کند.

 اکبریان در ادامه بورس کالا را مکانی مناسب برای شفاف سازی قیمت کالا دانست و گفت:  معتقدم بورس کالا یکی از روش‌های خوب برای ایجاد تعادل و بالانس  عرضه و تقاضا است، هنوز هم فرمول عرضه و تقاضا حتی در این شرایط تنها روش مطمئنی است که می تواند شرایط تولید و مصرف را تغییر و بهینه سازی کند. 

 به گفته اکبریان قسمت عمده نگرانی‌های خریداران و فروشندگان سنگ‌آهن، کنسانتره، گندله و یا هر کدام از حلقه‌های میانی زنجیره ارزش فولاد، بحث قیمت و نحوه قراردادهاست که میتوان در بورس کالا یک روش مطمئن در این خصوص پیدا کرد؛ تنها موضوع این است که وقتی بورس به صورت جامع عمل نمی‌کند و عده‌ای در بورس هستند و مابقی نیستند طبیعی است که تبعیض‌ در بازار ایجاد خواهد شد که در نهایت یکی از این دو  گروه ضرر خواهد کرد؛یکپارچگی بورس کالا در رفع این نقیصه کارگشا خواهد بود.

 وی در مورد تصمیم معاونت معدن برای اختصاص تسهیلات جهت حمایت از واحدهایی که در پروسه تحریم‌ها دچار مشکل شده اند، گفت: کمک دولت در شرایطی که واحدهای معدنی در میانه کار به مشکل برخورد کرده اند کمک بزرگی محسوب می شود؛ سیاست حمایت از فرد و بنگاه،  حمایت از سرمایه‌گذاری انحام شده است و بهترین تصمیم این است که اینکه امروز صنایع و سرمایه انجام شده را ولو با پرداخت هزینه و ارائه تسهیلات ارزان قیمت حفظ کنیم.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز معاونت معدن و صنایع معدنی با شناسایی و قراردادن کالاهای وارداتی در سه گروه کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کالاهای مصرفی با اختصاص ارزهای مختلف به این گروه ها جهت مدیریت ارز موجود در کشور اقدام کرده است؛ همچنین برای حداقل دو سال آتی برای افزایش برگزاری جلسات مشترک با شرکت بورس کالا به منظور تعیین نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در بورس برای تامین نیاز مواد اولیه و کمکی شرکت های بزرگ تولیدی برنامه ریزی صورت پذیرفته است.