رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس، گفت:از اقدام انقلابی مجلس برای تطهیر نظام بانکی از پدیده شوم ربح مرکب و حل مشکل تولیدکنندگان و تسهیلات گیرندگان تشکر می کنم و از فقها و حقوقدانان بزرگوار شورای نگهبان و در صورت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، از اعضای مجمع می خواهم مجلس را در این اقدام مهم یاری دهند.

به گزارش اگزیم نیوز محمدحسین حسین زاده بحرینی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در تشریح پیشنهاد خود برای الحاق یک بند به تبصره 16 قانون بودجه سال 98 درباره حذف سود مرکب از اعطای تسهیلات و توضیح اینکه در صورت تصویب نهایی و اجرای آن قرار است چه اتفاقی بیفتد؟، گفت: طی سال های گذشته به دلیل بی توجهی بانک مرکزی و مجلس، اتفاق بسیار بدی در برخی از بانک های کشور افتاده که باعث قفل شدن بخشی از منابع بانک ها و ورشکسته و تعطیل شدن بسیاری از واحدهای تولیدی کشور شده است.

رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طبق مقررات جاری بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان هم رسیده است، در صورتی که بدهکار در سررسید نتواند بدهی خود را به بانک بپردازد، باید برای مدتی که تأخیر کرده است، وجه التزام پرداخت کند، افزود: وجه التزام عبارت است از 6 درصد بعلاوه نرخ سود مندرج در قرارداد، اما شورای محترم نگهبان در مجوزی که به بانک مرکزی برای دریافت وجه التزام توسط بانک ها داده، تصریح کرده است که دریافت وجه التزام فقط بر روی باقیمانده اصل تسهیلات اعطائی مجاز است.

وی ادامه داد: متأسفانه برخی از بانک ها به این موضوع مهم توجه نکرده اند و از «سود» تسهیلات و «جرائم» متعلق به آن، دوباره و چندباره، وجه التزام گرفته اند و روش کار هم به این صورت بوده که پس از پایان مدت «قرارداد اولیه»، بانک باقیمانده اصل تسهیلات، باقیمانده سود تسهیلات و باقیمانده جرائم متعلقه را جمع زده و یک تسهیلات جدید به همان مبلغ به مشتری پرداخت کرده است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در این فرآیند، که کاملاً هم در نظام بانکی ما رایج است، دقیقاً همان اتفاقی می افتد که شورای محترم نگهبان صریحاً آن را نهی کرده است، اظهار داشت: این کار به معنی این است که بانک از سود، سود بگیرد که مصداق روشن و قطعی «ربح مرکب» و مورد نهی همه فقها و مراجع معظم تقلید است و نتیجه این رفتار بانک ها، انباشته شدن بدهی تسهیلات گیرندگان و افزایش مطالبات معوق بانکهاست که متأسفانه روز به روز هم دارد بیشتر و بیشتر می شود.

حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما بانک ها باید به جای استفاده از روش سود مرکب، بدهی مشتریان خود را با استفاده از روش سود ساده محاسبه کنند؟، افزود: بله، این الزام قانونی بانکهاست و بانک مرکزی هم مدعی است که در بخشنامه های خود، به بانک ها دستور داده است که از روش سود مرکب استفاده نکنند، در عین حال، رئیس کل قبلی بانک مرکزی در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس به صراحت اظهار داشت که ممکن است برخی از بانکها از روش ربح مرکب استفاده کرده باشند.

 عضو شورای فقهی بانک مرکزی، ادامه داد: جالب این است که وقتی پیشنهاد حذف ربح مرکب از محاسبات بانکها را برای اولین بار در جلسه مدیران محترم بانکها با رئیس محترم مجلس مطرح کردم، همه مدیران بانکها از این پیشنهاد استقبال کردند و هیچ یک از آنها منکر استفاده از روش ربح مرکب در بانکهای کشور نشد.

وی در ادامه گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، تاکید کرد: اگر بانک مرکزی معتقد است که بانک های ما واقعاً از روش ربح مرکب استفاده نمی کنند، بهتر بود به جای تلاش برای جلوگیری از نهایی شدن این مصوبه، صریحاً اعلام می کرد که بانک ها ربح مرکب نمی گیرند تا اساساً نیاز به چنین مصوبه ای نباشد. 

حسین زاده بحرینی فرق سود ساده و سود مرکب را با یک مثال توضیح داد و افزود: فرض کنید شخصی مبلغ یک میلیون تومان با نرخ سود 20 درصد و با سررسید یکساله از بانک تسهیلات گرفته است، این شخص باید در سررسید، یک میلیون و 200 هزار تومان به بانک عودت دهد، حسب مقررات فعلی بانک مرکزی که به تأیید شورای محترم نگهبان نیز رسیده است، تسهیلات گیرنده در ضمن قراردادی که با بانک منعقد می کند، متعهد و «ملتزم» می شود که در صورتی که در پرداخت بدهی خود در سررسید کوتاهی کند، مبلغی را به عنوان «وجه التزام» به بانک بپردازد.

وی با بیان اینکه نرخ وجه التزام، 6 درصد از نرخ سود مندرج در قرارداد بیشتر است، ادامه داد: بنابراین طبق قرارداد، اگر تسهیلات گیرنده در سررسید، بدهی خود را به بانک نپردازد  و یک سال تأخیر کند، باید یک میلیون و 512 هزار تومان پرداخت کند، پس در این مثال، جریمه یکسال تأخیر، 312 هزار تومان است، حال اگر یک سال دیگر تأخیر کند و کل بدهی اش را در پایان سال سوم یکجا پرداخت کند، چه اتفاقی می افتد؟ 312 هزار تومان دیگر به بدهی او افزوده می شود، اگر بازهم تأخیر کند، مثلاً بدهی اش را در پایان سال چهارم یا پنجم یا ... پرداخت کند، طبق مصوبه صریح شورای محترم نگهبان، مبلغ جریمه یا «وجه التزام» برای سال های بعد هم همان 312 هزار تومان است و این عدد، با گذشت زمان افزایش پیدا نمی کند.

رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در نتیجه اگر تسهیلات گیرنده 10 سال تأخیر کند و تمام بدهی خود را به جای این که در پایان سال اول بپردازد، در پایان سال یازدهم پرداخت کند، باید مجموعاً چهار میلیون و 320 هزار تومان به بانک پرداخت کند تا بری الذمه شود، اما در همین مثال، اگر بانک از فرمول «سود مرکب» استفاده کند، از تسهیلات گیرنده به جای «چهار میلیون و 320 هزار تومان»، «دوازده میلیون و 100هزار تومان» مطالبه خواهد کرد، یعنی حدوداً سه برابر.

وی با بیان اینکه همین رفتار غیرقانونی و غیرمنصفانه است که به حق، مورد اعتراض مراجع معظم تقلید واقع شده و بدهکاران کوچک و متوسط بانک ها، به ویژه تولیدکنندگان را مستأصل کرده است، افزود: البته همه بانک ها چنین رفتاری ندارند و بعضی از بانک ها، مطابق نظر شورای محترم نگهبان و بخشنامه های بانک مرکزی عمل کرده اند که باید از آنها تشکر کنیم.

حسین زاده بحرینی در پاسخ به این سوال که چرا شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته است، ادامه داد:احتمالاً متن اولیه ای که برای شورای محترم نگهبان فرستاده بودیم، به اندازه کافی گویا نبوده و این تصور برای اعضای محترم شورا ایجاد شده بود که گویا مجلس می خواهد بخشی از بدهی تسهیلات گیرندگان یعنی اصل یا سود تسهیلات را ببخشد و ایراد شورای محترم نگهبان این بود که چرا بین معذور و غیرمعذور فرق نگذاشته اید؟ و این تبعیض نارواست.

وی با بیان اینکه ایراد دیگر شورای نگهبان این بود که این مصوبه به بانک های خصوصی ضرر می زند و مجلس نمی تواند به بخش خصوصی زیان تحمیل کند، تصریح کرد: متأسفانه بانک مرکزی و شبکه بانکی هم در ایجاد این ذهنیت نادرست خیلی نقش داشتند که به برخی از فقها و حقوقدانان محترم شورا توضیح دادیم که موضوع مصوبه مجلس، بخشش اصل یا سود تسهیلات نیست و در این مصوبه فقط جرائم بخشیده شده که هم اکنون نیز هیأت مدیره بانکها با اختیار خودشان چنین بخششی را انجام می دهند و از این جهت اعتراضی به مصوبه مجلس ندارند.

 عضو شورای فقهی بانک مرکزی، با تاکید بر اینکه نکته اصلی مصوبه مجلس، تصحیح نحوه محاسبات بانک ها و حذف ربح مرکب است، افزود: به هرحال سعی کردیم مصوبه را با وضوح بیشتر بازنویسی کنیم و متن بازنویسی شده، مجدداً به شورای نگهبان تقدیم شد و اصل مصوبه مجلس این است، « چنانچه بانک یا مؤسسه اعتباری، پس از اتمام مدت قرارداد اولیه، قرارداد تسهیلاتی جدیدی با تسهیلات گیرنده منعقد نموده و مبنای قرارداد جدید را باقیمانده اصل، باقیمانده سود و باقیمانده جرائم ناشی از قرارداد قبلی قرار داده، و به عبارت دیگر، در محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده از روش ربح مرکب استفاده کرده است، قراردادهای بعدی، ملغی الأثر بوده و ملاک محاسبه بدهی تسهیلات گیرنده قرارداد اولیه خواهد بود». 

وی ابراز امیدواری کرد که مصوبه مجلس آنقدر واضح شده باشد که مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گیرد و ادامه داد: در عین حال، این مصوبه که با رأی بسیار بالایی در مجلس تصویب شده از نظر ما برای اصلاح نظام بانکی کشور و بازکردن گره کوری که برخی از بانک های متخلف به تولید و اقتصاد کشور زده اند، به قدری ضرورت دارد که در صحن علنی تصمیم گرفتیم در صورت رد مجدد آن از سوی شورای محترم نگهبان، مجلس بر مصوبه خود اصرار کند و مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد. 

حسین زاده بحرینی اظهار داشت: به سهم خودم از اقدام انقلابی همکارانم در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس برای تطهیر نظام بانکی کشور از پدیده شوم ربح مرکب و حل مشکل هزاران تولیدکننده و تسهیلات گیرنده مظلوم و مستأصل تشکر می کنم و از فقها و حقوقدانان بزرگوار شورای نگهبان و در صورت ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، از اعضای محترم مجمع می خواهم مجلس را در این اقدام مهم یاری دهند.

وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس بانک مرکزی مکلف شده تا پایان فروردین ماه دستورالعمل اجرایی را به بانک ها ابلاغ کند، افزود: تا پایان آذرماه بری بدهکاران بانکی مهلت قائل شده ایم که بدهی خود را پرداخت کنند، البته بدهکاران هرچه دیرتر پرداخت کنند سود محاسبه می شود، اما نه به روش مرکب بلکه به روش ساده.

رییس کمیته پول، بانک و بازار سرمایه مجلس شورای اسلامی، گفت: توصیه بنده به بدهکاران بانکی این است که اگر این مصوبه مراحل تصویب را در شورای نگهبان یا نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی کرد، در بازپرداخت بدهی خود تسریع کرده و از این طریق به اقتصاد کشور کمک کند و اجازه دهند که افراد و تولیدکنندگان دیگری که نیاز دارند، از منابع بانک ها استفاده کنند تا از این طریق رونق اقتصادی کشور بیشتر شود.