کارشناسان اقتصادی بسیاری معتقدند تخصیص ارز 4200 تومانی از همان ابتدا سیاست صحیحی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی در کشور نبود اما دولت مردان معتقدند در آن برهه به منظور کنترل بازار چاره ای دیگر وجود نداشت و اگر نظارت بر نحوه تخصیص ارز مطلوب بود بسیاری از مشکلات که اکنون شاهد آن هستیم به وقوع نمی پیوست.

به گزارش اگزیم نیوز با رشد هیجانی بهای ارز در بازار، دولت با راه اندازی سامانه نیما اجازه داد ارز بر مبنای عرضه و تقاضا در این سامانه تعیین نرخ شود اما از آنجا که بهای این ارز نسبت به سال قبل دو برابر شده بود دولت اختصاص ارز 4200 تومانی را برای واردات مایحتاج اساسی مردم در نظشر گرفت.

میزان ارز تخصیصی به این منظور به سرعت به حدود 9 میلیارد دلار رسید اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که برخی ارز را با این قیمت از دولت دریافت می کردند اما کالای وارداتی را بر مبنای دلار بازار ازاد به مشتری می فروختند. برخوردها با این دسته آغاز شد اما فی الواقع اگر نظارت های سفت و سخت تری وجود داشت قطعا چنین اتفاقاتی را شاهد نبودیم.

از سوی دیگر واقعیت هایی که اکنون شاهد آن هستیم نشان داد که تخصیص ارز 4200 تومانی که با هدف جلوگیری از رشد قیمت ها برای اقشار اسیب پذیر جامعه در نظر گرفته شده بود عملا به نقطه هدف خود اصابت نکرده است بطوریکه به عقیده کارشناسان این تصمیم به نفع طبقه غنی جامعه بیش از طبقه فقیر بوده است.

در این بین  عده‌ای اعتقاد دارند که باید به جای پرداخت دلار 4200 تومانی یارانه را به مردم بدهیم تا خودشان تصمیم بگیرند که با هر قیمتی کالاهای اساسی خود را تامین کنند، اما این روش هم منتقدانی دارد که معتقدند این اتفاق موجب فشار بیشتری بر مردم می‌شود و تجربه سال‌های گذشته نیز این موضوع را تایید می‌کند.

در این رابطه محمدقلی یوسفی، اقتصاددان و از کارشناسان حوزه اقتصاد کلان معتقد است ارز دولتی نمی تواند به مهار تورم منجر شود و این نظر دارای اشکالاتی است و در عمل هم نتوانسته اهداف خود را محقق کند بطوریکه در همین مدت قیمت کالاهای اساسی با رشدهای قابل توجهی روبرو شده است.

به گفته وی شرایط اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها با چالش هایی روبرو است که این چالش ها حوزههای تجارت و اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار داده است. نقل و انتقال ارز نیز با مشکل روبرو شده و همه این مسایل روی بازار ارز و نحوه چینش ارزی کشور اثر گذاشته است که یکی از این چالش ها تخصیص ارز 4200 تومانی بود.

به گفته وی با توجه به محدودیت‌هایی که در صادرات کالا، خدمات یا نقل و انتقال پول وجود دارد، مشکل آن است که چگونه می‌توان روابط بین‌المللی را بهبود بخشید که این متغیر بسیار مهم بر میزان عرضه ارز اثر می‌گذارد.

قلی یوسفی می‌گوید: ارزآورترین بنگاه‌های کشور مثل پتروشیمی‌ها، دولتی هستند؛ بنابراین تعیین کننده نرخ ارز همچنان دولت است. ممکن است بانک مرکزی نرخ ارز را تعیین نکند، اما شرکت مدیران دولتی خواهند بود. نکته‌ای که وجود دارد این است که متولی تصمیم گیری را وزات صنعت گذاشته اند. به این ترتیب خیلی ملموس نیست که این قضایا با چه شفافیتی قرار است دنبال شوند.

در این بین برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند بهتر بود که دولت به جای روش های کنونی به سمت ارز تک نرخی برود و کالاهای اساسی و دارو را هم با نرخ آزاد قیمت‌گذاری کند و پس از محاسبه مابه‌التفاوت، یارانه ریالی آن اقلام را به مصرف کنندگان بدهد، این مورد از آن جهت از اهمیت بالایی برخوردار است که در شرایطی که کشور دچار تنگنای ارزی است، منابع ارزی کمتر حیف و میل می‌شد و شرایط برای فعالان اقتصادی هم بهبود می‌یافت.

به عقیده آنها در بازار ارز ایران به طور طبیعی حدی از مداخله به طور طبیعی وجود دارد. این رویه را گاهی در قالب سیاست ارز 4200تومانی می‌بینیم که به صورت سیستماتیک اجرا شده و نتایج بسیار بدی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. گاهی هم از طریق عرضه ارز توسط بانک مرکزی برای کنترل بازار صورت می‌گیرد و برای کنترل قیمت، ارز خود را در بازار می‌فروشد که در هر دو حالت به دلیل مداخله در بازار شرایط منفی بر اقتصاد تحمیل می شود و دولت باید از این رویه دوری کند.