رئیس کل بانک مرکزی ضمن جزئیات برنامه این بانک برای ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه گفت: ادغام از امروز رسماً کلید خورد.

به گزارش اگزیم نیوز، روز گذشته رییس کل بانک مرکزی از ادغام رسمی 5 بانک نظامی در بانک سپه خبر داد. عبدالناصر همتی درمورد ادغام بانک های نظامی در بانک سپه گفت: یکی از اقدامات مهم ادغام بانک های وابسته به نیروهای مسلح بود که حاصل بحث های فراوان در شورای پول و اعتبار و شورای سران سه قوه است. این طرح تمام مراحل تصویب را گذرانده است و این قانونی برای بانک مرکزی است که باید اجرا شود.

همچنین در این زمینه وزیر اموراقتصاد و دارایی با تاکید براینکه با ادغام بانک‌ها محیط‌های اقتصادی شفاف‌تر می‌شوند، خاطرنشان ساخت: سعی می‌کنیم تا بدون ایجاد مشکل برای سهامداران و سپرده‌گذاران کار ادغام را پیش ببریم.

فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه مراسم رونمایی از پنجره واحد کسب‌وکار با اشاره به طرح ادغام بانک‌ های نظامی عنوان کرد: عملیاتی شدن ادغام بانک‌ها در یک دستورالعمل ۳۰ بندی طراحی شده است که مباحث مربوط به ترازهای مالی و دیگر جزئیات به صورت مفصل در آن لحاظ شده است. در حال برنامه‌ریزی هستیم تا بتوانیم بدون بروز هیچ‌گونه مشکلی ادغام بانک‌ها را محقق کنیم تا بتوانیم محیط‌های اقتصادی را شفاف‌تر کنیم.

جزئیات ادغام ۵ بانک نظامی در بانک سپه

بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه ادغام می‌شوند.

در این زمینه بانک مرکزی اعلام کرد که بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار و شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران سه قوه) در ارتباط با ادغام بانک‌ها و مؤسسه اعتباری وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه، این امر با اتخاذ تمهیدات مناسب و اطمینان‌بخش برای مشتریان، سپرده‌گذاران، سهام‌داران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان مدنظر قرار گرفته و پس از انجام بررسی‌های کارشناسی گسترده با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، برنامه‌ای جامع، هماهنگ و مؤثر در مسیر اصلاح نظام بانکی کشور و ساماندهی بازار پول تدوین شده است.

این ادغام با هدف متمرکز کردن توانمندی و ظرفیت بانک‌های انصار، قوامین، حکمت ایرانیان، مهر اقتصاد و مؤسسه اعتباری کوثر در قالب یک بانک واحد با ثبات و کارآمدتر و به منظور ارائه خدمات بهتر به خانواده نیروهای مسلح و عموم مردم، بانک‌ها و مؤسسه اعتباری یاد شده در بانک سپه به عنوان نخستین بانک ایرانی و یکی از بانک‌های معتبر دولتی در عرصه بانکداری کشورمان است انجام میشود. ۵ موسسه بانکی نزدیک ۲۴ میلیون سپرده گذار با ارزش ۲۱۴ هزار میلیارد تومان دارند. برنامه ریزی به گونه ایست که هیچ تغییری در نحوه پرداخت سودهای سپرده گذاران صورت نگیرد. رقم تسهیلات این بانک ها ۱۳۰هزار میلیارد تومان است که این تسهیلات بر اساس قرارداد ادامه دارد و کارکنان هم بر اساس قراردادها ادامه کار می دهند.

بانک سپه ۱۵ هزارو ۶۰۰ میلیاردتومانی شد

ترازنامه این 5 بانک که متعلق به نیروها و نهادهای نظامی از جمله سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی و وزارت دفاع هستند. سرمایه این 5 بانک معادل 3600 میلیارد تومان است که با احتساب سرمایه 12 هزار میلیارد تومانی بانک سپه، مجموع سرمایه بانک سپه پس از ادغام به عدد 15 هزار و 600 میلیارد تومان خواهد رسید که این عدد ببیشترین سرمایه ثبت شده در صنعت بانکداری است.

بر اساس این گزارش، میزان سپرده‌های این 5 بانک که بازه زمانی برخی از آنها تا پایان سال 96 و تعدادی تا پایان 6 ماه 97 است معادل 256 هزار و 254 میلیارد تومان است. رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد مجموع کل سپرده‌های این 6 بانک و موسسه ادغامی215 هزار میلیارد تومان است که با این حساب بانک سپه پس از ادغام به عنوان بزرگترین بانک ایران معرفی خواهد شد.

نکته جالب توجه در صورت‌های مالی این 5 بانک و موسسه بدهی صفر آنها به بانک مرکزی است که یک استثنا در میان بانک‌ها محسوب می‌شود. این بدهی صفر در شرایطی تحقق یافته که بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی معادل 97 هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر اغلب این بانک‌ها به جز یک بانک از جمله منضبط‌ ترین بانک‌های ایران بوده‌اند.

عمده بدهی 7344 میلیارد تومانی بانک انصار به بانک‌ها و موسسات اعتباری ناشی از ادغام تعاونی اعتباری ثامن در این بانک است و با توجه به وجود آمدن بحران نقدینگی برای این تعاونی تعهدات و بدهی‌های ثامن به بانک انصار منتقل شد.

نباید هر تغییر سیاست بانک مرکزی با تشویش افزایش حجم نقدینگی همراه باشد

دراین زمینه عباس هشی اقتصاددان و حسابدار رسمی درگفتگو با اگزیم نیوزبا تاکید براینکه نباید بابت هرگونه رشد نقدینگی که دراثر اجرای سیاست ادغام بانک ها پیش می آید جامعه و اذهان عمومی را با تشویش مواجه ساخت، اظهارداشت: ادغام چند بانک و موسسه به این معنا است که دارایی های ملکی و مطالبات آنها نیز تجمیع می شود در ترازنامه بانک سپه، ضمن اینکه بدهی آنها نیز منتقل می شود. در قدم بعدی باید سهام این بانک را افزایش سرمایه بدهند و به سهامداران آنها واگذار کنند و یا اینکه بانک سپه پول سهامداران را پرداخت کند و پس از بررسی لازم به بانک مرکزی اعلام کند که از محل این ادغام چقدر دچار خسارت شده است تا بانک مرکزی نسبت به رفع آن اقدام کند.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه برخی از این بانک ها و موسسات بدهی هایی دارند که در زمان تجمیع تبدیل می شود به سپرده، یادآورشد: منظور رییس جمهور از اینکه دولت بخشی از این بدهی را پرداخت می کند به این معنا نیست که بدهی های آب و برق و یا اجاره های معوق مستغلات این بانک ها را پرداخت می کند بلکه این است که این موسسات مالی و بانک ها با پول مردم کار کرده اند و در نهایت سپرده آنها می شود سپرده های بانک سپه در یک جابه جایی مالی که در نهایت همه آنها می شود بدهی های بانک سپه، در این زمان ممکن است این بانک اعلام کند که دارایی هایی که در ترازنامه ها است واقعی نیست یعنی یا اموال آنها قیمت زیادی خورده و یا بدهکاران آنها مشکوک الوصول هستند و می تواند از پذیرش آنها امتناع کند.

وی در ادامه افزود: در این زمان دولت برای کمک به میدان می آید و کمک لازم را به سیستم بانکی می کند و در این صورت پول در سیستم بانکی می چرخد یعنی وقتی بانک سپه اعلام کند که دارایی این بانک ها تا این اندازه ارزش ریالی ندارد دولت با تزریق نقدینگی به بانک سپه کمک می کند که خروجی آن را هم باید بانک تسهیلات بدهد.

این اقتصاددان با بیان اینکه اگر رشد نقدینگی به سمت اقتصاد مولد برود جای امیدواری است و باید مورد حمایت قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: ایجاد ترس از رشد نقدینگی اشتباه است. یکی از مشکلات اقتصادی ما، پراکندگی بانک هاست که از سال ها پیش بحث تجمیع آنها مطرح بود. براین اصل تجمیع آنها می تواند ضمن بهبود نظارت ها گام بزرگی درهدایت تسهیلات به سمت اقتصاد مولد باشد. بنابراین ادغام بانک های نظامی و موسسات در یک مجموعه قابل دفاع مانند بانک سپه که از یک سابقه خوب انظباط مالی برخوردار است اقدام به جایی است چون این بانک وسرمایه گذاری های آن در سال های اخیر بسیار موفق عمل کرده اند.

هشی سیاست بانک مرکزی در تجمیع بانک های نظامی را یک تیر و دونشان خواند و افزود: در این شرایط موسسات و بانک هایی با یکدیگر ادغام می شوند که از ساختار و ماهیت مشابه برخوردارند و این تجمیع تضادی در چارت سازمانی و بانکی آنها ایجاد نمی کند. دوم اینکه نظم دادن به این بانک ها و موسسات نظامی تحت یک بانک اقدام ارزنده ای است که با توجه به سابقه خوب بانک سپه و شفافیت عملکرد مدیران آن، جای امید است که این تزریق سرمایه در مسیر اقتصاد مولد هزینه شود و نظام بانکداری کشور را با تحول مثبتی همراه سازد.

هشی حساسیت رسانه ها و افکارعمومی را درمورد اعمال سیاست های جدید اقتصادی و شوک افزایش حجم نقدینگی صحیح دانست و گفت: اما نباید برای هر تغییر سیاستی که در بانک مرکزی رخ می دهد ایجاد تشویش در افکار عمومی شود زیرا اگر گردش نقدینگی به سمت اقتصاد مولد هدایت شود رشد اقتصادی را در پیش خواهد داشت. بنابراین با توجه به ماهیت کارکرد بانک که باید سرمایه خود را به صورت تسهیلات در اختیار تولید و اقتصاد مولد کشور قرار دهد نباید از این ادغام و رشد حجم نقدینگی نگران بود. هر چند در سال های اخیر در برخی موارد دیده شده که به جای هدایت این نقدینگی و سرمایه به سمت تولید، بازارهای ساخت و ساز و واردات خودروهای خارجی هدف قرار داده شده یعنی نقدینگی به سمت بخش های غیر مولد اقتصادی رفته است.