به گزارش اگزیم نیوز، پیشنهاد حذف سیاست اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به دلیل پیامدهای منفی و عدم کارایی آن در تحقق اهداف، همزمان با مقابله جدی با فساد و کنترل فرایندهای تخصیص ارز و واردات از طریق تکمیل سامانه‌های مختلف مدیریتی، از سوی مرکزپژوهش های مجلس ارایه شده است که براساس آن ارز ترجیحی (حداقل در مواردی که امکان کنترل کامل فرایند واردات یا تولید تا مرحله مصرف نهایی وجود ندارد)، حذف شده و واردات کالاها با نرخ سامانه نیما صورت گیرد. اما در تازه ترین اقدام در روزهای پایانی سال مصوبه مربوط به تخصیص نرخ ارز ترجیحی، محل مناقشه بهارستان نشین ها شد تا  بر سر دوراهی حذف و یا بقا در مجلس شورای اسلامی، سرنوشت این سیاست راهبردی برای سال 98 مشخص شود. پیش از این درمورد تخصیص یارانه 4200تومانی به کالاهای اساسی، بند الحاقی ۲ تبصره ۷ لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق بازگردانده شد. به موجب این بند، در جهت حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای اساسی به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱۴ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت خام را پس از کسر کسورات قانونی با نرخ یارانه‌ای و ترجیحی خارج از سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی برای تامین کالاهای اساسی کشور اختصاص دهد. کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته  برای بررسی بندی از لایحه بودجه مربوط به اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی تشکیل جلسه داد.پس از بحث و بررسی در مصوبه ای به تصویب رسید که دولت از کالابرگ الکترونیکی برای تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با نرخ ارز ترجیحی و یا پرداخت نقدی استفاده کند.

۶ نکته مهم گزارش مرکز پژوهش ها درباره ارز ترجیحی نشان می دهد که ابتدا کالاهای اساسی که به آنها ارز با قیمت ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دالر اختصاص داده می‌شود، طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷، نه تنها ثبات قیمت نداشته‌ اند، بلکه در زیرگروه شاخص قیمت مصرف‌کننده بیشتر از شاخص کل و در شاخص قیمت تولیدکننده مقداری کمتر از شاخص کل رشد داشته‌اند.

مورد دوم اینکه با توجه به رشد قیمت حدود ۴۲ درصدی کالاهای اساسی (به طور میانگین) در سبد کالای مصرف‌کننده و تولیدکننده به نظر می‌رسد که هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی از طریق عدم رشد قیمت ارز اختصاصی به آنها، نتوانسته به خوبی محقق شود.

سومین نکته حاکی از این است که هرچند رشد قیمت کالاهای اساسی در شاخص قیمت مصرف‌کننده، طی بازه زمانی اسفندماه ۱۳۹۶ تا آذرماه ۱۳۹۷ کمتر از رشد نرخ ارز غیررسمی و همچنین رشد کالاهای غیرمشمول ارز دولتی بوده و این موضوع نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز مختص این گروه به افزایش قیمت آنها و در نتیجه شاخص کل تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر خواهد شد، اما در مقابل باید میزان هدررفت منابع و درصد تحقق اهداف این سیاست سنجیده شده و سپس در خصوص ادامه این سیاست تصمیم‌گیری شود.

مورد چهارم این است که قیمت‌های چندگانه همیشه باعث ایجاد رانت و فساد می‌شود. شواهدی که در این مطالعه نیز به آن اشاره شد، گسترش فساد و رانت به واسطه تخصیص ارز ارزان‌قیمت را نشان میدهد. مواردی نظیر بیش‌اظهاری و دیگراظهاری واردات، صادرات مجدد نهاده یا کالای نهایی به صورت رسمی یا قاچاق، احتکار، گرانفروشی به مصرف‌کننده نهایی، تنها بخشی از مفاسدی است که در اثر تخصیص ارز ترجیحی ایجاد شده است و اصابت این یارانه ضمنی به گروه‌های هدف را به شدت غیراثربخش کرده است.

براساس نکته پنجم، به طور کلی اختصاص ارز ارزان‌‍قیمت به گروهی از کالاها به معنای پایین آوردن قیمت آن کالاها در مقایسه با سایر کالاها و تغییر در قیمت‌های نسبی است. زمانی که به کالاهای اساسی ارز ارزان‌قیمت اختصاص داده می‌شود، کالاهای مشابه داخلی آنها امکان رقابت نخواهند داشت و ازاینرو، نتیجه چنین سیاستی این خواهد شد که به مرور زمان کشور به لحاظ کالاهای اساسی بسیار وابسته به واردات می‌شود. این در حالی است که لازم است تا تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی تقویت شود و نه تضعیف.

و آخرین مورد اینکه در مجموع تداوم سیاست اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به شکل کنونی، با توجه به تغییرات قیمتی این کالاها طی ۹ ماهه اخیر و نیز مفاسد ناشی از این رانت، خصوصاً در شرایط خاص بودجه دولت در سال ۱۳۹۸، قابل توصیه نیست.

مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر ناکارآمدی روش کنونی اختصاص ارز ترجیحی و ضرورت تغییر این رویه در کنار وظیفه دولت به ایجاد تورهای حفاظتی برای حمایت از اقشار متوسط و ضعیف جامعه در برابر شوک ارزی و تورم آمده است: دو پیشنهاد را قابل طرح دانسته است. ذکر این نکته ضروری است که سیاست مکمل هر دو پیشنهاد ذیل، اختصاص بخشی از درآمد حاصل از حذف نرخ ارز ترجیحی (مابه‌التفاوت ۴۲۰۰ تومان تا نرخ ارز سامانه نیما) برای حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و اجرای سیاست‌های رفاهی و حمایتی برای افزایش قدرت خرید خانوارهای هدف است.

«حذف ارز با نرخ ترجیحی و یکسان‌سازی نرخ ارز واردات به همراه حمایت مستقیم از مصرف‌کننده»، اولین پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس است که بهینه‌ترین روش، توقف اختصاص ارز با نرخ ترجیحی است. به طوری که کلیه واردات با نرخ نیمایی صورت گیرد. این روش منجر به حذف تمامی رانت‌های موجود در این زمینه خواهد شد. همچنین منجر به کاهش تقاضای اضافی ایجاد شده برای کالاهای اساسی نیز شده و بخشی از منابع ارزی دولت را آزاد کرده و توانایی دولت در کنترل نرخ ارز در سامانه نیما و سنا نیز افزایش می‌یابد.

دومین پیشنهاد نیز حذف ارز با نرخ ترجیحی برخی کالاهای اساسی» است که در توضیح آن آمده است: در صورتی که سیاستگذار با پیشنهاد اول، یعنی حذف ارز با نرخ ۴۲۰۰ به علت پیامدهای تورمی موافق نباشد، پیشنهاد دوم، حذف ارز ترجیحی درباره برخی از کالاها و حفظ برخی اقلام اثرگذار بر تورم است. در این روش کالاها باید از منظر آثار تورمی، میزان ارز بری، قاچاق‌پذیری و ... انتخاب شوند.

درهمین زمینه وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با اگزیم نیوز با تاکید براینکه ادامه روند تخصیص دلار 4200 تومانی در اقتصاد منجربه هدررفت منابع ارزی کشور خواهد شد، اظهارداشت: با توجه به آمارهای اعلام شده از سوی مراکز ذیصلاح از شرایط اقتصادی کشور باید دولت مانند زمان جنگ با عرضه کوپن هوشمند و ایجاد شرکت های بازرگانی دولتی دست واسطه ها را کوتاه کند. براین اساس دولت با توجه به برآورد نیاز اولیه خانوارها، کالاهای ضروری را وارد و انبار می کند و پس از آن در دوره های زمانی متناوب آنها را در قالب کوپن هوشمند به خانوارها عرضه می کند.

به گفته این اقتصاددان مهمترین اقدام در زمینه احیای کوپن از نوع هوشمند این است که از گسترش رانت و تورم در اقتصاد ایران جلوگیری می شود ضمن اینکه کالاهای ضروری را به دست گروه های هدف اصلی می رساند. براین اصل هر خانوار با در دست داشتن این کارت های هوشمند می توانند به شرکت های بازرگانی دولتی مراجعه کرده و کالای سهمیه ای خود را با قیمت مناسب و مصوب دریافت کنند.

شقاقی شهری با تصریح براینکه در زمان جنگ با این سیاست تثبیت اقتصادی توانستیم از شرایط بحرانی عبور کنیم، تصریح داشت: احیای سیاست کوپن از نوع هوشمند به افت قیمت کالاهای اساسی نیز منجر می شود زیرا برخی خانوارها با مدیریت مصرف خود می توانند مازاد نیاز خود را در بازار آزاد به فروش رسانند. این امر هم باعث کنترل قیمت بازار می شود و هم کالاها را به دست جامعه هدف می رسد یعنی کسی که نیاز دارد بعد از اعلام رسمی دولت در بازه های زمانی خاص سهمیه مورد نظر را از شرکت های بازرگانی دولتی کالا دریافت می کند ضمن اینکه هدر رفت منابع هم صورت نمی گیرد. به غیر از این موضوع هیچ مکانیسمی در کشور جواب نمی دهد زیرا بیش از 8 میلیارد دلار در سال جاری منابع ارزی تاراج شد که با تدبیر دولت باید از هدر رفت آن در سال آینده جلوگیری کرد.