نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد را مکلف کرده‌اند زیرساخت‌های لازم جهت بهره‌برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند؛ مصوبه‌ای که در صورت عملیاتی شدن می‌تواند در تصمیم‌گیری و ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور بسیار راهگشا باشد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی ششم اسفند ماه و در ادامه بررسی جزئیات بودجه ۱۳۹۸ وزارت اقتصاد را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشور حداکثر تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۸ زیر ساخت‌های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی را فراهم کند.

اهمیت این مصوبه (در صورت اجرایی شدن) آن است که می‌تواند به تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی دیدی وسیع و واقع‌بینانه از اوضاع اقتصادی کشور بدهد تا بتوانند بر آن اساس اهداف خود را بهتر پیش ببرند.

به عنوان نمونه برای تصمیم‌گیری مسائل کلان اقتصادی و توسعه بخش‌های مولد اقتصاد کشور باید پیش از هر چیز بدانیم اساساً چه تعداد شرکت فعال در چه حوزه‌هایی از حوزه‌های مولد داریم تا بعد بتوان درباره چگونگی توسعه یا تقویت آنها بر اساس دانش تصمیم گرفت. این تعداد و شرح فعالیت‌ها چیزی است که تنها با وجود یک سامانه جامع اطلاعاتی می‌توان به آن دست پیدا کرد.

در روزگار امروز که فضای اقتصادی بسیار متنوع‌تر و گسترده‌تر از هر زمان دیگری شده است، آن چیزی که بیش از هر چیزی برای تصمیم‌گیران اولویت دارد دسترسی به اطلاعاتی کامل و جامع از بازیگران و فعالیت‌های اقتصادی است.

به خاطر همین مسائل است که برخی اندیشمندان عصر امروز را "عصر اطلاعات" نامگذاری کرده‌اند؛ چرا که در فضایی که همه چیز در همه ابعاد خود رشد کرده است آن چیزی که به افراد قدرت می‌دهد از بالا به این روندها نگاه کنند "اطلاعات" است. تنها در این صورت است که فعالان یا تصمیم‌گیران اقتصادی می‌توانند بهترین گزینه‌ها را در جهت اهداف خود انتخاب کنند.

بر اساس مصوبه جدید وزارت اقتصاد کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند برای سال‌های برنامه ششم توسعه نسبت به ثبت و به روز رسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه از جمله صورت‌های مالی مصوب مجمع عمومی، بودجه تفصیلی مصوب و اصلاحی، عملکرد بودجه، اعتبارات سرمایه گذاری به تفکیک هر طرح، تعداد پرسنل (ترکیب آن و نوع قراردادها و حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان) در سامانه مذکور حداکثر تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور فراهم کند. بر این اساس عدم ارائه اطلاعات فوق و عدم اقدام دستگاه‌های مذکور، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، پیش از این رئیس دولت دوازدهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه‌ای بر مقوله "دولت الکترونیک" برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت.

حسن روحانی صبح روزی که لایحه بودجه دولتش را تقدیم مجلس کرد در سخنرانی بودجه‌ای خود - که معمولاً یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های اقتصادی هر رئیس جمهوری است - بر اهمیت مبارزه با رانت و فساد تاکید کرد و راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن مطرح کرد.

دولت الکترونیک از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه به لحاظ لغوی مسائل تکنولوژیکی را تداعی می‌کند، اما بر همه دیگر حوزه‌های اقتصادی و سازمانی تأثیرات گسترده و مستقیمی می‌گذارد.