رشد مجدد قیمت ارز هرچند به دلیل قرار گرفتن در روزهای پایان سال اتفاق افتاده و انتظار می رود به زودی روند ارامی بر این بازار حاکم شود اما این نکته را بار دیگر به کارشناسان و دولتمردان گوشزد می کند که ضروری است تا ساختارهای مالی کشور بار دیگر مورد بازبینی قرار بگیرد.

به گزارش اگزیم نیوز این اصلاح ساختار را باید در چند بعد دید؛ اصلاح نظام بانکی، اصلاح بازار سرمایه، اصلاح ساختار معاملاتی در بازار ارز و اصلاح ساختار بودجه ای در کشور. در این گزارش به بررسی ضرورت های اصلاح نظام بانکی می پردازیم. کارشناسان معتقدند نظام بانکی با توجه به اصلاحاتی که در دست بررسی توسط دولت و مجلس و بانک مرکزی است می تواند بخش مهمی از بهبود اقتصادی را برای کشور رقم بزند.

بابک ابراهیمی از کارشناسان نظام بانکی می گوید اصلاح نرخ سود بانکی گام اولیه در اصلاحات اقتصادی است که حتی مقدم بر اصلاح نظام بانکی است. شواهد نشان می دهد دولت در اجرای سیاست های اصلاحی اقتصادی مصمم است.

اگر این حرکت ادامه دار باشد در مراحل بعدی در کوتاه مدت می تواند باعث حرکت پول به سمت بازار سرمایه -که بازار مولدی است-و بازار تولید بشود. وی خاطر نشان کرد اگر این سیاست ها ابتر باشد و لایه های بعدی نظام اقتصادی را هدف نگیرد، نمی توانیم انتظار اتفاق جدیدی در حوزه اقتصادی کشور باشیم.

به گفته وی مراحل سامان دهی به نظام بانکی و مالی کشور باید یک روند مستمر و قاطع باشد و دراین مسیر از نوسانات پیش رو نهراسید.روشن است این اقدامات عکس العمل های متفاوتی را در پی دارد و باید برای رویارویی با آنها برنامه ریزی و  مدیریت ویژه داشت. وی در مورد جزییات اقدامات اصلاحی در نظام بانکی گفت: بانک های با ریسک بالا که به دلیل ساختار ضعیف مالی و عدم رعایت الزامات کفایت سرمایه نرخ بهره بالا پیشنهاد می دهند باید تعیین تکلیف بشوند.

همچنین وضعیت مطالبات سوخت شده آنها مشخص شده و از شرکت داری فاصله بگیرند؛ ادغام یا افزایش سرمایه باید به تدریج در نظام بانکی سامان پیدا کند. هادی لاری دیگر کارشناس بازارهای مالی در گفتگو با اگزیم نیوز اعلام کرد موضوع مشکلات نظام بانکی یک مساله کاملا داخلی است و عوامل مهمی در پیش آوردن چنین شرایطی در نظام بانکی موثرند که از جمله آنها می توان از بدهکاری دولت به بانکها از یک سو و عدم توانایی وصول مطالبات بانکها از بدهکاران حقیقی و حقوقی چند هزار میلیاردی نام برد

به گفته وی اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است. البته ناکارآمدی سیستم پولی- بانکی کشور بر کسی پوشیده نیست، به نحوی که قطعا یکی از محورهای کلیدی هر طرح اصلاح اقتصادی در کشور، اصلاح سیستم پولی- بانکی کشور است، چرا که نظام بانکی مطلوب نقش کلیدی در ثبات و کارایی محیط اقتصادی، حفظ ثبات سطح عمومی قیمت‌ها، پشتیبانی امور تولیدی و تسهیل رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد، طوری که کارایی و ثبات نظام پولی- بانکی، مقوم و پشتیبان کارایی بخش واقعی اقتصاد بوده و بر‌خلاف آن بی‌ثباتی و عدم‌کارایی نظام پولی- بانکی موجب بروز بی‌ثباتی و ناکارآمدی در بخش واقعی اقتصاد می‌شود.

هادی لاری ادامه داد: عملا از سال 1391 تا کنون در زمینه بهبود نظام بانکی کشور کاری صورت نپذیرفته و امروز این شرایط به مرحله ای رسیده که به نظر می رسد حل آن با استقراض بانکها گره خورده که فرایندی تورم زاست. این اتفاق حادث شده و تعلل در حل آن هزینه بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می آورد و فرقی ندارد.

لاری تحریمها و عدم ارتباط با دنیا در ایجاد مشکلات نظام بانکی در این ابعاد وسیع را بی تاثیر خواند و گفت: موضوع مشکلات نظام بانکی یک مساله کاملا داخلی است. عوامل مهمی در پیش آوردن چنین شرایطی در نظام بانکی موثرند؛ از جمله آنها می توان از  بدهکاری دولت به بانکها  از یک سو و عدم توانایی وصول مطالبات بانکها از بدهکاران حقیقی و حقوقی از سوی دیگر نام برد.

وی ناکارآمدی نظام بانکی در سرمایه گذاریها را از دیگر عوامل تشدید بحران بانکی کشور دانست و گفت: سرمایه گذاریهای غلط، ارائه تسهیلات بدون اعتبارسنجی و سیاست های مالی نسنجیده می تواند هر سیستم بانکی را در هر کجای دنیا فلج کند؛ فرقی ندارد در ایران باشد با در هر کشور پیشرفته دیگر. بنابراین نمی توان مشکلات موجود را به عدم ارتباط با دنیا مربوط دانست.

لاری خاطر نشان کرد: شکی در این نیست ما دانش بانکداری کمی داریم، اما نکته ای که باید به آن توجه شود این است که تحریم تنها مانع نقل و انتقالات مالی شد که در جای خود قابل اعتنا است اما همچنان بر این باورم که ضعف سیستم بانکی ما منشا داخلی دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر در سال های گذشته این شهامت وجود داشت که چند بانک بزرگ متخلف ورشکسته اعلام شود این امکان وجود داشت که بقیه بانکها نجات پیدا کنند و از رقابت ناسالم خارج شوند.

وی تنها راهکار کنترل بحران موجود را ادغام بانکهای کوچک دانست و گفت: ادغام شدن بانکها به افزایش پشتوانه مالی آنها کمک می کند و البته این راهکار الزامات خاصی را می طلبد که فراهم کردن آن ساده نیست؛ مثلا بعد از ادغام و تشکیل یک بانک جدید چه کسی قرار است متعهد کسری این بانکها باشد؟ آیا بانک مرکزی این کسری را تقبل می کند؟ آیا خود این بانکها این تعهد را می پذیرند؟ اینها سوالاتی است که باید قبل از هر اقدامی به آن پاسخ داده شود.به هر حال این راهکار به طور قطع مشکل را حل نمی کند و تنها به کنترل وضعیت موجود کمی کمک می کند.