به گزارش اگزیم نیوز، کمیسیون تلفیق بودجه سال 98 درتازه ترین اقدام خود مقرر کرد که معافیت‌های مالیاتی و پرداخت جایزه و مشوق‌های صادراتی و هرگونه امتیازی که برای صادرکننده در نظر گرفته شده در صورتی به وی تعلق گیرد که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی بر اساس دستور‌العمل بانک مرکزی بازگرداند. این در حالی است که در مقایسه با آمار عملکرد ۳۳ میلیارد دلار صادرات ۹ ماهه ابتدای سال، آنچه که صادرکنندگان به چرخه اقتصاد بازگرداندند عدد قابل توجهی نیست.

اما اکنون معاون وزیر صمت از اعمال مشوق های صادراتی که یکی از خواسته های تجار و صادرکنندگان است خبرداد و گفت: دولت در بودجه ۹۸ مشوق های صادراتی قاب توجهی را لحاظ کرده است.

عباس تابش با بیان اینکه دولت تدبیر و امید حمایت از صادرکنندگان را با هدف رونق اقتصادی در دستور کار دارد، یادآورشد: وزارت پیگیراجرای دقیق مصوبات است تا بخشی از مشکلات موجود صادرکنندگان برطرف شود. مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بسیار کار ساز است چرا که در این شورا علاوه بر بررسی مشکلات و موانع پیش رو، راهکارهای لازم برای رونق تولید و تسهیل صادرات ارایه می‌شود که از جمله آن این است که بانک‌های عامل تسهیلات سرمایه در گردش را باید به موقع به تولیدکنندگان پرداخت و موانع پیش‌رو را برطرف کنند.

تابش پیمان‌سپاری ارزی را یکی از ابزارهای سیاست کنترل ارز دانست وافزود: تجار و بازرگانان مشکلات عمده‌ای در این ارتباط دارند ولی دولت تدابیری اتخاذ کرده که بر اساس این تدابیر تجار و بازرگانان تا سقف یک میلیون دلار از پیمان‌سپاری ارزی معاف شدند. در مورد صادرات به ریال در استان‌های مرزی رایزنی‌های لازم صورت گرفته که امید است به نتیجه خوبی منجر شود.

همچنین درهمین زمینه در اولین روز اسفند با تصویب نمایندگان؛ مقرر شد که قطعات وارداتی محصولات صادراتی از عوارض گمرکی معاف ‌شوند. براین اساس مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال ۹۸ با بندهای (ب) و (ج) تبصره هفت این لایحه موافقت کردند. در بند (ب) تبصره هفت از بخش درآمدی بودجه آمده است: گمرك جمهوری اسلامی ايران مكلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی كه در كالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد ۶۶ تا ۶۸ قانون امور گمركی مصوب ۱۳۹۰/۸/۲۲ و هزینه انبارداری موضوع تبصره دو ماده ۴۵ قانون امور گمركی، ظرف مدت ۱۵ روز، از محل تنخواه دريافتی از خزانه اقدام كند.

براین اساس نمایندگان مجلس بندی را تصویب کردند که در آن مشوق هایی را برای صادرکنندگانی ایجاد کرده که از قطعات وارداتی استفاده می کنند. دولت در سال آینده شرایط معافیت مالیاتی صادرکنندگان را تغییر خواهد؛ به طوری که تنها صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق مقررات بانک مرکزی به چرخه اقتصادی برگردانند از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. فرار مالیاتی و در کنار آن معافیت‌های آن مدت‌هاست که به یکی از چالش‌های موجود در حوزه درآمد مالیاتی تبدیل شده است و ارقام عجیبی را در بر می‌گیرد که تحقق آن می‌تواند درآمد دولت از این بخش را تا دو برابر در سال افزایش دهد. این در حالی است که در سال جاری حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی مصوب شد که دولت این رقم را  تا حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. درآمد مالیاتی دولت در حالی رشد چندانی ندارد که در این بین فرار مالیاتی و معافیت‌های موجود قابل توجه است و دولت برای برگشت بخشی از آن هم که شده برخی از معافیت‌های مالیاتی را مشروط کرده است.

دراین زمینه جمشیدنفر دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه کلیه صادرکنندگان درحال حاضر ازمالیات معافند که طبق این مصوبه کسانی که صادرمی‌کنند وپول حاصل از آن را به کشور بازنمی‌گردانند از معافیت مالیاتی حذف می شوند، اظهارداشت: مابه‌التفاوت ارز صادراتی که زمانی برای حمایت از صادرات، صادرکنندگان را معاف از مالیات کردند، نمونه ای از معافیت‌های مالیاتی است، براساس این مصوبه دیگر دلیلی برای ادامه معافیت تمامی صادرکنندگان از مالیات وجود ندارد آنهم درمورد صادرکنندگانی که ارز کافی به چرخه اقتصادی بر نگردانده‌اند.

وی با بیان اینکه در سال جار یو با تغییر سیاست ارزی، صادرکنندگان مکلف شدند تا ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصادی برگردانده تا بتوانند پاسخگوی واردات و سایر نیازهای ارزی دولت باشند، یادآورشد: در بودجه سال ۹۸، ۴۸۰ میلیارد تومان ردیف بودجه به عنوان مشوق صادراتی دیده شده در حالی که سال گذشته ۱۲۰۰ میلیارد تومان برای این موضوع مصوب شده بود. براین اساس قرار شد تا ارز صادرکنندگان در سامانه نیما به چرخش درآمده تا واردکندگان بتوانند از آن استفاده کنند اما از آنجا که برخی از صادرکنندگان تمایل چندانی برای بازگرداندن ارز خود ندارند، دولت معافیت مالیاتی آها را مشروط به آوردن ارز کرده است.

نفر موضوع الزامی شدن برگشت ارز حاصل از صادرات با روش‌های اعلامی بانک مرکزی را درخواست دولت از مجلس عنوان کرد و افزود: دولت از مجلس درخواست کرد که اگر ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برنگردد، موضوع به عنوان خیانت در امانت مطرح شده و در یکی از بندهای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور گنجانده شود.

دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران در مورد مشوق های جدید بانک مرکزی برای بازگردانندگان ارز صادراتی، عنوان کرد: کمیته سیاستگذاری نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و مشوق های جدید را برای چهار گروه اعلام کرد. بر پایه این مصوبه، صادرکنندگان با عملکرد بیش از 60 درصد که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده اند می توانند ارز خود را به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها بفروشند و همچنین در مقابل صادرات خود، نسبت به واردات اقدام کنند. این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو ارز، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و 500 هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و عرضه 40 درصد آن در سامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

به گفته نفر در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا 10 میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف 2 میلیون یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش 40 درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات اعطا شده است. همچنین در ازای بازگرداندن بیش از 10 میلیون یورو ارز نیز اجازه داده شده است. بنابراین صادرکنندگان تا سقف چهار میلیون یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و70 درصد آن را در سامانه نیما عرضه کنند. آنان می توانند بقیه این مبلغ را برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

وی در مورد صادرکنندگان با عملکرد 30 تا 60 درصد نیز تصریح داشت: این صادرکنندگان منوط به تفاهم با بانک مرکزی می توانند از مزایایی بهره مند شوند. در این گروه برای افرادی که کمتر از یک میلیون یورو به کشور بازگردانده اند مجوز فروش به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و واردات در مقابل صادرات خود در نظر گرفته شده است. این گروه در صورت برگرداندن یک تا سه میلیون یورو، اجازه فروش تا سقف یک میلیون و 500 هزار یورو به صورت حواله یا اسکناس به صرافی ها و عرضه 45 درصد آن در سامانه نیما را دارند و می توانند بقیه آن را برای واردات در مقابل صادرات خود استفاده کنند.

همچنین در صورتی که میزان بازگشت ارز سه میلیون تا 10 میلیون یورو باشد، مجوز فروش تا سقف یک میلیون و 500 هزار یورو به طور حواله یا اسکناس به صرافی ها، فروش 55 درصد در سامانه نیما و مصرف بقیه برای واردات در مقابل صادرات خود اعطا شده است.