به گزارش اگزیم نیوز، با توجه به هجمه ای که در روزهای اخیر برعلیه طرح «قیمت گذاری در حاشیه بازار» یا همان فرمول وزارت صمت برای قیمت خودروها شکل گرفته و موجب شده بسیاری از منتقدان دولت با مدنظر قرار دادن حاشیه های پیش آمده برای اجرای طرح «فروش فوری» دو خودروساز در کمتر از یک ساعت از شروع فروش، آن را شکست خورده معرفی کرده و نسبت به آن موضع گیری کنند. اما کارشناسان حوزه خودرو معتقدند که برای موفقیت این طرح باید بسترهای مناسب آن فراهم شود ضمن اینکه برای رسیدن به اثر کارایی و یا عدم موفقیت آن باید زمان لازم را در نظر گرفت.

چندی پیش دولت با حذف شورای رقابت از پروسه قیمت گذاری خودرو و با هدف اصلاح قیمت گذاری ها به خودروسازان این امتیاز را داد که قیمت محصولات خود را متناسب با حاشیه بازار یعنی پنج درصد زیر نرخ بازار تعیین کنند. البته در ذیل این مصوبه یادآورشد که خودورسازان مجاز هستند که قیمت محصولات خود را با موعد تحویل ابتدای شهریورتا انتهای دی ماه سال جاری، 30 درصد افزایش دهند. این تصمیم با استقبال از سوی خودروسازان و بازار همراه شد زیرا آن را سرآغاز برای حذف دلالی و واسطه گری می دانستند و از سوی دیگر ورود نقدینگی به این صنعت را راهکاری برای حل مشکل قطعه سازان و خودروسازان اعلام کردند.

اما با افزایش قیمت خودروها درهفته اخیر نقدهای فراوانی به این سیاست آزادسازی شکل گرفته و ناکارآمدی آن را به تخطی خودروسازان از قیمت گذاری بر روی محصولات خود طبق فرمول اعلام شده می دانند. از سوی دیگر با لغو افزایش قیمت 30 درصدی خودرو که عده ای با تجمع مقابل وزارت صنعت درخواست لغو آن را داشتند، فرصتی شد تا دلالان دوباره دراین بازار جولان دهند که شاید همین امر که وزارت صمت از قانون خود عبور کرد فرصت بازیگردانی را به واسطه ها و دلالان برای بازی با قیمت ها در بازار داد.

کارشناسان حوزه خودرو معتقدند بروز نتایج کلی قیمت گذاری در حاشیه بازار و موفقیت این طرح  زمانی اتفاق می افتد که تولید، تیراژ و عرضه از روند روبه رشد و پایدار برخوردار باشد وتنها در این صورت است که قیمت ها نیز منطقی شده و با کاهش التهاب بازار، رفتارهای هیجانی برای خرید خودرو نیز به پایان می رسد.

درهمین زمینه بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفت و گو با اگزیم نیوز با تاکید بر اینکه درصورتی که طرح ساماندهی بازار خودرو و طرح قیمت گذاری در حاشیه بازار که از سوی وزارت صمت اعلام شد در زمان مناسب و بستر درست اجرایی می شد می توانست از افزایش قیمت ها جلوگیری کرده و مانع حضور دلالان در این عرصه شود، اظهار داشت: درحال حاضر شرکت های خودروساز بالغ بر20 هزارمیلیاردتومان پیش فروش کرده اند که این رقم بسیار کلان است، عنوان کرد: در این شرایط قیمت پراید در مرز50 میلیون تومان با هیچ منطقی قابل توجیه نیست و نشان گر سیاست های غیر کارشناسی خودروسازان است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تصریح برپیش فروش یک میلیون خودرو توسط خودروسازان، ابراز داشت: با توجه به تحریم ها و مشکل قطعه و مواد اولیه در خطوط تولید، خودروسازان نمی توانند به هیچ یک از تعهدات خود عمل کنند در این زمینه حتی بسیاری از خودروهایی که موعد تحویل آنها در شهریورماه بود تا کنون به خریداران تحویل داده نشده است و اکنون با اجرای طرح فروش فوری می تواند این تعویق های زمانی بیشتر هم بشود.

به گفته پارسایی خودروسازان پیش از این به دنبال افزایش قیمت خودروهای پیش فروش شده بودند که با ایستادگی کمیسیون اصل 90 مواجه شدند و بعد از آن مدعی شدند که ورود این کمیسیون موجب زیان 4 هزار میلیارد تومانی آنها شده است و این در حالی است که ما به نفع مشتریانی رای دادیم که موعد تحویل خودروی آنها تا پایان دی ماه بود زیرا خودروسازان موظف شدند که با قیمت های قبلی خودروها را ارایه کنند.

وی با بیان اینکه خودروسازی ها خودمختار عمل می کنند، یادآور شد: خودروسازان نتوانسته اند به تعهدات قبلی خود در تحویل خودرو به مردم عمل کنند و درحال حاضر اقدام به طرح های پیش فروش و یا فروش فوری خودرو می کنند. این شرکت ها در صورت موجودی خودرو در انبارهایشان بهتر است به تعهدات قبلی خود عمل کنند و بعد طرح های جدید را اجرایی کنند.

پارسایی با انتقاد از طرح های شتابزده خودروسازان در روزهای پایانی سال، گفت: براساس قواعد و آیین‌نامه‌های دولت پیش فروش خودرو شرایط خاصی دارد؛ صدور مجوز پیش فروش مستلزم آن است که خودروساز یا قطعات موردنیاز خود را در انبار شرکت یا گمرک جمهوری اسلامی ایران داشته باشد یا اسناد حمل و گشایش اعتبار را در دست داشته باشند. در شرایطی که خودروسازان عدم تحویل به موقع خودروهای پیش فروش شده قبلی را با دلایلی مانند نبود قطعات موردنیاز برای تولید در اثر تحریم، توجیه می‌کنند، اجرای طرح های پیش فروش و فروش فوری معنی ندارد. در این زمینه ضرورت دارد دستگاه های نظارتی و وزارت صنعت بر اقدامات خودروسازان نظارت کنند.

وی با اشاره به اینکه پرداخت تسهیلات 4 هزارمیلیاردی به خودروسازان می توانست یکی از راهکارهایی باشد که باعث افزایش عرضه خودرو ‌و کاهش قیمت ها شود که به درستی مدیریت نشد، عنوان کرد: زیان 80 هزار میلیاردتومانی صنعت خودروسازی رقمی چند برابر ضررموسسات مالی را به دولت تحمیل می کند، در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که بحران های جدی برای سپرده های مردم که نزد شرکت های خودروسازی به واسطه طرح های پیش فروش هست به وجود آید.