مریم خورشیدی- در راستای تحقق شعار حمایت از کالای ایرانی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش های مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی مقرر شد تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، تامین تسهیلات مورد نیاز طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل 60 درصد، تامین مالی طرح های بازسازی و نوسازی و تامین مالی اصناف در اولویت برنامه های شبکه بانکی قرار بگیرد؛ برای تحقق این هدف  تخصیص رقمی حدود 300 هزار میلیارد ریال تسهیلات در سال جاری پیش بینی شده است.

به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز، بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل صادره خود در این خصوص، تغییراتی را در ضوابط و مقررات تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط لحاظ کرده است؛ از جمله اینکه مبلغ بدهی های غیر جاری بنگاه های کوچک و متوسط نباید بیش از 25 درصد تسهیلات/ تعهدات در خواستی بیشتر باشد.در خصوص مبالغ بدهی های غیر جاری بیشتر از تسهیلات/ تعهدات ( حداکثر تا سقف 150 درصد تسهیلات/ تعهدات) و همچنین چک های برگشتی بیش از 25 درصد تسهیلات/تعهدات(حداکثر تا سقف 50 درصد تسهیلات/تعهدات) تصمیم گیری در اختیار ستاد مرکزی بانک های عامل در استان تهران است.

در این دستور العمل این شرایط منحصرا مربوط به متقاضیانی است که تا کنون از تسهیلات طرح رونق تولید استفاده نکرده اند.

همچنین در ماده 13 این دستورالعمل گفته شده که چنانچه متقاضی از طریق یکی از کارگروه های دولت( ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و یا کارگروه اشتغال استان) موفق به اخذ تسهیلات در  سال جاری گردد، بانک عامل مکلف است نسبت به بررسی موضوع از طریق استعلام از سامانه های اطلاعاتی مرتبط و عدم پرداخت تسهیلات جدید ( از طریق معرفی از سایر کارگروه ها) به متقاضی اقدام نماید.

به گزارش اگزیم نیوز به صلاحدید بانک مرکزی به منظور مساعدت با تسهیلات گیرندگان، در خصوص برخی از معدود واحدهای تولیدی که دوره بازگشت سرمایه در آنها بیش از یکسال است، بانک ها مخیرند بنا به تشخیص مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، مدت بازپرداخت تسهیلات را از ابتدای تصویب تسهیلات و انعقاد قرارداد با مشتری از یکسال به دو سال افزایش دهند و در پایان سال اول چنانچه بنگاه اقتصادی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نبود، تسهیلات با حفظ منافع بانک، تا حداکثر یکسال دیگر راسا تمدید گردد.

نایب رئیس هیات مدیره بانک خاورمیانه در این رابطه گفت: تخصیص منابع از سوی وزارت صنایع به منظور حمایت از SME ها از مسیر نظام بانکی حرکت درست، ضروری و نتیجه بخش برای این حوزه از اقتصاد کشور است که البته بخش مهمی از اشتغالزایی و رونق تولید در آن جریان دارد.

حسین سلیمی افزود: موضوعی که در این رابطه وجود دارد عدم برخورداری صنایع کوچک از تشکیلات و ساختار سازمانی است؛ بانکها برابر مقررات در ازای اعطای تسهیلات، گزارشهای حسابرسی شده سازمانی طلب می کنند که معمولا SME ها به دلیل بالا بودن هزینه ها، زیرساخت آن را ندارند و این یکی از مهمترین مشکلات و موانعی است که اعطای تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط را مشکل می کند.

 سلیمی بیان داشت: از طرفی تسهیلات زمانی به صنایع تخصیص داده کی شود که نه فقط به بانکها بلکه به دولت نیز بدهی نداشته باشند در حالیکه به دلیل رکود اقتصادی و نیز جهش نرخ دلار، SMEها و حتی برخی از شرکت های بزرگ، بدهکار هستند و این شرایط خود به خود تمایل بانک ها را برای تخصیص تسهیلات کاهش می دهد؛ لذا اگر بناست مشکلات شرکت های کوچک و متوسط حل شود، باید شرایط حال حاضر اقتصاد نیز در نظر گرفته شود.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران اظهار داشت: قاعدتا بانکها نیز بر اساس مقررات موظفند احتیاط لازم برای تضمین بازپرداخت تسهیلات را به کار ببندند، لذا بررسی وضعیت گزارش های مالی، آینده نگری و برنامه آینده شرکت کوچک دریافت کننده تسهیلات ناگزیر است.

حسین سلیمی در ادامه به ضرورت تشکیل بانکی که مطابق با ساختار SME  ها هماهنگ باشد، اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد بهترین راه استفاده از شیوه ای است که در کشورهایی مانند هند در پیش گرفته شده است؛ به این شکل که با تاسیس بانکی تخصصی، با هدف حمایت از شرکت های کوچک و متوسط، مشکلات مطرح شده  از جمله شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط، بررسی و تطبیق شرایط آنها با مقررات بانکی، فرایند اعطای تسهیلات به SME ها را تسهیل کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: عموما بانک های بزرگ به دلیل آسان بودن کار با شرکت های بزرگ، تمایل بیشتری برای کار با آنها دارند و در این میان SME ها بی نصیب می مانند و یا با سرعت و حجم کمتری بهره مند می شوند.

 وی افزود: در حالیکه اداره صنایع کوچک و معاونت های مرتبط با SME در وزارت صنایع وجود دارد، از تشکیل بانکی تخصصی برای ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط غافل مانده ایم.

سلیمی اظهار داشت: با تشکیل چنین نهاد تخصصی می توان امیدوار بود که با تمرکز و همدلی بیشتری به نیاز مالی شرکت های کوچک و متوسط رسیدگی می شود؛ ایران تنها کشوری است که بانک ها در آن مجموعه ای کلی از خدمات را به بخش بزرگی از اقتصاد ارائه می دهند در حالیکه با تخصصی کردن بانک ها می توان فرایند تامین مالی را تسهیل و در نهایت چرخه مالی را در اقتصاد با سرعت بالاتری به گردش در آورد.

نایب رئیس بانک خاورمیانه گفت: این پیشنهاد از سوی وزارت صنایع ارائه شده و  امیدواریم به نتیجه برسد.