در ادامه اخلال در روند تجارت خارجی کشور به دلیل تحریم های یک جانبه آمریکا، روش های مختلفی برای تسهیل در مبادلات کالا و خدمات در دستور کار دولت قرار گرفته که از جمله مهمترین آن فرایند تهاتر است. بر این اساس وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوبه ای را مبنی بر  اجازه  استفاده از روش‌های تهاتری در مبادلات بین‌المللی کشور در قالب ضوابطی خاص صادر کرد.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز منظور از روش‌های تهاتری، مبادلاتی است که کالاها، خدمات و یا دارایی‌ها، بدون انتقال پول با استفاده از ابزارهایی نظیر برات به صورت دوجانبه یا چند جانبه معاوضه می‌شوند.

 محمد لاهوتی در مورد اهمیت استفاده از شرکت های تهاتری برای تسهیل مبادلات تجاری گفت: استفاده از شرکت های تهاتری تجربه ایست که ما در زمان جنگ نیز داشته ایم و با برخی کشورها معاملات تهاتری انجام می دادیم به این معنا که در قبال وجه صادرات انجام گرفته، کالا دریافت می کردیم و یا اگر از کشور دیگری کالا خریداری می شود، وجه مرتبط با کالای مورد نظر با کشور مقصد صادراتی تهاتر می شد.

وی با اشاره به اینکه استفاده از روش های تهاتری در جنگ تجربه ای قابل قبول و نتیجه بخش بوده،گفت: تهاتر یکی از روشهای کهن در تاریخ مبادلات تجاری دنیا بوده و در حال حاضر با توجه به تحریم ها و ممنوعیت نقل و انتقال پول، این راهکار مجددا در دستور کار دولت قرار گرفته و تا کنون دو جلسه در مورد تدوین آئین نامه و مصوبه های مربوط به تشکیل شرکت های تهاتری در وزارت اقتصاد برگزار شده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اذعان داشت: قطعا با استقبال از شرکت های تهاتری از سوی تجار و فعالین اقتصادی، ضروریست که  این شرکت ها از سوی دستگاههای نظارتی مهر تایید دریافت کنند؛ در واقع لازم است تضامین لازم به صادرکنندگان و واردکنندگان در این خصوص داده شود.

لاهوتی اظهار داشت: به نظر می رسد دولت عزم جدی داردکه ساختار بنیادی مناسب برای استفاده از این راهکار و راه اندازی و حمایت از شرکت های تهاتری را تشکیل دهد.

وی افزود: باید توجه داشت که تهاتر در شرایط فعلی که مناسبات بانکی تحت تاثیر تحریم هاست، راهکاری مطمئن برای جلوگیری از توقف صادرات و واردات به حساب می آید.

 به گزارش اگزیم نیوز بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارت خانه صلاحیت و ضوابط ناظر بر ثبت و فعالیت شرکتهای تهاتری از جمله حداقل سرمایه آنها برای مبادلات بین المللی را تعیین خواهد کرد تا کمیته ای متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت امور خارجه برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.